چهارشنبه گذشته نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانک‌مرکزی را مکلف به‌اختصاص حداقل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده کردند و هم‌زمان تعرفه واردات خودرو را به ۶۰ درصد کاهش دادند. تصمیمی که برخی کارشناسان در واکنش به آن معتقدند در شرایط فعلی، هدف اصلی دولت باید افزایش تولید، تنوع محصول و بهبود کیفیت در صنعت‌خودرو باشد؛ مسیری که بدون شک نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در ساختار سهام‌داری، تکنولوژی تولید و نحوه مدیریت شرکت‎های خودروساز داخلی است.

در دهه‌های اخیر صنعت‌خودرو کشور بیش از پیش شاهد نوسان در برنامه‌ها و سیاست‌ها به‌خصوص میان توسعه تولیدات داخلی و مونتاژ خودروهای بین‌المللی بوده و عملا مسیر مشخصی را دنبال نکرده است.
البته در دهه ۷۰ سیاست افزایش داخلی‌سازی در دستور کار خودروسازان قرار گرفت؛ اما به‌دنبال آن و در دهه ۸۰، خودروسازی کشور به‌سمت مونتاژ خودروهای فرانسوی حرکت کرد و پس از آن نیز در نیمه دوم دهه ۸۰ خودروسازان بزرگ کشور به‌سمت داخلی‌سازی حرکت کردند که در اوایل دهه ۹۰ نتایج مثبتی حاصل شد، اما در ادامه و اواسط دهه ۹۰ دو خودروساز بزرگ کشور قرارداد مونتاژی خودرو را با یک خودروساز فرانسوی منعقد کردند که این قراردادها به‌علت نقض برجام توسط آمریکا محقق نشد.

در هر حال بعد از بروز تلاطمات در تولید خودرو کشور که در سال ۹۷ با قطع همکاری با شرکت‌های خارجی و ممنوعیت واردات ایجاد شد، خودروسازان داخلی باز هم به‌سمت داخلی‌سازی حرکت کردند و بازار خودرو کشور را از شرایط بحرانی پس از برجام خارج کردند.

اما امروز و پس از گذشت بیش از دو سال از تغییر سیاست دولت برای واردات خودرو و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای نو، پیگیری نمایندگان و بسیاری از موافقان حکایت از مصوبه بهارستان‌نشینان در حمایت از افزایش واردات خودرو نو و کارکرده و اختصاص ارز بیشتر به این بخش و کاهش تعرفه واردات در سال ۱۴۰۴ دارد تا به‌گفته برخی نمایندگان از این طریق از مصرف‌کننده داخلی در برابر افزایش قیمت اخیر نرخ کارخانه‌ای خودروها با ایجاد رقابت در بازار حمایت کنند. در همین رابطه برخی از فعالان و کارشناسان حوزه خودرو معتقدند بسیاری از خودروسازان بخش‌خصوصی به مونتاژکاری روی آورده‌اند که این موضوع آینده صنعت‌خودرو کشور را به‌مخاطره می‌اندازد.

در این رابطه یک کارشناس صنعت‌خودرو معتقد است به‌رغم اظهارات برخی نمایندگان ملت درخصوص تاثیر واردات و مونتاژکاری بر ارتقای کمی و کیفی تولید داخل و حمایت از مصرف‌کنندگان، با واردات و مونتاژ خودروهای چینی نه‌تنها صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی با پیشرفتی مواجه نشده است، بلکه بر حجم چالش‌های این حوزه افزوده شده است.

وی با اشاره به این‌که راهکار بهبود صنعت در کنار اختصاص بخشی از نیاز بازار به‌واردات، ارتباط موثر قطعه‌سازان کشور با زنجیره‌تامین خودروهای مونتاژی است، تاکید کرد: «حمایت از تولید داخل و استفاده از قطعات با کیفیت در خطوط مونتاژکاری مسلما صرفه اقتصادی دارد و به‌رغم برخی اظهارات، زیانی را تحمیل نخواهد کرد. زیرا وقتی در ساخت قطعه‌ای تکنولوژی توسعه یابد، به‌دنبال آن بخش‌های دیگر نیز پیشرفت خواهد کرد.»

این کارشناس صنعت‌خودرو همچنین با توجه به تصمیم نمایندگان مجلس برای کاهش تعرفه واردات خودرو تاکید کرد: «اگرچه تولید داخل باید در اولویت باشد، اما اگر می‌خواهیم از این وضعیت خودروسازی کشور یعنی پایین بودن کیفیت خودروهای تولید داخل در مقابل کیفیت خودروهای خارجی، مصرف بالای بنزین خودروهای داخلی و همچنین مسائل و سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی رها شویم، یک بار برای همیشه باید در خصوص این صنعت تصمیم‌ بگیریم و آن را اجرا کنیم.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «با بهبود جریان واردات خودرو، حضور دلالان و سفته‌بازان در بازار خودرو کاهش می‌یابد. بنابراین کاهش تعرفه واردات لزوما به‌ضرر تولیدکنندگان خودروهای داخلی نیست. بلکه مشروط به‌واردات مدیریت‌شده و الزام به‌خدمات پس از فروش مناسب، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که خودروسازان در فضای نسبتا رقابتی با خودروهای وارداتی، ناگزیر به‌ارتقای کیفیت ‌شوند.»

افزایش قیمت ۲۰ میلیون‌تومانی دیگنیتی پرستیژ

خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۷ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که دنا پلاس توربو (۱۴۰۳) با ۷ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۰ میلیون‌تومان، شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۵۲ میلیون‌تومان، تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۳) با ۴ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۵۷ میلیون‌تومان، رانا پلاس پانوراما (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) با ۴ میلیون‌تومان افزایش ۷۳۹ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۴ میلیون‌تومان افزایش ۸۴۴ میلیون‌تومان و پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) با ۳ میلیون‌تومان افزایش ۶۹۸ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۳ تا ۲۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۴۶۰ میلیون‌تومان، فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۲۵ میلیون‌تومان، هایما S۵ جدید (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۵۳۰ میلیون‌تومان، اسکای‌ول ET۵ نبکا (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۵۷۰ میلیون‌تومان و فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۱۰۵ میلیون‌تومان رسید.

همچنین در خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که هیوندای توسان (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان، هیوندای کرتا (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان و کیا K۵ (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ ‌میلیارد و ۹۵۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.

source

توسط chaarcharkh.ir