برنامه هفتم توسعه رویکرد دانش بنیانی دارد؟

در گفت‌وگو با آنا تشریح شد؛

یک پژوهشگر توسعه اقتصادی گفت: الگویی که برای حل مشکلات اقتصادی ایران در برنامه اقتصاد مقاومتی و چشم انداز بیست ساله در نظر گرفته شده است؛ الگوی توسعه دانش بنیان مبتنی بر عدالت است و برنامه هفتم فاقد چنین رویکردی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، بحث تورم به عنوان یکی از مخرب‌ترین مقوله‌های حال حاضر اقتصاد کشور، موردی همواره در مرکز توجه است. تورم در ایران علاوه بر یک چالش عمومی در بخش حمکرانی، هم اکنون به اسم رمزی تبدیل شده است که بخشی از معیشت عمومی را به لبه پرتگاه فلاکت کشانده و چاره جویی‌ها تاکنون جز اندکی نتیجه نداشته است. در دوران دولت سیزدهم پس از سال‌ها کمی از شتاب نرخ تورم کاسته شد، اما با افزایش تنش‌های منطقه‌ای و همچنین شدت گرفتن مشکلات تامین مالی و انرژی در کشور بار دیگر این سوال پدید می‌آید که آینده تورم در اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟ آیا برنامه هفتم توسعه راه حلی جامع برای به زیر کشیدن اسب افسار گسیخته تورمی دارد؟

کمال اطهاری پژوهشگر توسعه اقتصادی در این خصوص، گفت: در واقع چیزی به نام برنامه هفتم وجود ندارد؛ چرا که برنامه باید از الگویی تبعیت نماید و این الگو نیز پیش از این در چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تمامی برنامه‌های اقتصادی پیشین طراحی و تعیین شده است. الگویی که برای حل مشکلات اقتصادی ایران در برنامه اقتصاد مقاومتی و چشم انداز بیست ساله در نظر گرفته شده است؛ الگوی توسعه دانش بنیان مبتنی بر عدالت است و برنامه هفتم فاقد چنین رویکردی است.

اجرای برنامه هفتم فاقد رویکرد‌های دانش بنیانی است

وی ادامه داد: به صورت خاص سیاستی که برای اجرای برنامه هفتم اعلام شده است نیز فاقد رویکرد‌های دانش بنیانی است. با این اوصاف برنامه هفتم را نمی‌توان، برنامه‌ای صحیح و مدون دانست. در سال‌های گذشته اتفاقی که افتاده است بیشتر شبیه به نوسان کوچکی در روند افزایشی نرخ تورم است و نمی‌توان کاهش جزئی نرخ تورم فعلی را با وجود کسری بودجه شدید و نرخ فزاینده دلار روندی کاهشی در نرخ تورم دانست. همچنین باید توجه داشت که به دلیل شرایط حاد سیاسی حتی امکان دارد که تورم مجددا مثبت شده و رو به افزایش رود.

اقتصاد دانش بنیان خیلی مطرح نیست

این پژوهشگردر حوزه توسعه اقتصادی تصریح کرد: نظام اقتصاد دانش بنیان از برنامه چهارم توسعه در دستور کار قرار گرفته و برای تحقق آن برنامه ریزی شده بود، اما متاسفانه روند سیاست گذاری اقتصادی از این موضوع دور شده و آسیب‌های ناشی از آن گریبان گیر اقتصاد کشور شد. به عنوان مثال برای توسعه اقتصاد کشور بخش مسکن به عنوان لوکوموتیو و پیشران اقتصادی مطرح شد؛ نه اقتصاد دانش بنیان! در این بین با انبوه برنامه‌های پوپولیستی حوزه مسکن نه تنها وضعیت مسکن در کشور بهبود نیافت؛ بلکه با سیاست گذاری اشتباه این بخش نیز قفل شد.
بخش مسکن به جای اقتصاد دانش بنیان مورد توجه قرارگرفته است

وی تاکید کرد: در قوانین اقتصاد مقاومتی از سال ۱۳۹۲ تصریح و تاکید شده بود که اقتصاد دانش بنیان پیشرو و لوکوموتیو پیش برنده اقتصاد کشور است؛ اما با این وجود باید پرسید که چگونه روسای مملکت خلاف دستور مقام معظم رهبری بخش مسکن را به جای اقتصاد دانش بنیان مورد توجه قرار می‌دهند. زمانی که بخش مسکن را پیشرو قرار می‌دهیم و پول توسعه آن را نیز در شرایط تحریمی از نفت می‌آوریم، بدیهی است که به واسطه تحریم‌ها آسیب می‌بینیم و همچنین سلامت محیط زیست نیز به چالش کشیده می‌شود.

این اقتصاددان تصریح کرد: برنامه هفتم در این شرایط به ساخت مسکن در روستا‌ها مجوز داده است، اما هیچ صبحت دقیقی از دیگر بخش‌های اقتصادی از جمله مناطق آزاد و توسعه آنها نشده است. حتی در استانی مانند اصفهان که منطقه‌ای صنعتی و دانشگاه‌های آن پیشرو در زمینه‌های توسعه صنایع هستند، به دلیل عدم استقرار دقیق اقتصاد دانش بنیان در مراکز علمی، دانشگاه‌ها و واحد‌های صنعتی – تولیدی، شاخص فلاکت افزایش یافته است.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که اقتصاد تولیدی در دوره اقتصاد دانش، نابود شونده است و اگر به اصول اقتصاد دانش بنیان پایبند نباشیم و شاخصه‌های زیر ساختی نیز دچار تنزل شوند، بدیهی است که زمینه‌های اشتغال صنعتی از بین خواهد رفت و عوارض آن گریبان گیر توسعه اقتصاد کشور و معیشت عمومی خواهد شد.