امیرحسن کاکایی؛ بازار: همانطور که میدانیم چند سالی است که کشور با رشد منفی و استهلاک زیرساختهای صنعتی و تجاری روبهرو شده است. نمونه اخیر آن کمبود شدید برق و البته در ادامه کمبود گاز خواهد بود. سال آینده کمبود گازوییل هم به این دسته از کمبودها اضافه خواهد شد. البته عدم توازن در زنجیره ارزش در صنایع مختلف و کاهش شدید سودآوری در انتهای زنجیره محصولات و افزایش خامفروشی معیار دیگری برای کاهش توان رقابپذیری صنایع کشور میتوان مورد بررسی قرار داد. اما چرا؟ چگونه میتوان این روند نزولی را معکوس کرد و به رشد پایدار هشت درصدی صنعت و اقتصاد دست یافت؟ اول کوتاه در مورد چرایی این وضعیت عرض کنم که قطعا تحریم ها یکی از مهمترین عوامل رشد منفی یک دهه اخیر است.
عدم ارتباط موثر جهانی و بهخصوص ارتباط شفاف مالی، مهم ترین عاملی است که روند دهه هشتاد را معکوس کرد. اما یک روند مهمتر در این میان وجود داشت که میتوانست اثرات تحریم ها را کمینه نماید و حتی بعضا باعث رشد کشور شود و آن سیاستگذاری های داخلی در زمینه سرمایه گذاری در آموزش، توسعه، فناوری و صنعت و تجارت بود که توسط رهبر فرزانه انقلاب طی این سالها بارها گوشزد شد. متاسفانه ما از دهه هشتاد با یک افول اساسی در مبحث توانمندی حکمرانی در بسیاری از وزارتخانه ها روبه رو شدیم که در دهه نود نمود بیرونی پیدا کرد. جدای از تمام مباحث سیاسی که البته بسیار هم مهم بود، به خصوص مباحث جناح بندی ها و خود و غیرخودی کردن ارکان قدرت، یک اتفاق خیلی بد هم خیلی زیرپوستی رخ داد؛ کاهش شدید درآمد دولتی ها و برهم ریختن ساختارهای بوروکراتیک به بهانه تحول اداری ایجاد شد.
در دهه هشتاد یک تفکر بر کشور حاکم شد که کشور دارای نظام بوروکراتیک کهنه و ناکارآمد است و طرحهای مختلفی در مورد ادغام ها و اصلاحات اداری و در راس آن ها ادغام وزارتخانه ها و کاهش حقوق و دستمزد کارمندان بود. هر چند که برخی ادغام ها بسیار مفید بهنظر میرسند و بر اساس الگوهای جهانی رخ دادند، مانند ادغام وزارت صنعت و بازرگانی و ایجاد وزارت صمت در سال ۱۳۹۰؛ اما در عمل، عملیات ادغام فقط به طور ظاهری انجام شد. همین وزارت صمت، نمونه خوبی از یک ادغام ناموفق و بی برنامه است. به جای اینکه در آن زمان بیایند و چهار تا مشاور حرفه ای در سطح ملی و بین المللی بیاورند و یک طرح کامل مدیریت تحول سازمانی پیاده کنند و کل نظام حکمرانی صنعت، معدن و تجارت را یکپارچه و همافزا نمایند، فقط همان سازمان های موجود را کنار هم گذاشتند و جزایری کاملا خودمختار تحت لوای یک وزارتخانه بوجود آمد که اتفاقا خیلی سرسختانه هر کسی ساز خود را میزد و می خواست نشان دهد که از جزیره بغلی مهمتر است.
