برنامه هفتم در بن‌بست انحصار زمین/ سیاست توقف توسعه افقی؛ دولت ماده ۵۰ را دور می‌زند

در گفت‌وگو با آنا تاکید شد

پژوهشگر حوزه مسکن اظهار کرد: در حالی که برنامه هفتم بر افزایش سرمایه‌گذاری از طریق ماده ۵۰ متمرکز بر ورود ۳۳۰ هزار هکتار زمین دولتی به بافت سکونتی است، وزارت راه و شهرسازی به‌جای اجرای قانون، پیشنهاد حذف آن را داده است. این رویکرد، بحران آب و بستن حریم‌ها را به ابزاری برای توقف توسعه و فشرده‌سازی شهری تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری آنا، در حالی که برنامه هفتم مسیر رشد اقتصادی ایران را بر پایهِ افزایش تشکیل سرمایه و رونق ساخت‌وساز طراحی کرده، تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد بخش ساختمان در رکودی عمیق فرو رفته است. اما دولت به‌جای اجرای ماده ۵۰ در مسیر کنار گذاشتن آن حرکت می‌کند. نتیجه این تناقض، سقوط ساخت‌وساز و رشد قیمت مسکن است.

بزرگ‌ترین پایه رشد اقتصادی، یعنی بخش ساختمان، به دلیل عدم اجرای ماده ۵۰ و قفل بودن زمین‌های دولتی، در آستانه فروپاشی است. این ماده کلیدی برای توزیع ساخت‌وساز و فعال‌سازی ۱۲۰ صنعت پایین‌دستی طراحی شده بود، اما دولت با مسکوت گذاشتن آن، عملاً رشد اقتصادی را تنها در اسناد باقی گذاشته است.

آرین فضلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، برنامه هفتم پیشرفت هدف می‌گذارد که اقتصاد ایران باید سالانه ۸ تا ۹ درصد رشد کند؛ اما این رشد فقط روی کاغذ ممکن است. ستون اصلی تحقق چنین رشدی افزایش تشکیل سرمایه ثابت است و بخش ساختمان بزرگ‌ترین پایه این شاخص محسوب می‌شود. گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بخش ساختمان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بین ۱.۵ تا ۲.۵ واحد درصد از رشد هدف‌گذاری‌شده را تولید می‌کند؛ یعنی اگر موتور ساختمان روشن نشود، دستیابی به رشد ۹ درصدی عملاً ناممکن است.

پژوهشگر حوزه مسکن، گفت: در چنین بستری، ماده ۵۰ برنامه هفتم به‌عنوان یک سیاست کلیدی طراحی شد تا زمین‌های دولتی آزاد شود، ساخت‌وساز قدرت بگیرد و موتور رشد اقتصادی فعال شود. مدل مالی این ماده نیز از جنس بودجه‌خوار نیست؛ هزینه‌های توسعه از محل ارزش‌افزوده خود زمین تأمین می‌شود. به زبان ساده، قانون‌گذار مسیر رشد را با آزادسازی زمین ترسیم کرده است.

وی تصریح کرد: اما رفتار دولت خلاف این مسیر عمل می‌کند. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد ساخت‌وساز در بهار ۱۴۰۴ سقوط کرده است به طوری که تعداد پروانه‌های ساختمانی ۲۲.۷ درصد کم شده، واحد‌های پیش‌بینی‌شده ۱۹.۶ درصد افت کرده، و مساحت زیربنای شروع‌شده بیش از ۳۳ درصد پایین آمده است. این اعداد نشان می‌دهد بخش خصوصی زمین ندارد که بسازد.

به گفته فضلی؛ با وجود این نیاز، وزارت راه و شهرسازی به‌جای اجرای ماده ۵۰، دو مسیر موازی را دنبال می‌کند، ادامه انحصار زمین و پیشبرد حذف ماده ۵۰. هم‌زمان، بحران آب و بسته‌شدن حریم‌های شهری نیز به بهانه‌هایی جدید برای توقف توسعه تبدیل شده‌اند. در حالی که نبود توسعه خود عامل تشدید همین بحران‌هاست.

رشد اقتصادی بدون زمین؟ برنامه روی کاغذ است، نه زمین واقعی

پژوهشگر حوزه مسکن تاکید کرد: برنامه هفتم صراحت دارد که رشد ۸ تا ۹ درصدی با «افزایش سرمایه‌گذاری» ممکن است؛ و سرمایه‌گذاری در ایران از ساختمان آغاز می‌شود. بخش ساختمان بیش از ۱۲۰ صنعت پایین‌دستی را فعال می‌کند؛ از فولاد و سیمان تا حمل‌ونقل، خدمات، فناوری و اشتغال؛ بنابراین اگر زمین در اختیار بخش خصوصی قرار نگیرد، موتور رشد از همان ابتدا خاموش می‌ماند.

