مدرس دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس آمار سال ۱۴۰۳ ، گفت: اگرچه نیمی از ازدواج‌ها به ثبات رسیده‌اند، اما فشار معیشتی و تورم اکنون به بزرگترین تهدید علیه نهاد خانواده تبدیل شده و بقای آن را با چالش اقتصادی جدی روبهرو کرده است.
به گزارش خبرگزاری آنا؛ هر چند که طلاق هر چند که یکی از منفورترین و سیاه‌ترین وقایع اجتماعی است، اما آسیب‌ها و عوامل وقوع آن محدود به مسائل اجتماعی نیست. در واقع ۱۰ سال پیش وزیر کشور وقت را عامل ۵۵ درصد طلاق‌ها را اعتیاد می‌دانست، اما در همان دوران بعد از بدرفتاری‌هایی که در اثر اعتیاد از سوی فرد معتاد خانواده صورت می‌گرفت، در اکثر موارد سنگین‌ترین اثر مربوط به در تنگنای معیشتی قرار گرفتن خانواده به دلیل مخارج غیر قابل کنترل عضو مبتلا به اعتیاد و یا عدم بازدهی اقتصادی سرپرست خانواده به دلیل خانواده بود؛ عموما خانواده‌های مبتلا نیز به همین دلیل از هم می‌پاشیدند.
اکنون پس از سال‌ها دیگر طلاق یک ناهنجاری اجتماعی ساده‌ای نیست که بیشتر در اخبار و مقالات جامعه شناسی در مورد آن بشنویم بلکه به موضوعی بدل گشته است که عده زیادی از افراد جامعه با آن روبهرو هستند. بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی ثبت احوال در استان تهران ۵۲.۶ ازدواج‌های ثبت شده به طلاق انجامیده است. این در حالی است که در استان البرز این رقم به ۵۴.۸ درصد رسیده است. در واقع در این دو استان بیش از نیمی از ازدواج‌ها دوام نیاورده و سرانجام با مهر شوم طلاق به نقطه پایان رسیده است.
استان مازندران نیز با آمار طلاق ۴۹.۶ درصدی و سمنان و گیلان نیز به ترتیب ۴۷.۵ و ۴۵.۷ درصد طلاق در مرز رسیدن به نقطه شکست برابر در معقوله ازدواج هستند. اما نکته مهم در مورد تمام استان‌هایی که در صدر جدول آمار طلاق قرار گرفتن شیوه کسب درآمد در این استان و مخارج زندگی در ان‌ها است. در واقع در اکثر این استان جمعیت زیادی از ساکنان را افراد حقوق بگیر تشکیل می‌دهند و تقریبا در تمامی آن‌ها به خصوص استان تهران و البرز هزینه‌های زندگی رو به فزونی است.
با این شرایط می‌توان گفت که هر چند که نمی‌توان از اثر مسائل فرهنگی در موضوع طلاق غافل شد، اما به نظر می‌رسد که هر جا که افراد با درآمد ثابت قرار داشته‌اند و هزینه‌های زندگی افزایش یافته است آمار طلاق نیز با رشد فزاینده‌ای روبهرو بوده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۲ برابر با ۲۰۷ میلیون تومان اعلام شده بود و در سال ۱۴۰۳ بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد این رقم با افزایش حدود ۳۰ درصدی به ۲۷۰ میلیون تومان رسید.
این آمار به این معنا است که برای حفظ حداقل شرایط از منظر اقتصادی، افراد هر خانواده بایستی حداقل ۲۲.۵ میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشند و یا راهی برای کاهش هزینه‌های خود بیابند.
از مسکن تا خوراک و پوشاک؛ ضربه‌های پیاپی بر ریشه معیشت خانوار
در اکثر شهر‌های بزرگ مانند تهران بیشتر هزینه ماهانه خانواده‌ها مربوط به تامین مسکن است؛ در شهر تهران ۵۱ درصد خانواده‌ها مستاجر هستند و متوسط قیمت ۸۸ میلیون تومانی مسکن نیز خرید مسکن را به رویایی دور تبدیل کرده است. در استان البرز نیز بیش از ۴۴ درصد جمعیت خانوار‌ها مستاجرند. این به این معنا است که تورم ۴۰.۷ درصدی بخش مسکن باعث افزایش هزینه شدید خانوار‌ها شده است و این در حالی است که به طور متوسط تورم اجاره مسکن در سال ۱۴۰۳ نیز ۴۰.۳ درصد بوده است.
