کارشناسان حقوقی: ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه پر از ابهام است

ماده 75 برنامه هفتم توسعه می‌تواند سرک‌کشیدن به زندگی خصوصی مردم ایران را در پی داشته باشد؛ این جمله‌ای است که برخی کارشناسان حقوقی به آن اعتقاد دارند و باور دارند که تفسیرپذیری عبارات به‌کاررفته در این ماده می‌تواند سبب دردسرهای زیادی شود. این کارشناسان معتقدند که به‌جای قانون‌گذاری باید سیاست‌گذاری در مورد مسائل فرهنگی صورت می‌گرفت تا نتیجه‌گیری بهتری برای حاکمیت در پی داشته باشد.

«ساینا معتمدی»، کارشناس حقوقی، در گفت‌وگو با دیجیاتو تأکید کرد که ماده ۷۵، یک ماده پرحاشیه بوده که هر بند آن پر از حاشیه است. او تصریح کرد که در این ماده، برای مواردی بودجه تخصیص داده شده است که اصلاً باید دید شدنی هستند یا خیر. او با اشاره به عبارات به‌کاررفته در این ماده به دیجیاتو گفت: «در بخشی از این ماده کلماتی مانند رصد، سنجش و پایش وجود دارد که باید دید هرکدام چه معنایی دارد، چرا که این کلمات بسیار تفسیرپذیر هستند.»

به گفته معتمدی، «رصد» به‌معنای چشم‌دوختن و مراقبت و «سنجش» به‌معنای ارزیابی است. او این سؤال را مطرح می‌کند که اگر دلیل نگهداری اطلاعات این است که برای بررسی‌های کلان ارزیابی شود، پس چه ضرورتی وجود دارد که رصد همیشگی هم صورت گیرد؟ او دراین‌باره گفت: «ظاهراً نظارت و ارزیابی کافی نیست، بلکه قرار است مراقبت و مانیتورینگ مادام صورت گیرد و این سه کلمه در کنار همدیگر تفسیر ماده را بسیار خطرناک می‌کند.»

معتمدی باور دارد که واژه مستمر هم در این بند به‌چشم می‌خورد که معنای همیشگی دارد و هیچ شرایط خاصی گذاشته نشده است که تحت آن به دولت اجازه داده شود تا به رصد و نظارت بپردازد و این نظارت همیشگی و سلیقه‌ای نباشد: «این بلاشرط‌بودن به خطر سه عبارت قبلی می‌افزاید و کار را سخت‌تر می‌کند.»

هیچ محدودیتی در این ماده ارائه نشده است

نکته بحث‌برانگیز دیگر این است که تکلیف ذکرشده در این ماده نه‌تنها برای دستگاه‌های دولتی است، بلکه برای همه سامانه‌هایی که در آن داده ذخیره می‌شود، اعلام شده است. درواقع ابهامی که در این ماده وجود دارد و آن را خطرناک می‌کند، این است که سامانه‌هایی که داده ذخیره می‌کنند چه مواردی هستند؟ آیا اپلیکیشن‌های خصوصی هم شامل می‌شود یا خیر؟ معتمدی در پاسخ به این پرسش گفت: «متأسفانه انگار هیچ محدودیتی ارائه نشده است که نشان دهد این سامانه‌ها باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؛ گویا بخش خصوصی هم می‌تواند این کار را انجام دهد و هیچ چهارچوبی هم وجود ندارد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دولت می‌تواند این دیتاها را به‌راحتی از بخش خصوصی بگیرد. درواقع چهارچوب داده هم مشخص نشده و دقیقاً معلوم نیست چه داده‌ای مدنظر است. در صدر ماده به مسائل فرهنگی اشاره شده، اما باید بدانیم اطلاعات چه فردی داده‌های فرهنگی است؟ مثلاً نماز خواندن یا نوع پوشش فرد یک داده فرهنگی است یا یک داده مذهبی؟ این موارد اصلاً تفکیک و مشخص نشده است.»

معتمدی باور دارد که آوردن عبارت اصل ۲۵ در ماده ۷۵ افاقه‌ای نمی‌کند، چرا که همچنان ابهامات وجود دارد: «در این اصل آمده که هرگونه تجسس ممنوع است و در این اصل آنچنان به فضای مجازی توجه نشده، چرا که در آن زمان مصادیق روز نبودند و اگر بخواهیم مصادیق را به‌روز کنیم، مشمول فضای مجازی می‌شود. اما در انتهای اصل ۲۵ عبارت «مگر به حکم قانون» را داریم که نگرانی ایجاد می‌کند. برای اینکه معنی این عبارت را بفهمیم و ببینیم که چقدر به معنایی که در ذهن تداعیی می‌شود نزدیک است؛ می‌توان به متن اصل ۳۲ قانون اساسی سر زد چرا که در این ماده هم عبارت مگر به حکم قانون آمده است. درواقع اصل ۳۲ می‌گوید هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون. آیا می‌توان گفت بااین‌حساب قانونی وجود دارد که همه ملت را با آن دستگیر کنیم؟ خیر. پس منظور عبارت «مگر به حکم قانون» این است که در برخی موارد استثنایی می‌توان با حکم قضایی بررسی‌هایی را انجام داد. اما این موارد استثنایی قرار است چقدر باشد و معیار تشخیص آن چیست؟ این‌ها ابهاماتی است که برای آن پاسخی نداریم.»

