به گزارش خبرگزاری آنا، سخنرانان نشست تخصصی داووس ایرانی با تأکید بر ناکارآمدی الگوی بانک‌محور و لزوم حرکت به سمت نظام بازار‌محور، اصلاح ساختار رگولاتوری، تسهیل در فرایند صدور مجوز و توسعه ابزار‌های نوین مالی را از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تحقق این هدف عنوان کردند.
تحلیل ساختار تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه
محمدرضا صادقی‌مقدم، عضو هیئت‌علمی دانشگاه، با ارائه آمار‌های دقیق و تحلیلی، ساختار تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه را در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ تشریح کرد.
وی گفت: از سال ۱۳۹۵ تاکنون، مجموع انتشار اوراق بدهی دولتی به رقم ۱۹۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که معادل ۵۶.۷ میلیارد دلار در نرخ‌های اسمی است؛ اما ارزش واقعی این اوراق در طول زمان روندی نزولی داشته و قدرت تأمین مالی آنها به‌واسطه تورم کاهش یافته است.
صادقی‌مقدم افزود: در حوزه تأمین مالی مبتنی بر مالکیت، از سال ۱۳۹۳ تاکنون حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان معادل ۳۴ میلیارد دلار از محل مطالبات و آورده نقدی سهام‌داران وارد شرکت‌ها شده است، در حالی‌که بخش قابل توجهی از افزایش سرمایه‌ها به‌صورت غیرنقدی و از محل سود انباشته یا تجدید ارزیابی انجام شده است.
وی در ادامه با اشاره به موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها گفت: در این مدت حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان تجدید ارزیابی انجام شده است که معادل ۴۲ میلیارد دلار می‌شود، اما باید توجه داشت که تجدید ارزیابی تنها اصلاح حسابداری است و تأمین مالی واقعی محسوب نمی‌شود؛ زیرا منبع نقدی جدیدی وارد شرکت‌ها نمی‌کند.
این عضو هیئت‌علمی توضیح داد: بر اساس محاسبات، جمع کل افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی از سال ۱۳۹۰ تا امروز حدود ۳۵۷ هزار میلیارد تومان بوده که در ظاهر رقم بالایی است، اما واقعیت این است که بخش زیادی از آن ناشی از همین تجدید ارزیابی دارایی‌هاست، نه آورده نقدی سهام‌داران.
وی تأکید کرد: یکی از مسیر‌های مغفول در ساختار تأمین مالی شرکت‌ها، سلب حق‌تقدم از سهام‌داران فعلی است. اگر رویه‌ها و فرآیند‌های قانونی آن تسهیل شود، این ابزار می‌تواند به منبعی مستقیم برای تزریق نقدینگی جدید به بنگاه‌های تولیدی تبدیل شود و نقش فعالی در رشد بازار سرمایه ایفا کند.
صادقی‌مقدم افزود: اوراق قابل تبدیل به سهام از جمله ابزار‌های کارآمدی هستند که می‌توانند به‌صورت ریالی برای شرکت‌های داخلی یا ارزی برای شرکت‌های دارای درآمد ارزی منتشر شوند. این اوراق علاوه بر کاهش هزینه تأمین مالی برای بنگاه، امکان ایجاد اکسپوژر ارزی برای سرمایه‌گذار را فراهم می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: تنظیم دقیق سازوکار انتشار و تبدیل این اوراق از منظر حقوقی و مالی ضروری است تا منافع کلی بازار و سهام‌داران حفظ شود.
ضرورت بازنگری در الگوی سیاست‌گذاری مالی ایران
امیرحسین ارضا، عضو هیئت مدیره دانشگاه علامه طباطبایی، با تأکید بر ضرورت بازنگری در مدل‌های تأمین مالی کشور گفت: سیاست‌های کلان اقتصادی بر تأمین مالی بلندمدت برای بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه تأکید دارند، اما چالش اصلی در نحوه عملیاتی‌سازی این سیاست است.
