به گفته مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت تخصیص ارز بر اساس کدکالا و سوابق سه‌ساله واردات انجام می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست تخصصی «بهینه‌سازی مصارف ارزی» که به همت مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران برگزار شد، گلناز نصرالهی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعیین سقف ۳۳ درصدی استفاده از ارز برای هر بازرگان به‌منظور جلوگیری از ایجاد انحصار در واردات خبر داد.
وی توضیح داد: تخصیص ارز بر پایه کدکالا و با توجه به بیشترین میزان واردات سه‌سال گذشته، به‌علاوه ۲۰ درصد مازاد انجام می‌شود. بر همین اساس، برای هر بازرگان سقف استفاده از ارز ۳۳ درصد تعیین شده است تا توزیع منابع ارزی عادلانه‌تر باشد.
نصرالهی افزود: فرآیند سهمیه‌بندی ارزی از سال ۱۴۰۲ آغاز شد و امسال با محدودتر شدن منابع ارزی، مدیریت سهمیه‌ها دقیق‌تر دنبال می‌شود. ثبت سفارش‌های سال‌های قبل نیز در اولویت تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و همین مسئله باعث شده بخشی از منابع ارزی صرف سفارش‌های معوق گذشته شود.
در این نشست ابراهیم شیخ معاون وزارت صمت و جمعی از فعالان اقتصادی نیز حضور داشتند. حاضران ضمن بیان چالش‌ها در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز، خواستار شفافیت در باز شدن کدتعرفه‌ها و سرعت بیشتر در تأمین ارز مواد اولیه تولید شدند.
احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، روند چندباره بهینه‌سازی مصارف ارزی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: برخی واحدها از باز شدن کدتعرفه‌ها مطلع نمی‌شوند و فرصت ثبت سفارش را از دست می‌دهند.
همچنین محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با اشاره به رسوب کالا در بنادر تأکید کرد: بسیاری از مواد اولیه و تجهیزات تولید به دلیل انتظار برای تخصیص ارز در گمرکات باقی مانده‌اند و باید سازوکاری برای تسریع در تعیین تکلیف ثبت سفارش‌ها ایجاد شود.
در ادامه، محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز گفت: در شرایط فعلی، امکان واردات از محل صادرات خود برای رفع تعهدات ارزی عملاً از فعالان اقتصادی سلب شده است، در حالی که این یکی از روش‌های مؤثر تأمین نیاز تولید است.
به گفته فعالان اقتصادی حاضر در نشست، محدودیت منابع ارزی در شرایط تحریمی امری قابل درک است، اما لازم است الگوی مدیریت ارز با شفافیت بیشتر و در تعامل نزدیک‌تر با بخش خصوصی دنبال شود تا تولید و تجارت کشور دچار وقفه نشود.
source