بیش از یک دهه از اجرای سیاست پرداخت یارانه نقدی می‌گذرد؛ یارانه‌ای که روزی معادل ۴۳ دلار ارزش داشت، امروز به کمتر از ۳ دلار رسیده است. در حالی که دولت از کمبود منابع برای تداوم پرداخت‌ها سخن می‌گوید، گزارش‌ها از عدم تحقق بخش عمده‌ای از اهداف توسعه‌ای و کم‌کاری وزارتخانه‌های کلیدی حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری آنا؛ در سال ۱۴۰۴ دولت به ازای هر نفر از دهک‌های اول تا سوم درآمدی ۴۰۰ هزار تومان و برای هر نفر از دهک‌های بعدی نیز ۳۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت می‌کند. کل افرادی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند بیش از ۷۸ میلیون نفر از جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری کشور تخمین زده می‌شوند. جمعیت دهک ۱ الی ۳ نیز حدود ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود و بدیهی است که باقی یارانه بگیران متعلق به دهک‌های بعدی هستند. این به معنای آن است که دولت ماهانه حدود ۲۶ همت یارانه نقدی توزیع می‌کند که مبلغ آن نیز مدت هاست که تغییری نکرده است.
در این میان بر اساس مقایسه آماری معادل دلاری یارانه نقدی در زمان آغاز توزیع آن در سال ۱۳۸۹ تقریبا معادل ۴۳ دلار بوده است در حالی که کل مبلغ پرداختی در آن زمان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود. با توجه به روند تورمی در کشور تا نیمه اول سال ۱۳۹۲ ارزش دلاری یارانه پرداختی به کمتر از ۱۵ دلار رسیده بود و تا سال ۱۳۹۷ این رقم به کمتر از ۵ دلار رسید.
در اواسط سال ۱۳۹۸ در پی افزایش نرخ سوخت در کشور مبلغ ۵۵ هزار تومان به یارانه نقدی افزوده شد و ارزش دلاری آن را به نزدیکی ۱۰ دلار به ازای هر نفر رساند؛ همچنین در دوران شهید رئیسی یعنی سال ۱۴۰۱ ارزش دلاری یارانه نقدی به محدوده ۱۵ دلاری بازگشت. با این حال تا امروز تاثیر تورم و افزایش افسار گسیخته نرخ ارز در بازار موجب شده است که یارانه نقدی که هر نفر ماهانه دریافت نمی‌کند کمتر از ۳ دلار در ماه باشد.
با تمام این تفاسیر دولت عنوان می‌کند که ادامه پرداخت یارانه‌ها با روند موجود ممکن نیست و برای تداوم پرداخت یارانه‌ها با توجه به کسری بودجه موجود بایستی حدود ۲۷ میلیون نفر را از لیست یارانه بگیران حذف کند؛ آن هم از یارانه‌ای که از ارزش دلاری آن از ۴۳ دلار به کمتر از ۳ دلار رسیده است.
از طرف دیگر دولت ادعا می‌کند که همچنان صادرات و ارز آوری برقرار است و می‌توانیم درآمد ارزی کسب کنیم؛ یعنی درآمد‌های ارزی دولت برقرار است، اما با وجود کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارز‌های رایج که خود حاصل خلق پول توسط دولت برای جبران کسری بودجه، دولت حاضر به پرداخت یارانه ناچیز نقدی نیست.
پولی که به هیچ جا نرسید
بدیهی است که تصور کنیم که دولت قصد دارد با صرفه جویی منابع و درآمد‌های ریالی وارزی خود به سوی افزایش تولید ملی و تحقق برنامه‌های توسعه کشور حرکت کند، اما بر اساس گزارشی که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در خصوص پیشرفت اهداف برنامه هفتم توسعه منتشر شده است به نظر می‌رسد که در پی محقق نشدن بودجه‌های لازم برای امر پیشرفت چندان مناسبی در این مهم محقق نشده است.
پنج دستگاه اجرایی اصلی که دارای بیشترین نسبت احکام تکلیفی اجرا نشده بوده‌اند، عبارتند از: وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر اساس اعلام ناظران اجرایی از میان ۷۲۸ حکم که دلایل عدم تحقق یا کندی پیشرفت اجرایی برای آن‌ها ثبت گردیده است، بیشترین فراوانی از آن اعتبار ناکافی یا عدم پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه با سهم حدود ۱۷ درصدی بوده است. شایان ذکر است که برخی از وزارت خانه از تحقق بیش از ۶۰ درصد اهداف تعیین شده برای سال اول جا مانده‌اند.
در اینجا این سوال مطرح می‌شود که دولت با درآمد‌های ارزی خود چه می‌کند که نه توان یارانه دادن دارد و نه موفق به تحقق طرح‌های توسعه‌ای خود شده است؟ پس بودجه کشور چگونه خرج می‌شود که همواره با عدم تحقق و کسری بودجه رو‌به‌رو هستیم و هیچ نتیجه چشمگیری نیز محقق نشده است.
چاله نخبگانی در سیاست گذاری‌های دولت
در این رابطه بهمن آرمان کارشناس اقتصادی به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: دولت در حالی با کمبود منابع و ناتوانی در پرداخت یارانه‌ها مواجه است که تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بدون مشارکت نخبگان انجام می‌شود. در چنین شرایطی طبیعی است که برنامه‌های توسعه به نتیجه نرسند..
آرمان خاطرنشان کرد: امروز بخش زیادی از نخبگان و متخصصان کشور یا از چرخه تصمیم‌سازی کنار گذاشته شده‌اند یا کشور را ترک کرده‌اند. نتیجه این روند آن است که تصمیم‌های کلان اقتصادی و اجرایی توسط افراد فاقد تجربه و تخصص کافی اتخاذ می‌شود. در حالی که در کشور‌های توسعه‌یافته، افراد زیر ۳۵ سال معمولاً در مسئولیت‌های کلان حضور ندارند، در کشور ما مدیریت‌های حساس به جوانان بی‌تجربه سپرده شده است.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌ها گفت: نمی‌توان همه ناکامی‌ها را به تحریم‌ها نسبت داد. پروژه‌هایی نظیر ساخت آزادراه، راه‌آهن، شبکه‌های آبیاری مدرن یا مسکن، ارتباط مستقیمی با سیاست خارجی ندارند، بلکه ریشه مشکلات در ضعف مدیریت و ناتوانی داخلی است.
آرمان در پایان تأکید کرد: کشور زمانی می‌تواند بر مشکلات اقتصادی فائق آید که از ظرفیت واقعی نخبگان و متخصصان استفاده شود و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه دانش و تجربه صورت گیرد، نه ملاحظات سیاسی و جناحی که ارزش آفرینی برای کشور ندارند.
source