وی گفت: ماده ۵۰ برای جلوگیری از همین خاموشی نوشته شد. این ماده تکلیف می‌کند که ۳۳۰ هزار هکتار زمین دولتی وارد محدوده‌های سکونتگاهی شود و ساخت‌وساز در سراسر کشور توزیع شود.

فضلی ادامه داد: اما دولت نه تنها این مسیر را نمی‌پیماید، بلکه پیشنهاد رسمی برای کنار گذاشتن ماده ۵۰ را به مجلس داده است. وقتی قانونی که برای آزادسازی زمین طراحی شده از دستور کار خارج شود، طبیعی است که رشد اقتصادی نیز فقط در صفحه اول برنامه باقی بماند و چرخ اقتصاد نه روی زمین، بلکه روی کاغذ بچرخد.

بحران آب؛ تهدید واقعی، بهانه سیاستی

وی گفت: بحران آب یک مسئله جدی است و کسی نمی‌تواند چشم بر آن ببندد. اما مسئله زمانی پیچیده می‌شود که کم‌آبی به ابزاری برای توقف توسعه اجتماعی و مسکن تبدیل شود. وزارت راه و شهرسازی در جلسات رسمی، بحران آب را یکی از دلایل اجرا نشدن ماده ۵۰ عنوان می‌کند، در حالی‌که همین دستگاه‌ها در پروژه‌های بزرگ غیرمسکونی یا طرح‌های انتفاعی، مشکل آب را مانع توسعه نمی‌بینند.

پژوهشگر حوزه مسکن با تاکید بر اینکه از منظر علمی، مشکل ایران نه کمبود توسعه بلکه تمرکز نابهنجار توسعه است، گفت: تمرکز جمعیت در چند کلان‌شهر بدون عرضه زمین جدید، خود عامل تشدید کم‌آبی، آلودگی، گرما و فشار بر منابع است. ماده ۵۰ قرار بود با انتقال ساخت‌وساز به پهنه‌هایی که ظرفیت محیطی دارند، این فشار را تعدیل کند.به‌کاربردن بحران آب به‌عنوان بهانه‌ای برای حذف ماده‌۵۰، در واقع بازتولید همان سیاست مبتنی بر توقف توسعه افقی و تمرکز فزاینده بر بافت‌های متراکم و فرسوده است که سال‌ها پیش شهر‌های ایران را به وضعیت بحرانی امروز کشاند.

بستن حریم‌ها و احتکار زمین؛ شهری که به‌جای تنفس، فشرده می‌شود

فضلی تاکید کرد: در کنار بحران آب، شورا‌های شهر نیز با سیاست سخت‌گیرانهِ بستن حریم‌ها، راه توسعه افقی را بسته‌اند. نتیجه این سیاست، ترکیبی خطرناک با انحصار زمین دولتی ایجاد می‌کند: شهری که مجبور است به سمت بالا رشد کند، نه بیرون.

وی تصریح کرد: پیامد این روند کاملاً قابل مشاهده است؛ افزایش قیمت زمین و مسکن، توسعه عمودی و برج‌سازی، کوچک شدن متراژ خانه‌ها، رشد ترافیک، آلودگی شدیدتر هوا، فشار بر زیرساخت‌های فرسوده و گسترش حاشیه‌نشینی. این چرخه همان الگویی است که دهه ۹۰ را برای شهر‌های ایران پرهزینه و نابرابر کرد. ماده ۵۰ قرار بود این چرخه را بشکند؛ زمین را ارزان کند، توسعه را توزیع کند و شهر‌ها را از دام تراکم بیش از حد بیرون بکشد.

پژوهشگر حوزه مسکن اظهار کرد: اما وقتی دولت از اجرای ماده ۵۰ عقب می‌نشیند و هم‌زمان شورا‌ها حریم‌ها را می‌بندند، شهر به‌جای نفس کشیدن، به درون خود فشرده می‌شودو این فشردگی، مرگ آرامِ فرصت خانه‌دار شدن برای میلیون‌ها خانوار است.

بازار مسکن در رکود وموتور رشد اقتصادی خاموش شده 

وی گفت: ماده ۵۰ یک شعار نیست؛ یک سیاست اقتصادی و شهری واقعی است که زمین دارد، مدل مالی دارد و ابزار کنترل بحران مسکن در دسترس است. اما دولت با پافشاری بر انحصار زمین و تلاش برای کنار گذاشتن این ماده، نه تنها بازار مسکن را در رکود نگه داشته بلکه موتور رشد اقتصادی را نیز خاموش کرده است.

پژوهشگر حوزه مسکن در پایان تاکید کرد: اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد ۹ درصدی به توسعه و ساخت‌وساز نیاز دارد؛ شهر‌ها برای نفس کشیدن به زمین تازه نیاز دارند؛ و خانوار‌های ایرانی برای خانه‌دار شدن به قانونی مثل ماده ۵۰. وقتی زمین قفل باشد، اقتصاد قفل است. تنها راه باز شدن این قفل، اجرای قانونی است که سال‌هاست روی میز مانده و هنوز منتظر تصمیمی است که گرفته نمی‌شود.