بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، میانگین سن ازدواج در کشور طی هفت ماه نخست سال جاری به ۲۸.۳ سال برای مردان و ۲۴.۲ سال برای زنان رسیده است؛ که افزایش مداوم هزینه‌های مسکن، جهیزیه و زندگی مستقل، همراه با تورم و نااطمینانی شغلی، مهم‌ترین دلایل اقتصادی در پشت این تأخیر هستند. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند به کاهش نرخ ازدواج، افت باروری و رشد جمعیت سالمند در سال‌های آینده منجر شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ بر اساس تازه‌ترین آمار‌های رسمی، میانگین سن ازدواج در کشور طی هفت ماه نخست سال جاری برای زنان به ۲۴.۲ سال و برای مردان به ۲۸.۳ سال رسیده است؛ آماری که نشان از تداوم روند افزایشی سن ازدواج در سال‌های اخیر دارد. این پدیده، اگرچه ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی متعددی دارد، اما بررسی‌های کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد عوامل اقتصادی سهمی تعیین‌کننده در این تغییر الگو ایفا می‌کنند.
داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران بیان می‌کند که در سال ۱۳۹۵ میانگین سن ازدواج نخست برای مردان ۲۷.۴ سال و برای زنان ۲۲.۹ سال بوده است. در گزارش دیگری آمده که میانگین سن ازدواج در ایران طی حدود چهار دهه گذشته افزایش حدوداً ۳ سال داشته و در واقع از ۲۴.۱سال برای مردان و ۱۹.۷سال برای زنان در سال ۱۳۵۵ به ۲۷.۴ و ۲۳سال در سال ۱۳۹۵رسیده است.
از نگاه جدید، روند افزایش سن ازدواج در سال‌های اخیر شتاب گرفته است؛ مثلاً در یکی از مقالات گزارش شده در سال جاری: در ۷ ماه اول سال جاری میانگین ۲۴.۲سال برای زنان و ۲۸.۳سال برای مردان ثبت شده است. همچنین، گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که سن ازدواج در شهر‌های بزرگ‌تر و در میان تحصیل‌کردگان نیز بالاتر از میانگین کشوری است. این روند همزمان با کاهش تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده است؛ در واقع تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده از نزدیک به ۸۹۱٬۶۲۷ مورد در سال ۲۰۱۰ به حدود نیم میلیون در سال‌های اخیر کاهش یافته است .
فشار هزینه مسکن و تشکیل زندگی
یکی از مهم‌ترین موانع اقتصادی که جوانان برای ازدواج با آن مواجه‌اند، دشواری تامین مسکن و هزینه‌های شروع زندگی مشترک است. با رشد قیمت مسکن و هزینه‌های مرتبط با جهیزیه، مراسم، زندگی مستقل، بسیاری از جوانان ترجیح می‌دهند ازدواج را به زمانی موکول کنند که وضعیت درآمدی و سرمایه‌شان تا حدی تثبیت شده باشد. یک پژوهش نشان می‌دهد که درآمد سرانه استان‌ها با تأخیر در ازدواج رابطه منفی دارد؛ به عبارتی، استان‌هایی با درآمد پایین‌تر، سن ازدواج پایین‌تر یا ازدواج زودتر داشته‌اند و دلیل این ازدواج نیز دقیقا مشکلات اقتصادی در خانواده اصلی است.
در مطالعه‌ای دیگر بیان شده است که شاخص مالی رابطه قوی‌ای با رضایت زندگی زناشویی دارد؛ یعنی وضعیت اقتصادی زوجین تأثیر مستقیمی بر کیفیت ازدواج دارد. به همین جهت با توجه به فضای نامشخص اشتغال، دستمزد واقعی و افزایش نرخ بیکاری، بسیاری از جوانان به انتظار تثبیت شغل یا درآمد بهتر برای ورود به مرحله ازدواج منتظر مانده اند.
تورم، انتظارات و هزینه ازدواج
افزایش شدید تورم و هزینه‌های مرتبط با مراسم، جهیزیه، مسکن و زندگی مستقل نیز موجب شده است که جوانان گزینه ازدواج را به تأخیر بیندازند یا آن را به بعد از ۳۰سالگی موکول کنند. در مقاله‌ای عنوان شده که انتظار برای کسب وضعیت شغلی مناسب، خانه، وسایل و سطح زندگی مطلوب یکی از دلایل اصلی تأخیر در ازدواج است. بعنوان مثال، آن‌طور که در گزارش‌ها آمده، در کلان‌شهر‌ها ممکن است سن ازدواج برای زنان به بیش از ۲۸سال برسد .
