در گفتوگو با آنا مطرح شد
عضو هیات علمی دانشگاه، حذف ماده ۱۱ طرح امنیت غذایی را حمایت مستقیم از امنیت غذایی دانست و اظهار کرد: حذف این ماده در مجلس، اقدامی مهم در راستای صیانت از منابع تولید، جلوگیری از سوءاستفاده از خلأهای حقوقی، ایجاد انسجام قانونی و تقویت امنیت غذایی کشور است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درمورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با مصوبه کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر حذف ماده ۱۱ این طرح با ۱۰۶ رأی موافق، ۸۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
ماده ۱۱ طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی، هفته‌های اخیر به یکی از محور‌های بحث بین حقوق‌دانان، کارشناسان بخش کشاورزی و فعالان حوزه زمین و ساخت‌وساز تبدیل شده بود. حذف این ماده از نگاه تحلیلگران نه صرفاً یک تغییر در جزئیات قانون‌گذاری بلکه اقدامی راهبردی در رستای صیانت از زمین‌های کشاورزی و جلوگیری از گسترش تغییر کاربری‌های غیرضروری ارزیابی می‌شود.
در همین راستا، افشین اسماعیلی‌فر معاون عرصه و توسعه فعالیت‌های کاربنیان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری آنا درپاسخ به این پرسش که اساساً چرا ماده ۱۱ محل بحث شد، توضیح داد: طرح امنیت غذایی با هدف بهبود ساختار تولید، کاهش موانع پایدارسازی محصولات و تقویت جایگاه کشاورزی در سبد اقتصادی کشور تدوین شده بود. با این حال، وجود ماده‌ای در طرح اولیه که به‌نوعی می‌توانست مسیر صدور مجوز‌های تغییر کاربری را تسهیل کند، از سوی برخی نهاد‌های نظارتی و کارشناسان به‌عنوان یک نقطه پرریسک مطرح شد.
وی ادامه داد: شورای نگهبان در بررسی خود نسبت به این ماده ابهاماتی را اعلام کرد؛ ازجمله اینکه این ماده می‌توانست موازین و اختیارات جدیدی در کنار قوانین پیشین ایجاد کند و در نهایت به برداشت‌های چندگانه منجر شود. همین موضوع باعث شد تا مجلس شورای اسلامی در بررسی نهایی به جای اصلاح متن به حذف کامل آن رأی دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی درباره اینکه چرا همیشه تغییر کاربری یکی از چالش‌های اصلی کشور بوده است؟ اظهار کرد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دو دهه گذشته به یکی از مسائل جدی حوزه زمین تبدیل شده است. رشد جمعیت، توسعه نامتوازن شهری، جذابیت سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز و سودآوری بخش مسکن در مقایسه با کشاورزی، همگی عواملی هستند که فشار بر زمین‌های زراعی را افزایش داده‌اند.
سالانه هزاران هکتار از زمین‌های حاصلخیز کشور از چرخه تولید خارج می‌شود
اسماعیلی‌فر اضافه کرد: بر اساس آمار‌های رسمی، سالانه هزاران هکتار از زمین‌های حاصلخیز کشور به دلایل مختلف از چرخه تولید خارج می‌شود؛ مسئله‌ای که نگرانی‌های جدی در حوزه امنیت غذایی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، کوچک‌ترین خلأ قانونی می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های گسترده شود.
وی با بیان اینکه کارشناسان تأکید می‌کنند: «زمین کشاورزی یک منبع مصرفی نیست؛ بلکه سرمایه‌ای استراتژیک و از دست رفتن آن، تقریباً غیرقابل جبران است» در پاسخ به این پرسش که حذف ماده ۱۱ طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی، چه پیامد‌هایی دارد؟ تشریح کرد: در مرحله نخست باعث انسجام بیشتر قوانین موجود می‌شود. با حذف این ماده، مرجعیت اصلی قانون «حفظ کاربری اراضی کشاورزی» همچنان بدون چالش باقی می‌ماند. این قانون، ساختار مشخصی برای بررسی ضرورت تغییر کاربری تعیین کرده و مانع از ایجاد استثنا‌های جدید می‌شود.