ارضا اظهار داشت: ارقام و گزارش‌های مربوط به سهم بازار سرمایه از تأمین مالی نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی با معیار‌های جهانی وجود دارد. بخشی از ساختار مالی کشور دچار عدم تعادل بلندمدت است و تداوم این وضعیت اجرای مؤثر سیاست‌های تأمین مالی را دشوار می‌کند.
وی با اشاره به محدودیت‌های تأمین مالی افزود: برخی مباحث کلان مانند تحریم‌ها و تورم در جای خود اهمیت دارند، اما مسئله اصلی در عرصه اجراست. فعالان اقتصادی امروز بیش از هدف‌ها، به‌دنبال پاسخ برای روش‌ها هستند و جامعه کارشناسی باید پاسخ اجرایی برای این پرسش‌ها بیابد.
ارضا گفت: در نظام مالی ایران، تأمین مالی هنوز مبتنی بر وثیقه و دارایی‌های ثابت است، در حالی‌که در اقتصاد‌های توسعه‌یافته، بازار سرمایه بر پایه ارزش‌گذاری بنگاه‌ها عمل می‌کند. این الگوی بانکی به اشتباه در بازار سرمایه نیز رواج یافته و مانع شکل‌گیری ساختار تأمین مالی مبتنی بر ارزش واقعی شرکت‌ها شده است.
وی افزود: تا زمانی که پارادایم موجود تغییر نکند و رتبه‌بندی واقعی شرکت‌ها مبنا قرار نگیرد، نقش اصلی بازار سرمایه در تأمین مالی محقق نخواهد شد.
ارضا تأکید کرد: تفکیک میان فضای عمومی و فضای حرفه‌ای در نظارت‌ها باید رعایت شود و نظارت حرفه‌ای باید بر پایه تخصص و اعتماد تنظیم گردد، نه بر اساس الگو‌های یکسان و محدودکننده.
وی در پایان گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم تأمین مالی در کشور، تأمین مالی زنجیره تأمین در بنگاه‌های بزرگ است. این مدل می‌تواند جایگزین مناسبی برای تأمین مالی سنتی باشد، مشروط بر آن‌که صدور ابزار‌های جدید تسهیل شود و فضای بازار به سمت حرفه‌ای‌سازی پیش رود.
تصویر تحولات اخیر بازار بدهی و افزایش سرمایه‌ها
میثم فدایی، فعال بورس، با ارائه تحلیلی از تحولات اخیر بازار سرمایه گفت: در سال گذشته مجموع افزایش سرمایه‌های شرکت‌ها حدود هزار و صد هزار میلیارد تومان بوده که تنها نزدیک به صد همت از محل آورده نقدی و مطالبات سهام‌داران تأمین شده است.
وی افزود: در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ حدود ۷۰ درصد افزایش سرمایه‌ها از محل آورده نقدی انجام می‌شد، اما پس از دوره برجام این رقم به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافت و شرکت‌ها عمدتاً از محل سود انباشته یا مطالبات افزایش سرمایه داده‌اند.
وی گفت: در سال گذشته حدود ۷۰۰ همت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی انجام شد و در هفت‌ماهه امسال حدود ۴۵۰ همت دیگر به آن افزوده شده است.
فدایی توضیح داد: سهم اوراق دولتی از کل بازار بدهی حدود ۸۰ درصد باقی مانده و عمدتاً برای پوشش هزینه‌های جاری دولت استفاده می‌شود، نه توسعه پروژه‌های اقتصادی؛ در نتیجه سهم اوراق شرکتی و شهرداری‌ها بسیار اندک است.
وی با اشاره به تجربه‌های موفق اخیر افزود: انتشار اوراق دارای رتبه‌بندی اعتباری و افزایش سرمایه با سلب حق‌تقدم در شرکت‌هایی نظیر گوهرزمین، تجربه‌هایی مثبت در اصلاح ساختار بازار بودند.
فدایی گفت: ترکیب بازار بدهی ایران مانند کیکی است که بخش اعظم آن در اختیار دولت است. اگر این ساختار اصلاح نشود، نرخ بهره بالا و تورم از طریق بدهی‌های دولتی به بخش خصوصی منتقل خواهد شد.
