قیمت‌گذاری دستوری درحالی صنعت خودرو را به‌سوی ورشکستگی سوق داده است که زنجیره تامین قطعات خطوط تولید، نزدیک به یک‌صد همت از خودروسازان مطالبات معوق دارد. قطعه‌سازان که در تامین نیاز خودروسازان همواره همه تلاش خود را به کار بسته‌اند، همچنان که به دنبال وصول مطالبات معوق خود هستند، از عدم اصلاح نرخ محصولات نیز گلایه دارند. مشکل تامین نقدینگی از یک‌سو و عدم تعدیل قیمت‌ها از سوی دیگر کارخانه‌ها را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است.
در همین زمینه، مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» اذعان داشت: «تولید در سه ماه گذشته کاهش داشته است و گرچه برخی مسئولان دولتی این موضوع را به قطعی برق نسبت می‌دهند، اما واقعیت این است سال گذشته با وجود همین مشکل برق، وضعیت تولید بهتر بود.»
وی مهم‌ترین معضل صنعت خودرو را عدم تعدیل قیمت‌ها در سال اخیر دانست و گفت: «رکود شکل‌گرفته در نیمه نخست سال جاری، به دلیل اتفاقات و تحولات در صحنه سیاسی کشور بوده که کماکان این مشکلات اعم‌از نقدینگی و تعویق در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان به قوت خود باقی است. البته این مشکلات ریشه در شرایط خودروسازی‌ها دارد.» بیگلو تصریح کرد: «متاسفانه وضعیت نامساعد ابتدای سال ۱۴۰۳ ادامه‌دار بوده است و همچنان قطعه‌سازان محصولات خود را با قیمت ۱۴۰۲ در اختیار خودروسازان قرار می‌دهند.»
همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد، قطعه‌سازان بدون اصلاح قیمت‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند. شما انتظار اِعمال چند درصد اصلاح در نرخ محصولات قطعه‌سازان طبق برآوردهای جدید را دارید؟
برآورد شرکت‌های قطعه‌ساز نسبت به تعدیل قیمت‌ها بر اساس صعود هزینه‌های تولید، بین ۱۵ تا ۳۰درصد افزایش است. بر اساس پیش‌بینی‌ها و آنالیز به‌دست‌آمده هزینه‌های سربار و کارگری تولید ۳۰درصد در سال جاری بالا رفته که این رقم ۹درصد در تولید قطعات اثرگذار است. همچنین اگر مواد اولیه تولید را به‌عنوان یک متغیر با ۷۰درصد اثرگذاری در قیمت تمام‌شده لحاظ کنیم، در این محصولات نیز طی سال جاری ۳۰درصد اصلاح قیمت صورت گرفته است که این رقم در نرخ نهایی محصولات قطعه‌سازان ۲۱درصد افزایش را به دنبال دارد.
قطعه‌سازان طی شش‌ماه گذشته سال جاری درمجموع چه میزان مطالبات داشته‌اند؟
البته شرایط برای شرکت‌ها متفاوت است، اما متاسفانه دریافتی‌ها در روند نامطلوبی دنبال شده و درحال‌حاضر جمع مطالبات قطعه‌سازان به بالای ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که عملا در تیراژ تولید این بنگاه‌ها اثرات سویی به دنبال داشته است.
خودروسازان در تامین نقدینگی موردنیاز برای تسویه حساب‌های معوق خود به تولید و عرضه چه تیراژ محصول نیازمند هستند؟
۵۰درصد هزینه تولید هر خودرو صرف تامین مواد اولیه فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی می‌شود و ۳۰درصد هزینه‌های قطعه‌سازی است. ۲۰درصد نیز به دستمزد کارگران خطوط تولید اختصاص می‌یابد. با احتساب این هزینه‌ها می‌توانیم شرایط سخت خودروسازان در تامین نقدینگی لازم برای جبران بدهی معوق آنان را بهتر درک کنیم. متاسفانه اصلاح قیمت در این حوزه نیز صورت نگرفته است و کماکان فعالان این عرصه با همان شرایط پیشین ادامه فعالیت می‌دهند.
