راه‌اندازی سامانه برخط رصد بیکاری؛ طرحی با هدف ثبت لحظه‌ای اخراج‌ها و تغییرات بازار کار برای رفع خلا آماری است که موجی از سؤالات کارشناسی را به همراه داشته است. کارشناس اقتصادی معتقداست تا زمانی که دولت راهکاری برای ثبات ساختار اشتغال و ایجاد مشوق‌های ثبت اطلاعات ارائه نکند، این ابزار تنها به انبار داده‌های بیکاری خواهد انجامید، نه ایجاد اشتغال.
به گزارش خبرگزاری آنا، یکی از شاخصه‌های دولت‌های جدید را می‌توان سامانه‌سازی تحت عنوان افزایش مدیریت بر امور دانست. فرقی هم به جهت‌گیری سیاسی ندارد؛ چه اصلاح‌طلب و چه اصول‌گرا، ایجاد سامانه‌های جدید را راهکاری برای بهبود وضع موجود می‌دانند و حال این رویکرد، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم هم رسید. این وزارتخانه چندی پیش از راه‌اندازی «سامانه برخط رصد بیکاری» خبر داد.
سامانه‌ای که قرار است تعداد کارگران اخراج‌شده، دلایل بیکاری و روند تغییرات بازار کار را به‌صورت لحظه‌ای ثبت و گزارش کند. به عقیده خود دولت، سامانه جدید وزارت کار قرار است خلا بزرگ آمار‌های اشتغال را جبران کند، اما هنوز معلوم نیست که دولت با این آمار‌ها چه خواهد کرد و برنامه استفاده از این اطلاعات ارائه نشده است. با این حال برخی معقتدند این اقدام را می‌توان در ظاهر یک پیشرفت مهم در نظام پایش بازار کار دانست، اما همچنان نمی‌توان آن را راهکار مستقیم حل مشکلات اقتصادی و رفع بیکاری معرفی کرد.
اطلاعات صحت‌سنجی خواهد شد؟
براساس سامانه‌ای که وزارت تعاون معرفی کرده، قرار است اطلاعاتی از جمله تعداد کارگران بیکار، شرایط استان‌ها از لحاظ بیکاری، علت بیکاری و مشاغلی که بیشترین تعداد اخراج یا ترک شغل را دارند، معلوم شوند. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا رصد دقیق‌تر مشکل، خود مشکل را حل می‌کند؟ شاید در نگاهی خود این اقدام راهکار اصلی حل مشکل اشتغال نباشد، اما اگر برنامه بلندمدت دولت، ریشه‌یابی و در ادامه حل آسیب‌های این حوزه باشد، راه‌اندازی سامانه و جمع‌آوری اطلاعات را می‌توان تصمیمی راهگشا دانست.
اما هنوز تعدادی سوال درباره سازکار این سامانه مطرح است؛ آنکه آیا هر فرد می‌تواند مستقیما در این سامانه اطلاعات را ثبت کند؟ ایا صحت‌سنجی توسط سامانه یا بخشی دیگر انجام خواهد شد یا دولت به ثبت‌کننده اطلاعات اعتماد دارد؟ همچنین دولت تا چه میزان می‌تواند بر عملکرد بخش خصوصی درباره وضعیت منابع انسانی دخل و تصرف داشته باشد؟ آیا می‌تواند بخش خصوصی را ملزم به حذف یا اجرای برخی مقررات مهم دانست؟ یا حتی مسئله اشباع تخصص.
مشوق برای ثبت اطلاعات
نادر حیدری، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا، درباره تاثیر راه‌اندازی سامانه ثبت بیکاری گفت: در ابتدا به نظر من دولت باید تعریف خود از بیکاری را شرح دهد؛ آیا کسانی که از اجبار مشغول به مشاغل کاذب هستند را هم بیکار حساب می‌کند یا خیر. دست‌فروشی، مسافرکشی موقت با ماشین‌های شخصی، یا سایر موارد مشابه، همه کاذب بوده و نه می‌توان آنها را بیکار و خانه‌نشین دانست و نه کارمند و صاحب شغل. از سویی دیگر هنوز برخی از افراد شاغل در فضا‌های کاری مانند کارگران روزمزد یا ساعتی یا امثالهم، قرارداد‌های رسمی با شرکت‌ها، پیمانکاران یا کارفرما ندارند.