همچنین مباحثی چون خصوصی سازی در دهه هشتاد، بسیاری از سازمان ها را از کارآیی انداخت. نمونه بسیار مهم که شخصا در جریان تخریب آن طی بیست سال گذشته بوده ام، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان محرک اصلی توسعه در دهه چهل و الگوی جهانی موفق برای توسعه بود که امروز تبدیل به یک سازمان بسیار کم اثر شده است. از این ها که بگذریم، دهه هشتاد همزمان شد با افزایش ناگهانی درآمد نفتی و روی کارآمدن دولت رفاه و مورد توجه قرار گرفتن سیاست های پوپولیستی ایجاد شد. نتیجه آن ایجاد کارخانجات و افزایش شدید و بیرویه کارمندان و کارگران در سازمان ها و شرکت های دولتی، شبه دولتی و حتی خصوصی شد. نتیجه کاهش واقعی بهره وری نظام های حکمرانی و البته تصدی گری دولتی و شبه دولتی در این دهه بود. لذا با شروع تحریم های بی سابقه آمریکا در دهه نود و البته کاهش همزمان قیمت نفت در جهان، این ناکارآمدی نمود بیرونی یافت و مشخص شد که خیلی از این سازمان ها و نهادها از هر نظر و به خصوص از منظر منابع انسانی، ناکارآمد هستند. پس به طور طبیعی یکی از راه حل هایی که همیشه جلوی قانونگذاران و سیاستگذاران در دهه نود بود، کنترل حقوق و دستمزد شرکت ها و سازمان های دولتی بود و هست. نتیجه این سیاست ها کاهش شدید تمایل افراد نخبه به سمت کارهای اداری و خروج نخبگان از دولت و حتی از کشور شد. اما همزمان یک اتفاق مهم دیگر هم در دهه نود افتاد. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، خیلی از افراد اخراج شدند و افراد جوان انقلابی سر کار آمدند. به طوری که ما حتی وزیر ۲۸ ساله داشتیم، اکثر وزرای مهم ما در دهه اول، زیر چهل سال بودند. البته این افراد بتدریج قوی شدند و با تجربه بودند. لذا در دولت های متعدد در پستهای متفاوت وزارتخانه های مشغول به ادامه خدمت شدند. نتیجه این شد که در دهه نود سن کابینه به بالاترین حد خود رسید. اگر جریانات به طور طبیعی پیش میرفت، باید در دهه نود جانشین پروری به شدت رونق می یافت و معاونین وزیر، مدیرکل ها و زیردستان آن ها توسط بالادستی ها تربیت می شدند و بتدریج جایگزین بالادستی ها قرار می گرفتند. اما در طی این دو دهه بحث های جناح بازی خیلی عمیق تر شد و همزمان با بحران های ناشی از تحریم ها، لزوم به کارگیری افراد کاملا با تجربه منجر به این شد که کمترین توجه به موضوع جانشین پروری رخ دهد. همزمان با کاهش درآمدها، تمایل افراد نخبه به ماندن در پست های اداری پایین کاهش یافت و نتیجه این شد که امروز ما در دهه اول قرن پانزدهم، با کمبود شدید نیروی کارآمد و به خصوص افرادی با تجربه برای سطوح معاون وزیر و مدیرکل روبه رو هستیم.
بماند که کمبود نیروهای کارشناس هم کاملا در وزارتخانه ها و به خصوص وزارت صمت حس می شود و کسی نمی تواند آن را کتمان کند. امروز با مسائلی پیچیده ای روبه رو هستیم و به علت کمبود شدید منابع انسانی کارآمد، دنیای سیاستگذاری صنعتی با مشکلات راهبردی بسیاری روبه رو شده است. رفع این مسائل نیازمند به کارگیری افراد توانمند در پست های مهم است. به عنوان مثال مهم صنعت خودرو را مشاهده می کنیم که چگونه در دام افول و افتادن به دست خارجی ها افتاده است و با سرعت زیادی در حال سقوط است؛ به گونه ای که مسئولان نظام دست به دست هم داده و راه حل اساسی را واردات گسترده خودرو می دانند. در چنین شرایطی وزیر محترم نیازمند تیمی قوی برای اصلاح سیاست های وزارتخانه و حتی سیاست های حکمرانی دولتی و حکومتی در این صنعت است.