رشد تحصیلات و تغییرات سبک زندگی
اگرچه این بخش جنبه فرهنگی دارد، اما از منظر اقتصادی نیز می‌توان آن را تحلیل کرد. افزایش سهم تحصیل‌یافتگان، بخصوص زنان، موجب شده که جوانان بخواهند ابتدا تحصیل را کامل کنند، تجربه کار داشته باشند، سپس ازدواج کنند. این امر باعث افزایش هزینه فرصت ازدواج می‌شود. همچنین زنان تحصیلکرده ممکن است در انتخاب همسر حساسیت بیشتری داشته باشند یا انتظار شریک با وضعیت اقتصادی تحصیلی خاصی را داشته باشند و این موضوع نیز سن ازدواج را بالا برده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
تأخیر در ازدواج می‌تواند منجر به کاهش نرخ باروری و افزایش نسبت جمعیت سالمند شود که این خود فشار اقتصادی بر نظام تأمین اجتماعی، بازار کار و هزینه‌های سلامت خواهد داشت. جوانانی که دیرتر تشکیل خانواده می‌دهند، ممکن است دیرتر صاحب فرزند شوند یا اصلاً از داشتن فرزند صرف‌نظر کنند که این وضعیت در بلندمدت می‌تواند رشد جمعیت و نیروی کار را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، تأخیر در ازدواج می‌تواند هزینه‌های احتمالی را افزایش دهد؛ مثلاً تأخیر ورود به بازار مسکن، افزایش تمایل به مجرد ماندن، کاهش پویا بودن اقتصاد خانوار شود.
چگونه از تشکیل خانواده جوانان حمایت کنیم؟
از جمله سیاست های حمایت اقتصادی از ازدواج جوانان می توان به ارتقای سیاست‌های مسکن حمایتی برای زوجین جوان، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، مسکن اجاره‌ای دولتی، یا طرح‌های زوجین جوان، تقویت بازار کار و اشتغال پایدار برای جوانان و تثبیت اشتغال، ارتقای درآمد، کاهش عدم‌اطمینانی اقتصادی اشاره کرد.
همچنین کاهش هزینه‌های مستقیم شروع زندگی (مراسم، جهیزیه) از طریق مشوق‌های مالی، معافیت مالیاتی، یا طرح‌های حمایتی ویژه می تواند بیار موثر باشد. لازم است آموزش اقتصادی و مالی برای جوانان در زمینه های توانمندسازی مالی، برنامه‌ریزی پیش از ازدواج، اطلاع‌رسانی درباره شرایط واقعی شروع زندگی مشترک مورد توجه قرار گیرد. همچنین سیاستگذاری هدفمند در استان‌ها و مناطق محروم با توجه به رابطه معنی‌دار بین درآمد سرانه و سن ازدواج (مطابق پژوهش فوق) تا فرصت‌های برابر برای ازدواج فراهم گردد.
افزایش متوسط سن ازدواج در ایران به حدود ۲۴.۲سال برای زنان و ۲۸.۳سال برای مردان در هفت ماه نخست سال جاری، صرفاً یک تغییر فرهنگی نیست؛ این امر را باید تا حد زیادی یک پدیده اقتصادی دانست. فشار‌های اقتصادی نظیر هزینه مسکن، درآمد پایین یا نامطمئن، هزینه‌های ازدواج و تغییرات در سبک زندگی و تحصیلات، عوامل تعیین‌کننده این روند هستند. اگر سیاست‌گذاران اقتصادی و اجتماعی به موقع به این معضل وارد نشوند، تأخیر در ازدواج ممکن است پیامدهای بزرگ‌تر برای ساختار خانوادگی، رشد اقتصادی و امنیت اجتماعی کشور به همراه داشته باشد.
کارشناسان معتقدند؛ با افزایش مداوم هزینه‌های مسکن، جهیزیه و زندگی مستقل، جوانان ایرانی بیش از گذشته ازدواج را به تعویق می‌اندازند. گزارش‌ها حاکی از آن است که میانگین سن ازدواج در سال جاری به ۲۸.۳ سال برای مردان و ۲۴.۲ سال برای زنان رسیده است. پدیده‌ای که نسبت به پیامدهای اقتصادی و جمعیتی هشدار می‌دهد.
source