نیازی به قانون‌گذاری نبود، سیاست‌گذاری هم کافی بود

«محمدجعفر نعناکار»، کارشناس حقوق فناوری نیز با اشاره به اصل ۲۵ قانون اساسی، به دیجیاتو گفت: «این اصل هم تفسیرپذیر است و اگر نهادهای امنیتی بخواهند، بنا بر مصلحتی، از قاضی حکم می‌گیرند و این کار را انجام می‌دهند.» او معتقد است که این ماده اگر به‌دنبال تعمیم و توسعه حکمرانی سایبری است، نیت بدی ندارد، اما باید گفته می‌شد که بایستی یک آیین‌نامه تصویب شود تا قانون بتواند مطابق آیین‌نامه پیش برود: «کل این ماده درحال‌حاضر مسئله‌دار شده است و با هر حکمی می‌توان داده‌های مردم را تجسس نمود و از آن مطالب مختلفی استخراج کرد. هیچ تضمینی هم نیست که از این داده‌ها علیه افراد استفاده نشود. پردازش و ذخیره این داده‌ها هم براساس قانون تجارت الکترونیکی، جرم است و تصور می‌کنم تصویب این ماده چالش‌های زیادی به‌وجود می‌آورد و خودکامگی سایبری را توسعه می‌دهد تا دموکراسی سایبری. معلوم نیست این اطلاعات را چه فردی تا چه حدی در دسترس دارد؟»

به گفته نعناکار، در قانون تجارت الکترونیکی آمده است که ذخیره، پردازش یا توزیع «‌داده پیام»‌های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «‌داده پیام»‌های‌ راجع به وضعیت جسمانی، روانی یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آن‌ها به هر‌ عنوان غیرقانونی است: «حال تکلیف این قانون در مقابل لایحه هفتم توسعه چیست؟ لازم به ذکر است که ماده یک قانون تجارت الکترونیکی می‌گوید این قانون اصول و قواعد است، یعنی به عنوان آنکه نوشته شده «قانون» تجارت الکترونیک نگاه نکنید؛ گفته است یک‌سری اصول و قواعد وجود دارد که حاکم بر ارسال و دریافت پیام به‌صورت ایمن و آسان بر بسترهای الکترونیکی است. یعنی فارغ از عنوانی که دارد، محتوای آن اصول و قواعد است.»

نعناکار در پاسخ به این پرسش که چرا دولت به‌دنبال تصویب چنین ماده‌ای رفته؟ اعلام کرد: «باور دارم نیت این بوده است که سروسامانی به وضعیت اینترنت داده شود که به نظر من نیازی به قانون نداشت و یک سیاست‌گذاری باید انجام می‌شد که در جایی مثل شورای عالی فضای مجازی هم شدنی بود. مشخص نیست که این قانون درنهایت چه سیاستی را پیش می‌گیرد. نباید به‌عنوان یک عمل اجرایی بیاید و باید اعلام می‌شد طبق این سیاست‌ها پیش برویم. این اقدام عجولانه باعث می‌شود که چنین قانونی درست پیش نرود.»

حساسیت‌های امنیتی همیشه وجود داشته است

برخی از کارشناسان نیز بر این باور هستند که این موارد در حوزه امنیتی و اطلاعاتی نیازی به وضع قانون نداشتند و همیشه مقامات امنیتی نسبت به آن‌ها اجحاف داشته‌اند. «پویا دفترانی»، کارشناس حقوقی، در گفت‌وگو با دیجیاتو با طرح این موضوع، اعلام کرد ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه چیزهایی را علنی کرده است که پیش از این در حد و حدود مقامات امنیتی بود.

او باور دارد که ایجاد قوانینی برای رصد و حفظ داده‌های اطلاعاتی مردم به‌صورت علنی ازجمله اقداماتی است که باید مورد نقد قرار بگیرد: «مسائل امنیتی همیشه وجود داشته است و مقامات امنیتی به این مسائل ورود می‌کنند. خارج از این موضوع هم نیازی به ورود نیست و یک‌سری اطلاعات هم که دستگاه‌های متولی دارند. به عنوان مثال، همین الان هم دستگاه‌های متولی کاملاً می‌دانند که ایرانیان چقدر ورزش می‌کنند، چقدر کتاب می‌خوانند، چقدر سینما می‌روند و یا هر ایرانی در فضای مجازی چقدر فعالیت می‌کنند. به‌نظر می‌رسد این ماده صرفاً یک اعلام عمومی برای جامعه است که حرکات شهروندان و زندگی آن‌ها تحت نظر خواهد بود.»

این کارشناس حقوقی باور دارد اطلاعات و دیتا در دنیای امروز مهم‌ترین ویژگی کسب قدرت و ثروت محسوب می‌شود و این قانون می‌تواند موجب شود تا عده‌ای بتوانند از این قدرت مهم امروزی، بهره‌وری‌های نابه‌جایی داشته باشند.