این امار توجیحی برای افزایش شدید فشار اقتصادی خانواده‌های اجاره نشینی است که بر اساس آمار ۴۴ درصد از درآمد خود را به تامین هزینه اجاره مسکن اختصاص می‌دادند. از طرف دیگر تورم نقطه به نقطه خانوار‌ها در نیمه اول سال جاری حدود ۴۵.۳ درصد بوده است و تورم بخش خوراکی خانوار به بیش از ۵۷ درصد رسیده است.
با این اوصاف می‌توان گفت که امروز فشار‌های اقتصادی و محدودیت در معیشت خانوار در حال تصاحب جایگاه مسائل فرهنگی در پدیده شوم طلاق است؛ پدیده‌ای با وقوع خود زنجیره‌ای از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ثانویه را نیز به همراه می‌آورد.
هشداری از هزاران سال قبل در مورد فقر و طلاق
در سال‌های اخیر، معضل طلاق در کلان‌شهر‌هایی مانند تهران، البرز و مازندران ابعاد تازه‌ای یافته است. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی معتقداست فشار روزافزون اقتصادی، گرانی مسکن و افزایش هزینه‌های معیشت، جای عوامل فرهنگی را در صدر دلایل فروپاشی خانواده‌ها گرفته است؛ تا جایی که امروز بیش از نیمی از ازدواج‌ها در پایتخت به طلاق ختم می‌شود.
حمیدرضا اشراقی، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا با اشاره به روند افزایشی آمار طلاق در کلان‌شهر‌هایی مانند تهران، سمنان، مازندران و گیلان اظهار کرد: وجه اشتراک این استان‌ها، بالا بودن هزینه‌های زندگی و تمرکز جمعیت حقوق‌بگیران است که این مسئله در کنار کاهش تاب‌آوری اجتماعی، می‌تواند از عوامل مؤثر بر ناپایداری خانواده‌ها محسوب شود.
وی با تأکید بر پیوند میان وضعیت اقتصادی و ثبات نهاد خانواده افزود: موضوعات اقتصادی از زیربنا‌های مهم فرهنگی و اجتماعی زندگی انسان‌هاست. همان‌گونه که حضرت امیرالمؤمنین (ع) فرموده‌اند، ‘هرگاه فقر از پنجره‌ای وارد شود، ایمان از پنجره‌ای دیگر بیرون می‌رود. ’ این سخن به‌روشنی نشان می‌دهد که معیشت و فقر می‌توانند بر بنیان‌های اعتقادی و اخلاقی جامعه اثرگذار باشند.
زوج‌های جوان امروزی مانند نسل‌های پیشین صبر و سازگاری کمتری دارند
اشراقی تصریح کرد: در شرایطی که امکان تأمین حداقل نیاز‌های معیشتی فراهم نباشد، در کنار کاهش تاب‌آوری اجتماعی و تغییر الگو‌های زندگی، احتمال بروز تنش در خانواده‌ها افزایش می‌یابد. زوج‌های جوان امروزی مانند نسل‌های پیشین صبر و سازگاری کمتری در برابر دشواری‌های اقتصادی دارند و همین مسئله به تزلزل نهاد خانواده در کلان‌شهر‌ها دامن زده است.
این جامعه‌شناس ادامه داد: نمی‌توان تأثیر مسائل اقتصادی را در پایداری زندگی خانوادگی نادیده گرفت. با این حال، خانواده‌هایی که از پشتوانه‌های فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی قوی‌تری برخوردارند، در برابر چالش‌های معیشتی تاب‌آوری بیشتری نشان می‌دهند و با هم‌افزایی میان اعضا، توان عبور از بحران را دارند.
اشراقی در پاسخ به پرسشی درباره تغییر الگوی طلاق از عوامل فرهنگی به اقتصادی گفت: ازدواج در فرهنگ دینی ما ریشه‌ای عمیق دارد و به‌عنوان نیمی از ایمان معرفی شده است. با این حال، عوامل گوناگونی از جمله اعتیاد، مشکلات اقتصادی، ضعف فرهنگی و ناهماهنگی‌های اجتماعی، همگی در کنار هم می‌توانند زمینه‌ساز طلاق شوند. از این رو، موضوع طلاق را باید در قالب مجموعه‌ای از مؤلفه‌های فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی مورد بررسی قرار داد.
وی در پایان تأکید کرد: به طور کلی، وضعیت معیشت و رفاه خانوار‌ها در سال‌های اخیر تأثیر مستقیمی بر پایداری بنیان خانواده‌ها به‌ویژه در میان زوج‌های جوان داشته است و باید این مسئله در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی مورد توجه جدی قرار گیرد.
source