اصولا نظام تنظیم گری در این صنعت، می تواند این طور ادعا کرد، که نسبت به دیگر صنایع پیچیده تر است و در حال حاضر به هم ریختهتر شده است. همزمان تحولاتی در دنیا رخ داده است که حتی اگر ما در جایگاه قدیمی خود قوی بودیم، باز هم در چنین مقطعی نیازمند تحول اساسی بودیم؛ چه برسد الان که نتیجه حداقل یک دهه اهمال در تغییرات راهبردی را مشاهده می کنیم. این وزارتخانه به شدت نیازمند معاونین وزیر قوی در حیطه های مختلف و به خصوص دو پست اساسی مرتبط با صنعت خودرو، یعنی معاونت جدید صنایع ماشین آلات و تجهیزات و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است، پاشنه آشیل وزیر و وزارتخانه همین انتخاب است. این دو پست نیازمند افرادی با تجربه به خصوص در زمینه سیاستگذاری و ستاد هستند که شناخت کافی از تصدی گری و صف داشته باشند، همچنین این افراد باید بسیار شجاع باشند. چرا که تحولات مورد نیاز در این بخش از صنعت و تجارت، نیازمند جراحی های بزرگ و خطرناک است که به خصوص سران گروه های ذینفع که از وضعیت نابسامان موجود تنظیم گری حداکثر بهره برداری را می نمایند، جلوی آن خواهند ایستاد و تا می توانند سنگ اندازی خواهند نمود. همانطور که در یک دهه اخیر چنین کردند و صنعت و بازار را به این روز انداختند. اما مشکل به همین جا ختم نمی شود؛ با توجه به کمبود شدید افراد کارآمد سالم متعهد با تجربه و شجاع در این زمینه ها، متاسفانه اسامی کسانی شنیده می شود که به علت ارتکاب فساد کنار گذاشته شده اند.
همزمان افرادی که به دلایل جناحی در دوران های مختلف جابجا شده اند و توانمندی بسیار بالا و کمیابی را کسب کرده اند، توسط همان جریانهای فاسد، مورد تخریب قرار می گیرند. این بدترین حالت ممکن برای شخص وزیر و رییس جمهور محترم است. یعنی افرادی که واقعا لیاقت دارند، در چنین شرایطی که باید با انگیزه و متمرکز سر کار بیایند، دائما نگران تخریب شخصیت و پاپوش دوزی هستند؛ در حالی که همزمان نه قرار است حقوق و دستمزد خوبی بگیرند و نه قرار است روزهای آرامی را در پیش داشته باشند. برعکس؛ افراد فاسد که از طرف گروه های رانتخوار جلو فرستاده می شوند، انگیزه های قوی دارند و همه جانبه حمایت می شوند. خوشحال هستم که جای وزیر و رییس جمهور نیستم تا در چنین امتحان سختی که در انتخاب آدم ها در پیشِ رو دارد، شرکت کنم. اما به شخص وزیر محترم توصیه میکنم که به هیچ عنوان گول جوسازی های رسانه ای و جریان ها را نخورد و فقط بر مبنای مطالعه دقیق سوابق افراد و تطابق توانمندی های آن ها برای نیاز امروز توجه کند. مراقب باشد که اسامی چون دکتر و مهندس هم منحرفش نکند. به خصوص باید مراقب برچسب های سیاسی باشد و اطلاعات را به طور دقیق دسته بندی نماید و دست به انتخاب بزند. قبل از اینکه این متن طولانی را به پایان برسانم، باید یادآوری کنم که صنعت خودرو در طی بیست سال گذشته آلوده به انواع دروغ و دغل بوده است. نه موفقیت ها به طور مطلق ناشی از عملکرد یک شخص است و نه شکست ها. تحلیل روندها و شرایط محیطی و زیرساختی و تنظیمگری برای هر شخص در هر موقعیتی می تواند برای تشخیص درست افراد لایق تا حدی به کار گرفته شود. با این تفاسیر با توجه به تجربه سیساله تعداد افراد ممکن به انگشتان یک دست هم نمی رسد. خداوند ایشان را در این راه سخت همراهی کند.
source