صادق بشیری؛ بازار: اظهارات دکتر پزشکیان پیش از انتخابات درباره اقدامات دولت و اثرگذاری آن ها بر زندگی مردم، نکاتی قابل تاملی دارد. ایشان تاکید کرده بودند که هر تغییری که بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، باید با مشورت و مشارکت عمومی انجام شود. اما افزایش قیمت ها، به‌ویژه در صنعت خودرو بدون هیچ گونه تعامل واقعی با نهادهای مستقل مردمی یا دریافت تاییدیه از چنین نهادهایی، صورت گرفته است.
پرسش این است که دولت با کدام نهاد یا انجمن مستقل مردمی مشورت کرده است؟ اگر منظور سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد، این سازمان وابسته به وزارت صمت و در نتیجه تابع سیاست های دولت است. حتی انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، که تحت نظارت این سازمان فعالیت می کند، در حال حاضر تعطیل است. این شرایط نشان می‌دهد که دولت وعده مشارکت مردم را محقق نکرده و پاسخگوی الزامات وعده های خود نیز نیست.
برخی شواهد نشان می دهد که هزینه های ناشی از سوءمدیریت و سیاست های نادرست گذشته در صنعت خودرو، به‌جای اصلاح، به مردم تحمیل شده است. به نظر می رسد که انجمن خودروسازان، به دلیل ناتوانی در مقابله با سیاست های اشتباه بالادستی و «نفوذ رانت خواران» در این حوزه، به محاسبات طمع آمیز روی آورده است
عملکرد نادرست و ناعادلانه در مدیریت صنعت خودروسازی
برخی شواهد نشان می دهد که هزینه های ناشی از سوءمدیریت و سیاست های نادرست گذشته در صنعت خودرو، به‌جای اصلاح، به مردم تحمیل شده است. به نظر می رسد که انجمن خودروسازان، به دلیل ناتوانی در مقابله با سیاست های اشتباه بالادستی و «نفوذ رانت خواران» در این حوزه، به محاسبات طمع آمیز روی آورده است تا زیان های انباشته و عقب ماندگی های خود را از جیب مردم جبران کند.
وزارت صمت نیز در این زمینه عملکرد موثری نداشته و ظاهرا رویکرد منفعت طلبی یک جانبه را پیش گرفته است. این در حالی است که ناترازی و ناکارآمدی در صنعت خودروسازی هیچ ارتباطی به مردم ندارد و آن ها نباید هزینه سیاست های اشتباه مسئولان را بپردازند.
عجیب است که دولت چهاردهم در سه ماه نخست فعالیت خود، با اصرار بر تصمیم گیری های ناکارآمد، لکه ای ناخوشایند بر پیشانی عملکرد خود در تاریخ ثبت می کند. بهتر است دولت محترم با پایش و ارزیابی عملکرد سه ماهه خود، بررسی کند که چگونه افزایش قیمت ها، آن هم به‌صورت یک‌طرفه و بدون ایجاد زیرساخت های لازم، به کاهش پایگاه اجتماعی و مردمی دولت منجر شده است.
صنعت خودروسازی ایران، که می توانست جزو صنایع سودده باشد، اکنون به یک صنعت زیان ده تبدیل شده است. این شرایط نتیجه سیاست های اشتباه و تصمیم گیری های نادرست گذشته است
دلایل زیان‌دهی صنعت خودروسازی
صنعت خودروسازی ایران، که می توانست جزو صنایع سودده باشد، اکنون به یک صنعت زیان ده تبدیل شده است. این شرایط نتیجه سیاست های اشتباه و تصمیم گیری های نادرست گذشته است که به زیان های انباشته، هزینه‌های مازاد، و ضعف بهره وری منجر شده است. عواملی که منجر به این وضعیت شده‌اند، عبارت‌اند از:
تولید ناکافی: افزایش تیراژ تولید می‌توانست قیمت تمام‌شده خودرو را کاهش دهد، اما این اقدام مؤثر انجام نشده است.
