معاون مالی و قراردادهای مشاوره‌ای سازمان برنامه و بودجه، از تصویب و ابلاغ رسمی سند نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور تا پایان هفته جاری خبر داد و این سند را گشایش مسیر جدیدی برای صنعت احداث کشور خواند.
به گزارش خبرگزاری آنا از سازمان برنامه و بودجه، فرزاد پارسا در تشریح عملکرد و برنامه‌های دفتر نظام فنی و اجرایی گفت: امور نظام فنی و اجرایی، متولی ضوابط مالی، قراردادی و فنی طرح‌های عمرانی است و دامنه مسئولیت آن، همه طرح‌هایی را دربر می‌گیرد که سازمان برنامه و بودجه تأمین مالی آنها را انجام می‌دهد.
وی افزود: این دفتر علاوه بر تنظیم متون قراردادی و شرایط عمومی قراردادهای مشاور، مسئول تدوین تعرفه‌ها، تضامین و ضوابط ارجاع کار به مهندسان مشاور است.
پارسا با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال جاری اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها، بازنگری و ابلاغ تعرفه‌های خدمات مشاوره از جمله تعرفه نظارت، خدمات ژئوفیزیک و نقشه‌برداری بود که با توجه به نرخ تورم و رشد هزینه نیروی انسانی به‌روز شد.
به گفته وی، مهم‌ترین رویداد، سال جاری تهیه و ارسال سند نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور به هیات وزیران بود؛ سندی که به استناد ماده ۳۴ قانون احکام دائمی و ماده ۲۱ قانون برنامه هفتم توسعه، چارچوب روابط و الزامات پروژه‌های عمرانی کشور را تعیین می‌کند.
معاون مالی و قراردادهای مشاوره‌ای و هماهنگی نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه از تصویب نهایی این سند خبر داد و گفت: ابلاغ رسمی آن تا پایان هفته انجام می‌شود و این سند مسیر جدیدی برای صنعت احداث کشور خواهد گشود.
وی خاطر نشان کرد: امسال همچنین تعرفه‌های جدیدی برای خدمات مطالعات راه، طرح‌های توسعه شهری و روستایی و اکتشاف معدن تدوین شد.
وی ادامه داد: تعرفه مطالعات راه پس از سال‌ها بلاتکلیفی با همکاری صنف مهندسان مشاور و دستگاه‌های اجرایی بازنگری شده و در مرحله جمع‌بندی نهایی قرار دارد.
پارسا از تصویب سند نظام فنی اجرایی میراث فرهنگی نیز به عنوان دستاورد دیگر نام برد و گفت: به دلیل ویژگی‌های خاص حوزه میراث، تدوین این سند سال‌ها به طول انجامید و در نهایت در سال جاری با تصویب هیات وزیران ابلاغ شد.
معاون مالی و قراردادهای مشاوره‌ای و هماهنگی نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه درباره برنامه‌های سال جاری اظهار داشت: در سال جاری اولویت ما به‌روزرسانی تعرفه‌ها و اجرای کامل مفاد سند نظام فنی اجرایی یکپارچه است. همچنین مبادله تفاهم‌نامه همکاری با دستگاه‌های اجرایی برای پیاده‌سازی سند، بخش عمده‌ای از زمان همکاران را خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: علاوه‌بر آن، تعرفه‌های مربوط به خدمات جدیدی، چون مطالعات توجیهی، نظارت در طرح‌های EPC و بازرسی فنی نیز در دستور کار است تا رشته‌های فنی و مهندسی کشور از چارچوب‌های مالی و قراردادی منسجم بهره‌مند شوند.
پارسا اضافه کرد: تعرفه خدمات ساختمانی و رسته آب نیز جزو برنامه‌های مطالعاتی امسال است و آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره در صورت نیاز اصلاح خواهد شد.
معاون مالی و قراردادهای مشاوره‌ای و هماهنگی نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر نقش هم‌افزایی صنف مهندسان مشاور، دستگاه‌های اجرایی و دفاتر استانی، ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه بخش‌ها بتوانیم ضوابط مورد نیاز جامعه فنی و مهندسی را ارتقا دهیم و نظام فنی اجرایی کشور را در مسیر کارآمدی بیشتر قرار دهیم.
source