ظرفیت توسعه سکو‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری جمعی
سید محمد هاشمی‌نژاد، عضو هیئت‌علمی دانشگاه و از مدیران مرتبط با فرابورس ایران، به رشد بازار تأمین مالی جمعی اشاره کرد و گفت: بیش از صد تقاضا برای دریافت مجوز فعالیت سکو‌های تأمین مالی در دست بررسی است و تاکنون ۴۶ سکوی فعال موفق به جذب ۲۴۰ هزار میلیارد ریال منابع شده‌اند.
وی افزود: در حوزه صندوق‌های پژوهش و فناوری نیز میزان تأمین مالی ناچیز و حدود ۱۶۴ میلیارد تومان بوده است، اما نقش صندوق توسعه فناوری در ارائه تضامین و نشر اوراق روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود.
هاشمی‌نژاد گفت: یکی از چالش‌های اصلی این بازار نبود بازار ثانویه برای خروج سرمایه‌گذاران حقیقی است؛ زیرا سرمایه‌گذار ناچار است تا سررسید در پروژه بماند.
وی افزود: سه محور اصلی برای توسعه این بازار شامل ایجاد نظام ارزیابی دقیق طرح‌ها، طراحی بیمه و تضمین سرمایه‌گذاران و راه‌اندازی بازار ثانویه فعال است تا نقدشوندگی و جذابیت سرمایه‌گذاری افزایش یابد.
این عضو هیئت‌علمی تأکید کرد: نرخ‌های کارمزد بالا و نبود تضامین معتبر از دیگر چالش‌های سکو‌های تأمین مالی است. راهکار پیشنهادی ایجاد بازار ثانویه تخصصی، کاهش کارمزد و استفاده از ابزار‌های متنوع بیمه‌ای برای ارتقای اعتماد عمومی است.
ضرورت اصلاح فرهنگی و نهادی در ساختار توسعه مالی
هادی بحرالعلوم، فعال بورس، با تمرکز بر چالش‌های فرهنگی و نهادی تأمین مالی در ایران گفت: در حالی‌که جهان مسیر رشد اقتصادی را از طریق بازار‌های سرمایه‌ای تعریف کرده، در ایران هنوز ذهنیت بانکی در سیاست‌گذاری حاکم است و جریان اصلی تأمین مالی از نظام بانکی عبور می‌کند.
وی تأکید کرد: بانک‌ها باید تنها در حد تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها فعالیت کنند، نه اینکه محور تأمین مالی توسعه باشند. بحرالعلوم تصریح کرد که در سال‌های اخیر با وجود تحریم‌ها، مسیر قانون‌گذاری در حوزه مالی کشور پیشرفت داشته و نقطه‌عطف آن، تصویب قانون تأمین مالی زیرساخت‌های تولید در اردیبهشت ۱۴۰۳ است.
وی ادامه داد: مشکل اصلی نظام مالی ایران در اراده اجرایی و هماهنگی نهادی است. اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موجب کندی اجرای قوانین می‌شود. شورای ملی تأمین مالی می‌تواند انسجام تصمیم‌گیری را تقویت کند به شرط آن‌که همکاری نهادی جایگزین رقابت شود.
بحرالعلوم گفت: سه محور اصلی اصلاح چرخه تأمین مالی شامل تغییر پارادایم توسعه از بانک‌محور به بازار‌محور، هماهنگی سیاستی میان نهاد‌ها و اصلاح رویکرد رگولاتوری است.
وی افزود: رویکرد مجوزی باید به سمت مجاز بودن مگر در صورت تخلف تغییر کند تا فضا برای نوآوری مالی گشوده شود.
وی خاطرنشان کرد: قانون جدید تأمین مالی زیرساخت‌ها می‌تواند تا ۷۰ درصد موانع تأمین مالی را رفع کند، به شرط آن‌که ابزار‌های مدرن و صندوق‌های پوشش ریسک فعال شوند. تحقق این اهداف نیازمند باور فرهنگی مشترک و همگرایی نهادی در نظام تصمیم‌گیری است.
source