آیا این افراد هم مشمول بیکاران محسوب می‌شوند و اطلاعات آنها در سامانه ثبت خواهد شد؟ وی ادامه داد: مورد بعدی پیگیری ثبت این موارد است؛ ما شاهد کوچ عظیمی از افراد از شهرستان‌ها و مناطق کوچک به دلیل نبود شغل و امکانات به شهر‌های بزرگ هستیم و بعضا سواد و اطلاعات کافی درباره چگونگی استفاده از فضای دیجیتال یا حتی سامانه‌ها را ندارند، یا حتی دلیلی هم برای دادن اطلاعات به دولت ندارند. دولت قرار است مشوقی برای مردم جهت ورود به این سامانه در نظر گیرد؟ تا زمانیکه این موارد تبیین نشود، نمی‌توانیم بگوییم اتفاق عجیب یا تاثیرگذاری در بدنه دولت برای کاهش نرخ بیکاری رخ داده است.
بی‌ثباتی اقتصادی را نادیده نگیریم
این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود، به دلایل رشد بیکاری در کشور اشاره کرد و توضیح داد: باید بپذیریم بخش زیادی از مردم در بخش خصوصی کار می‌کنند و چالش اصلی را باید در این بخش بدانیم. کارمندان دولتی که همواره از مزایا و امنیت شغلی بالایی برخوردارند و مشکل، مواجهه بخش خصوصی با نیروی کار است. از طرفی با مسئله کوتاه‌مدت بودن قرارداد‌ها طرفیم و از سویی دیگر افزایش فشار‌های اقتصادی بر بنگاه‌ها، باعث تعطیلی و افزایش چالش فعالان این حوزه شده است.
در نهایت تعدیل و رشد نرخ بیکاری، نتیجه این فرآیند است و دولت باید فکری به حال همین دلایل و چالش‌های واضح کند. وی تصریح کرد: تا زمانی که ساختار اشتغال بی‌ثبات و همچنان قرارداد‌ها موقت باشند، تورم تولید را راکد کند و شاهد تعطیلی و تعدیل نیروی کار باشیم، ثبت و رصد بیکاری را می‌توان تنها ثبت دقیق‌تر یک بحران دانست نه راه‌حل آن.
برنامه نامعلوم دولت برای اطلاعات بیکاری
در اقتصادی که رشد پایدار ندارد، بنگاه‌ها در فشار هزینه‌اند، قرارداد‌های کوتاه‌مدت غالب است و قدرت خرید کارگران کاهش یافته، طبیعی است که موج بیکاری تکرار شود. سامانه می‌تواند هشدار دهد، اما نمی‌تواند بحران را کنترل کند. از سویی دیگر دلایل رشد بیکاری واضحند و دولت تا زمانیکه به دنبال بهبود چرخه‌های اقتصادی و رشد تولید نباشد، با اطلاعات سامانه هم کاری نخواهد کرد. دولت به وضوح شاهد فربه شدن سیستم خود و جذب کارمندانیست که سطح حداقلی توانایی و تخصص را دارند و در عوض نیروی کارآمد در بخش خصوصی در حال دست و پنجه نرم کردن با قرارداد‌های موقت است.
دولت واقف است که با افزایش فشار بر تولید، کاهش ارزش پول ملی و سایر موارد، بنگاه‌ها تعطیل می‌شوند و سرپرستان خانوار مجبورند که رو به مشاغل کاذب بیاورند، اما باز هم برنامه درستی برای بهبود شرایط اقتصادی ارائه نمی‌دهد. دولتی که طی دهه‌ها نتوانسته شایسته‌سالاری را به سیستم منابع انسانی خود اضافه کند، به نظر می‌رسد اطلاعات سامانه بیکاری را هم در بایگانی خود تنها انبار خواهد کرد. برای همین تخصیص بودجه به راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت بیکاری، شاید از ابتدا کاری نابه‌جا به نظر برسد.
source