عضو هیات مدیره انجمن بلاکچین، با اشاره به تأخیر ۴ ساله نهادهای ناظر در صدور مجوز برای ۱۵۰ کسب‌وکار فین‌تک، اعلام کرد این عدم شفافیت قانونی، کشور را از موج بزرگ بعدی اقتصاد دیجیتال دور می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، میرسهیل نیک‌نژاد، امروز در نشست خبری رویداد رمز ارز آتی با بررسی روند‌های نوین بازار‌های دیجیتال و چالش‌های رگولاتوری و معرفی ظرفیت‌های نوآوری در اکوسیستم نظام مالی، در تشریح افق پیش روی صنعت رمزارز در ایران، بر ضرورت توجه به چند مؤلفه فنی و راهبردی تأکید کرد که نیازمند تصمیم‌گیری در بالاترین سطوح حکمرانی است.در تشبیهی برای تبیین اهمیت موضوع، به سه رکن اساسی در اکوسیستم بلاکچین می توان اشاره کرد که چشم‌انداز اصلی گردش مالی آینده بر پایه آنها شکل خواهد گرفت؛ ماینینگ، تبادل و توکنیزیشن.
چشم‌انداز توکنیزیشن و ابعاد اقتصادی
عضو هیئت مدیره انجمن بلاکچین، پیش‌بینی‌های جهانی را مبنای تحلیل خود قرار داد و اظهار داشت: چشم‌انداز ما این است که بنا بر پیش‌بینی‌های جهانی، تا ده سال آینده توکنیزیشن دارایی‌های دنیای فیزیکی سهم بسیار قابل توجهی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهد و بازار بلاکچینی عظیمی را شکل دهد.
وی افزود: به عنوان مثال، پیش‌بینی شرکت اکسنچر از سهم ۱۵ درصدی توکنیزیشن از تولید ناخالص داخلی دنیا تا سال ۲۰۳۵، نشان می‌دهد که این بازار، بازاری داغ و با پتانسیل رشد انفجاری خواهد بود.
رویکرد حاکمیت به ماینینگ
نیک‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش به ماهیت ماینینگ از منظر نظارت حاکمیتی پرداخت و گفت: ماینینگ اتفاقی است که به دلیل وابستگی صددرصد به انرژی، موقعیت فیزیکی (لوکیشن) و تجهیزات ملموس، به راحتی می‌تواند تحت کنترل و نظارت کامل حاکمیت قرار گیرد. از این منظر، تصاحب یا تنظیم دقیق این بخش برای حاکمیت، فنی و قابل اجراست.
چالش ساختاری چاپ پول و اعداد پشتوانه
عضو هیئت مدیره انجمن بلاکچین با انتقاد از رویکرد‌های پولی داخلی، اعداد منتشر شده را مبنای مقایسه قرار داد و تأکید کرد: اگر بخواهیم درباره اعداد صحبت کنیم، نباید از کنار آمار چاپ پول ملی غافل شویم. بر اساس نمودارها، ۹۰ درصد پولی که در سال ۱۴۰۲ در گردش بوده، تنها در طول هفت سال اخیر توسط بانک مرکزی چاپ شده است.
وی افزود: این حجم از خلق پول بدون پشتوانه در یک بازه زمانی کوتاه، در مقایسه با کل تخلفات گزارش‌شده رمزارزی کشور در طول تاریخ، یک رقم قابل تأمل است. این نشان می‌دهد که اگر معیار، اعداد واقعی اقتصادی باشند، مسائل ساختاری بسیار بزرگ‌تری از نگرانی‌های صرفاً رمزارزی وجود دارد.
توصیه به فعالان صنعت کریپتو
نیک‌نژاد به فعالان صنعت کریپتو توصیه‌ای جدی داشت و گفت: به تمامی دوستان فعال در صنعت کریپتو اکیداً توصیه می‌کنم که از فعالیت‌های مربوط به رمیتنس (انتقال وجه بین‌المللی) خودداری کنند.
وی افزود: چه لزومی دارد که فعالان فناوری، که توانایی راه‌اندازی کسب‌وکار در خارج از کشور را دارند، خود را درگیر فعالیتی کنند که نه در کشور ما قانونی شده و نه در سطح بین‌المللی در یک چارچوب مشخص قرار دارد؟ شما می‌توانید کسب‌وکار خارجی خود را راه‌اندازی کرده و سود آن را به کشور مادر بازگردانید. چرا باید خود را محدود به ریسک‌های خاکستری بین‌المللی یا مواجهه با ممنوعیت‌های داخلی کنید؟
رمزارز ابزاری برای دولت نیست؛ قدرت نظام بانکی
نیک‌نژاد با قاطعیت بیان کرد: از نظر فناوری، مالی و تکنولوژیکی، رمزارز ابزار جابجایی پول برای دولت نیست. دولت می‌تواند با سازوکار‌های بین‌المللی و بدون توجه به تحریم‌ها، در مواقع لزوم با طرف‌های خارجی مراوده مالی داشته باشد و نظام بانکی کشور ما زیرساخت‌های قدرتمندی برای امور مالی داخلی دارد.
چالش قانون‌گذاری در حوزه تبادل
در خصوص تبادل، نیک‌نژاد مشکل اصلی را عدم وابستگی کسب‌وکار‌های تبادلی به زیرساخت‌های حاکمیتی دانست: کسب‌وکار‌های تبادلی به دلیل عدم نیاز به احراز هویت یا کمترین وابستگی به زیرساخت‌های سنتی دولت (به جز اینترنت)، قانون‌گذاری برای آنها دشوار است، زیرا دولت کنترلی بر آنها ندارد.
وی ادامه داد: متأسفانه، بیش از ۱۵۰ کسب‌وکار شناسایی شده در حوزه فین‌تک و بلاکچین، چهار سال است که منتظر صدور مجوز هستند. طبق قانون، حاکمیت موظف است ظرف یک سال به درخواست مجوز پاسخ دهد، اما این امر نقض شده است. یا باید صراحتاً اعلام کنند که این فعالیت در کشور ممنوع است (مانند چین)، یا باید طبق رأی دیوان عدالت اداری، مجوز را صادر کنند.
خطر توکنیزیشن خصوصی در مقابل منافع ملی
نیک‌نژاد به حساس‌ترین بخش یعنی توکنیزیشن پرداخت و آن را به دو دسته تقسیم کردو گفت: اگر شما در حال توکنیزیشن هستید و «ژن دولت» در خون شماست، یعنی در راستای اهداف دولت قدم برمی‌دارید؛ اما اگر «ژن خصوصی» دارید و برای رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش مالیات و باز کردن مرز‌های اقتصادی کشور تلاش می‌کنید، این یک حق قانونی است.
نیک‌نژاد افزود: اگر من به عنوان یک شرکت ایرانی، مالیات می‌دهم و دفترم مشخص است، چرا نباید بتوانم توکن‌های شرکت خود را در بازار‌های بین‌المللی عرضه کنم و سرمایه خارجی جذب کنم؟ چرا پروژه‌های بین‌المللی باید بتوانند از کاربر ایرانی سرمایه دریافت کنند، اما من نتوانم این کار را انجام دهم؟ مهم‌ترین چالش دوره فعلی این است که فرایند توکنیزیشن به عنوان یک حق قانونی برای همه ایرانی‌ها فراهم شود، تا بتوانیم از مجرای قانونی، در برابر تخلفات احتمالی و برای جلوگیری از آسیب‌پذیری انجمن‌ها، بایستیم.
source