با توجه به صحبت‌هایی که درخصوص تغییر نحوه قیمت‌گذاری به میان آمده است، آیا اصلاح قیمت اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟ همچنین باتوجه به اختصاص یک‌میلیارد دلار ارز به واردات خودرو، آیا تا پایان سال جاری می‌توان انتظار خروج خودرو از کالاهای انحصاری و آزادسازی قیمت آن را داشت یا همچنان این صنعت درگیر مشکلات و مصائب گذشته خواهد بود؟
منافاتی در بیانات مسئولان در این خصوص وجود دارد که باید رفع شود. پیش‌بینی‌های کارشناسان دولتی و برآورد آماری آن‌ها بر این اساس است که سال گذشته بیش‌از ۲۰۰هزار خودرو در شرکت‌های مونتاژکار تولید شده و تا پایان سال این خودروسازان باید بتوانند ۳۰۰هزار دستگاه به بازارهای مصرف عرضه کنند و با توجه به اختصاص یک‌میلیارد دلار ارز به واردات خودرو، دیگر نباید شاهد بحث تکراری انحصار باشیم و در موضوع قیمت‌گذاری دستوری باید تغییر نگرش اتفاق بیفتد و خودروسازان بتوانند نرخ محصولات خود را در هیات‌مدیره تعیین کنند. زمانی که دولت از تخصیص یک‌میلیارد دلار ارز به واردات خودرو خبر می‌دهد، به این معناست که واردات آزاد شده و فضا رقابتی است و دیگر مفهومی برای قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و حداقل بازار در سگمنت بالا آرامش را تجربه می‌کند. هرچند با وضعیت موجود که ارز به‌صورت قطره‌چکانی به نیازهای ضروری و تولید در کشور تخصیص می‌یابد، انتظار تخصیص ارز به واردات خودرو بعید به نظر می‌رسد و طی چند سال گذشته این خبرها کهنه و تکراری شده است.
با توجه به مشکلات مطرح‌شده و بدبینی‌هایی که درخصوص اجرای وعده‌های دولتی طی چند سال گذشته به وجود آمده است، به نظر شما آیا اساسا می‌توان به واردات خودرو امیدوار بود؟
افرادی که با صنعت خودرو در ارتباط هستند، طی چند سال گذشته با این اخبار مواجه بوده‌اند اما در عمل تغییراتی در وضعیت بازار حاصل نشده است. درحال‌حاضر فعالان صنعت و بازار خودرو تخصیص یک‌میلیارد دلار به واردات خودرو را در حد یک وعده دولتی قلمداد کرده و منتظرند تا تغییر رویه در دولت چهاردهم را شاهد باشند. شخصا خیلی خوش‌بین به وجود یک‌میلیارد دلار ارز نیستم که دولت بخواهد آن را به واردات خودرو تخصیص دهد.
آمارها نشان می‌دهند در ماه‌های ابتدایی سال جاری ۴میلیارد دلار ارز به صنعت حمل‌ونقل تخصیص یافته است. قطعه‌سازان در این مدت چه میزان ارز دریافت کردند؟
سامانه ثبت‌سفارش تا مردادماه بسته بوده است و قطعه‌سازان به‌واسطه این موضوع هیچ ثبت‌سفارشی نداشتند. از آن به بعد به‌صورت محدود این اتفاق افتاده، اما کماکان مشکلات در این خصوص به قوت خود باقی است. بسیاری از قطعه‌سازان موفق به ثبت آمار تولید به دلایل فنی نشده‌اند و آیین‌نامه تخصیص ارز قطعه‌سازان بسیاری از جوانب فنی را مد نظر قرار نداده است. طبق این مشکلات، وضعیت تولید در قطعه‌سازی به مرز هشدار رسیده است و در ماه‌های آینده شاهد افت تیراژ تولید خواهیم بود. چراکه باتوجه به محدودیت واردات قطعه‌سازان مواداولیه تولید پیشین را صرف تولید کرده‌اند و برای تامین نیاز قطعات برای خطوط تولید خودروسازان باید مواد را به‌صورت پروازی خریداری کنند که این امر مستلزم هزینه‌های بیشتر است و در نهایت قیمت تمام‌شده محصولات را افزایش می‌دهد. البته زیان این امر به سمت سهامداران و مصرف‌کنندگان نهایی خواهد رفت.
این مشکلات تا چه میزان بر تیراژ تولید خودروسازان اثرگذار خواهند بود؟
به مدت چهارماه قطعه‌سازان از ثبت‌سفارش مایحتاج تولید خود محروم ماندند و این اثرات منفی بر تیراژ تولید خواهد داشت. اگر تغییرات به‌هنگامی صورت نپذیرد، شاهد کاهش چشمگیر تولید خودرو خواهیم بود چون قطعه‌سازان در واردات قطعات موردنیاز تولید خود با مشکل روبه‌رو بودند. اما درخصوص میزان کاهش تولید درحال‌حاضر نمی‌توان آمار یا پیش‌بینی دقیقی ارائه کرد. زیرا همان‌طور که اشاره شد، قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه تولید خود به حمل هوایی رو آوردند که به غیر از تحمیل هزینه‌های بیشتر به این مجموعه‌ها، باید دید چه زمانی محصول موردنیاز آنان به خطوط خواهد رسید.
source