وجود ماده ۱۱ می‌توانست موجب شکل‌گیری مسیر‌های جدید صدور مجوز شود
معاون عرصه و توسعه فعالیت‌های کاربنیان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز ادامه داد: دوم اینکه از موازی‌کاری و برداشت‌های چندگانه جلوگیری می‌کند؛ چراکه وجود ماده ۱۱ می‌توانست موجب شکل‌گیری مسیر‌های جدید صدور مجوز شود؛ مسیری که با توجه به وضعیت حساس زمین‌های کشاورزی، می‌توانست تبعاتی جدی داشته باشد و اکنون حذف آن باعث شد یک‌پارچگی حقوقی در حوزه مدیریت اراضی حفظ شود.
وی با بیان اینکه سومین پیامد حذف این ماده، حمایت مستقیم از امنیت غذایی است، عنوان کرد که هر هکتار زمین کشاورزی که دچار تغییر کاربری می‌شود به معنای کاهش ظرفیت تولید داخلی است، تصمیم مجلس را باید در راستای پایداری تولید غذا و کاهش وابستگی به واردات دانست.
عضو هیئت علمی دانشگاه حذف ماده ۱۱ را موجب تقویت نظارت و کاهش تخلفات قلمداد کرد و به آنا گفت:امکان استفاده از خلأهای قانونی، همیشه زمینه‌ساز رشد ساخت‌وسازهای غیرمجاز بوده است. حذف ماده ۱۱ می‌تواند مسیر نظارت دستگاه‌ها را روشن‌تر کرده و جلوی گسترش تخلفات را بگیرد.
دیدگاه کارشناسی؛ تصمیمی پیشگیرانه و هدفمند
وی اضافه کرد: بسیاری از متخصصان حوزه کشاورزی، این تصمیم را اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از تشدید روند تغییر کاربری‌ها می‌دانند. به گفته آنان، تسهیل فرآیندها باید از مسیر اصلاح رویه‌های اداری انجام شود، نه ایجاد مواد قانونی تازه.
اسماعیلی‌فر با تأکید بر اینکه در شرایط بحران آب و محدودیت منابع طبیعی، حفظ زمین‌های کشاورزی اهمیت راهبردی دارد، بیان کرد: حذف ماده ۱۱ نشان می‌دهد که مجلس و شورای نگهبان نسبت به آینده تولید داخلی حساسیت ویژه دارند.
اقدام مجلس، ایست جدی در برابر روندهای مخرب
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد افزود: این تصمیم برای افکار عمومی و فعالان بخش کشاورزی یک پیام روشن دارد، تشریح کرد: اراضی کشاورزی خط قرمز سیاست‌گذاری در کشور است. در شرایطی که فشار اقتصادی و جذابیت‌های بازار مسکن باعث افزایش چشمگیر تقاضا برای ساخت‌وساز در زمین‌های مرغوب شده است، این اقدام مجلس را باید یک ایست جدی در برابر روندهای مخرب دانست؛ اقدامی که می‌تواند اعتماد فعالان کشاورزی را نسبت به آینده تولید و حمایت قانون‌گذار افزایش دهد.
معاون عرصه و توسعه فعالیت‌های کاربنیان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز یادآور شد: حذف ماده ۱۱ طرح امنیت غذایی، فقط پاک کردن یک بند از متن قانون نیست؛ بلکه اقدامی مهم در راستای صیانت از منابع تولید، جلوگیری از سوءاستفاده از خلأهای حقوقی، ایجاد انسجام قانونی و تقویت امنیت غذایی کشور است.
وی افزود: با توجه به تهدیدهای ناشی از تغییرات اقلیمی، محدودیت منابع آب و نیاز روزافزون کشور به تولید پایدار، این تصمیم می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر تنظیم سیاست‌های کلان مدیریت زمین داشته باشد.
source