مدیریت مالی ضعیف: عدم آشتی قطعه‌سازان و خودروسازان با نظام بانکی، مانع تامین مالی کارآمد شده است.
هزینه های غیرضروری: سرمایه گذاری‌های غیر اقتصادی و وجود نیروهای مازاد، هزینه‌های اضافی به صنعت تحمیل کرده است.
نظارت ناکارآمد: برخی نظارت ها و بازدیدهای سلیقه ای، نه‌تنها موثر نیستند، بلکه هزینه زا نیز هستند.
نسخه های کارآمدتری برای خروج صنعت خودروسازی از «بن بست» وجود داشته و دارد، اما عدم وجود قابلیت های مدیریتی مناسب، این صنعت ارزشمند را به ورطه زیان انباشته کشانده است
پیشنهادها برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی
پیشتر مختصری از مواردی که از نگاه متقاضیان افزایش قیمت خودرو پنهان مانده، بررسی شده است. اندکی تامل نشان می دهد که نسخه های کارآمدتری برای خروج صنعت خودروسازی از «بن بست» وجود داشته و دارد، اما عدم وجود قابلیت های مدیریتی مناسب، این صنعت ارزشمند را به ورطه زیان انباشته کشانده است، در ادامه ۵ مورد به عنوان پیشنهاد جهت خروج از بحران صنعت خودرو اشاره می شود؛
۱. افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها: هرگونه حمایت دولت از خودروسازان باید مشروط به افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت، و جلب رضایت مشتریان باشد.
۲. اصلاح مناسبات داخلی: رابطه بین خودروسازان، قطعه سازان، و سایر نهادهای مرتبط باید بازتعریف شود تا اقتصادی شدن تولید و بهبود کیفیت تضمین شود.
۳. ایجاد فضای رقابتی سالم: صنعت خودروسازی باید از حالت نمایشی و شعاری خارج شده و به‌سمت رقابتی شدن واقعی حرکت کند.
۴. رفع تعارض منافع: دولت باید عدالت را میان شرکت های واردکننده، تولیدکنندگان داخلی، و مونتاژکاران رعایت کند و از فرصت های بازار به صورت مهندسی شده به نفع گروه‌های خاص استفاده نشود.
۵. نظارت موثر و غیرسلیقه ای: نظارت دولت باید هدفمند و شفاف باشد و از اعمال قدرت های سلیقه ای که به زیان صنعت است، اجتناب شود.
دولت باید از سازمان های نظارتی متوهم و غیرحرفه ای که امکان تعامل با متخصصان را از بین بردند، بازخواست کند. باج‌خواهی های غیرموجه از خودروسازان را متوقف و از صاحبان نفوذ و سیاست های انحصاری در این صنعت فاصله بگیرد
نقش دولت در اصلاح صنعت
وضعیت کنونی خودروسازی نتیجه کنترل ها و نظارت‌های ناکارآمد دولت در گذشته است. دولت باید در موارد ضروری دخالت و در عین حال، در فضاهای رقابتی از مداخله های بی مورد پرهیز کند. برای مثال، دولت باید از سازمان های نظارتی متوهم و غیرحرفه ای که امکان تعامل با متخصصان را از بین بردند، بازخواست کند. باج‌خواهی های غیرموجه از خودروسازان را متوقف و از صاحبان نفوذ و سیاست های انحصاری در این صنعت فاصله بگیرد.
هدررفت در صنعت خودروسازی ایران غیرقابل قبول است و ادامه این وضعیت به تضعیف بیشتر این صنعت استراتژیک منجر خواهد شد. دولت و مسئولان باید هرچه سریع تر با استفاده از نظرات کارشناسان داخلی و خارجی، این صنعت را از سلطه افراد ذی نفوذ خارج و آن را به مسیر توسعه و بهبود بازگردانند. توجه به بهره‌وری، کیفیت، و شفافیت در مدیریت، کلید احیای این صنعت است.
source