رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بخشنامه اصلاحیه ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را به دستگاه‌های مشمول ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، تعیین مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری باید به‌صورت واحد و با تأیید بالاترین مقام دستگاه انجام شود تا وحدت رویه، شفافیت و هماهنگی در اجرای وظایف اداری تقویت شود.
به گزارش خبرگزاری آنا؛ علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه اصلاحیه ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ هیأت وزیران در خصوص ایجاد وحدت رویه در اخذ تأییدیه این سازمان، ارتقای شفافیت اداری و هماهنگی در اجرای وظایف مربوطه را به دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ابلاغ کرد.
مطابق این بخشنامه، مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان نماینده وزیر یا رئیس آن سازمان، می‌بایست یک فرد واحد باشد و این فرد باید از سوی بالاترین مقام دستگاه مربوطه، به دبیرخانه هیأت عالی نظارت مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور معرفی می‌شود.
در صورت وجود پست سازمانی مربوط به رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه ها، عنوان بالاترین مقام در آن دستگاه حسب مورد یکی از این موارد است: نماینده وزیر، نماینده رئیس سازمان و رئیس مرکز، مدیرکل، مدیر، رئیس گروه، رئیس اداره هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات؛ در صورتی که عنوان سازمانی مسئول مربوطه در آن دستگاه با موارد مذکور متفاوت باشد، بالاترین مقام آن دستگاه می‌بایست نسبت به تغییر عنوانِ پست سازمانی مسئول رسیدگی به تخلفات اداری آن دستگاه در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.
در صورت عدم وجود ساختار سازمانی مرتبط با رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاهی، پیشنهاد ایجاد این ساختار می‌بایست طبق قانون برنامه هفتم توسعه از طریق سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی به سازمان اداری و استخدامی ارسال شود. این رویه مشمول تقاضای تغییر سطح واحد مذکور در آن دستگاه نیز می‌شود.
source