انتخاب بین بد و بدتر؛ افزایش قیمت فوب خلیج فارس یا قاچاق سوخت!/شیفت فروشی ۱۰ میلیون تومانی در جایگاه سوخت گازوئیل

در گزارش آنا بخوانید؛

طرح موسوم به «باک پر» که برای مقابله با قاچاق طراحی شده بودموجب بروز آشفتگی بسیار شدید در حمل و نقل ایران و ترکیه شد و در نهایت با نظر دولت تا اطلاع ثانوی ملغی شد اما همچنان قاچاق سوخت ایران به ترکیه با سود بسیار بالا برای قاچاقچیان در جریان است. در اینجا این سوال مطرح می شود که راه حل نهایی مقابله با قاچاق سوخت چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ پدیده قاچاق سوخت در کشور هرچند که موضوع جدیدی نیست و باتوجه به قیمت پایین سوخت در کشور سال هاست که سوخت عرضه شده در کشور به خارج از مرز‌ها قاچاق می‌شود. قیمت هر لیتر گازوئیل در کشور همسایه ایران یعنی ترکیه در تابستان سال جاری حدود ۳۹ لیتر و قیمت هر لیتر بنزین حدود ۳۷ لیر است که به تومان تقریبا معادل ۹۸ و ۹۳ هزار تومان به ازای هر لیتر گازوئیل و بنزین می‌شود. هر چند که میزان دقیق سوخت قاچاق شده به ترکیه مشخص نیست، اما همین اختلاف قیمت موجب شده است که به ادعای علی شمس اردکانی، عضو اتاق بازرگانی روزانه ۱۲ میلیون لیتر سوخت و به ادعای مالک شریعتی نماینده مجلس شورای اسلامی روزانه ۵ میلیون لیتر گازوئیل و ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق شود.

برای جلوگیری از افزایش روز افزون قاچاق سوخت از کشور به ترکیه چندی پیش طرحی موسوم به «باک پر» در مرز‌های مشترک ایران و ترکیه اجرا شد و هدف آن نیز جلوگیری از خروج بی اندازه سوخت توسط ناوگان ترکیه از ایران بود چرا که بسیاری از اتوبوس‌ها و کامیون‌های ترک زمان خروج از ایران سوختی بسیار بیشتر از نیاز خود را به همراه می‌بردند. مفاد این طرح به این گونه بود که رانندگان برای خروج از مرز ایران بایستی به اندازه تمام ظرفیت باک خود مابه التفاوت قیمت گازوئیل ایران با قیمت گازوئیل مرزی را پرداخت می‌کردند.

ترکیه نیز پس از اجرای این طرح در اقدامی متقابل تعرفه مالیاتی بر کامیون‌های ایرانی را برای سوختگیری به اندازه ۱۵۵ درصد افزایش داد تا هزینه هر باک سوخت برای کامیون‌های ایرانی به ۷۰ میلیون تومان نیز برسد؛ البته این کشور برای جلوگیری از آسیب به صنعت گردشگری خود از اعمال عوارض بر سوختگیری اتوبوس‌های مسافری خودداری کرد. این اقدام متقابل ترکیه واکنش ایران را در پی داشته و ارائه سوخت در مرز به کامیون‌های ترکیه‌ای به طور کامل متوقف شد و در نهایت در پی این کنش‌ها و واکنش‌ها صد‌ها کامیون ایرانی و ترک در مرز ایران و ترکیه متوقف ماندند.

در نهایت اجرای طرح «باک پر» با مصوبه هیات وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران تا اصلاح طرح متوقف شد، اما قاچاق سوخت ایران همچنان ادامه دارد و حل این مشکل نیازمد راه کاری دقیق و جدی است. اما راه حل درست چیست؟

افزایش قیمت سوخت، نزدیک‌ترین و منطقی‌ترین راه حل

دراین خصوص مهران نجاتی عضو هیات رئیسه کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران، درگفت‌وگو با آنا گفت: مشکلات پیش آمده در مرز ترکیه برای صنعت حمل و نقل جاده‌ای کشور به دلیل اجرای قانون باک پر تلنگری برای درک بهتر شرایط سوختی در کشور بود و بدیهی است که با شرایطی که قیمت گازوئیل در ایران دارد قاچاق ادامه می‌یابد و افرادی که از این شرایط منتفع می‌شوند نیز به با قطع منافعشان به اعتراض می‌پردازند.

وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت گازوئیل ۳۰۰ تومان برای سهمیه دولتی و ۶۰۰ تومان برای سهمیه آزاد است و به نظر می‌رسد که واکنش منطقی به موضوع قاچاق افزایش قیمت سوخت، به نرخ معادل فوب خلیج فارس است؛ چرا که مهم‌ترین انگیزه برای قاچاق نرخ بسیار پایین گازوئیل در کشور است. اگر نرخ سوخت به نزدیکی فوب خلیج فارس برسد دیگر قاچاق سوخت هیچ توجیه اقتصادی برای قاچاقچیان ندارد. همچنین این مورد چالش‌های صنعت حمل و نقل را نیز بر طرف می‌کند.

نجاتی در توضیح تاثیر این افزایش قیمت بر حمل ونقل گفت: به نظر من برای شوک قیمتی حاصل از این افزایش قیمت بایستی به ضرب المثل «مرگ یک بار، شیون یک بار» رجوع کنیم؛ به هر جهت ما مجبور هستیم که برای مقابله با قاچاق قیمت‌ها را افزایش دهیم، چرا که شرایط به گونه‌ای است که حتی رئیس جمهور سخن از گم شدن روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت می‌دهد و موثرترین راه حل برای ازبین بردن انگیزه قاچاق نیز افزایش قیمت و نزدیک کردن آن‌ها به قیمت‌های منطقه‌ای است.

وی با پیشنهاد افزایش قیمت گازوئیل برای کنترل بیشتر عرضه این سوخت، گفت: بالا بردن نرخ گازوئیل تا قیمت فوب خلیج فارس که حدود ۲۰ هزار تومان با نرخ فعلی اختلاف دارد موجب می‌شود که هزینه‌های حمل و نقل نیز افزایش یابد، اما تصور می‌کنم که گرانی ایجاد شده تنها یک بار بر نرخ‌های حمل و نقل اثر داشته باشد و پس از آن مشکلات دیگری در پی نخواهد داشت و حتی به نظر نمی‌رسد که موجب تورم آنچنانی نیز شود.

با دقت و بر اساس پیمایش سوخت دهید!

رضا رستمی رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص به خبرنگارآنا گفت: همه می‌دانند که قاچاق سوخت توسط رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده‌ای انجام نمی‌شود، چرا که به راننده‌ها به اندازه مصرف آن‌ها نیز سهمیه سوخت اختصاص نمی‌یابد و با این وضعیت سوخت اضافه‌ای وجود ندارد که به قاچاق اختصاص یابد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: وضعیت تخصیص سهمیه سوخت به گونه‌ای است که حتی کامیون‌های ملکی شرکتی که من مسئولیت هدایت و مالکیت آن را در اختیار دارم نیز بعد از گذشت ۱۸ روز از ابتدای ماه دیگر سوخت سهمیه‌ای ندارند و اگر سوخت از بازار‌های دیگر تهیه نکنیم از حرکت باز می‌مانند. اما اگر بخواهیم بدون تغییر در قیمت سوخت با قاچاق مبارزه کنیم باید به ناوگان حمل و نقل به اندازه پیمایش آن‌ها سوخت اختصاص دهیم.

رستمی تصریح کرد: پیشنهاد بخش خصوصی به دولت نیز همین طرح بوده است که دولت نیز در حال اجرائی کردن این طرح است. در این حالت بر اساس بارنامه و مسافت پیمایش به کامیون مورد نظر سهمیه سوخت اختصاص داده می‌شود؛ چرا که با مشخص بودن مبدا و مقصد بر اساس بارنامه محاسبه میزان سوخت مورد نیاز سخت نیست.

وی تصریح کرد: در حال حاضر میزان سوختی که به کامیون‌ها تخصیص می‌یابد دقیق نیست و مسافت‌های دقیق طی شده هر خودرو و همچنین قرار گرفتن در شرایط خاص مانند ترافیک و برف و یخبندان در نظر گرفته نمی‌شود و سوخت دقیق و به اندازه‌ای تخصیص نمی‌یابد، به همین دلیل رانندگان مجبور به تهیه گازوئیل با نرخ آزاد و یا خارج از شبکه می‌شوند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران گفت: قرار بوده است که کامیون‌ها به اندازه پیمایش خود مطابق بارنامه سوخت با نرخ ۳۰۰ تومان بگیرند که این امر محقق نمی‌شود؛ حتی گازوئیل آزاد ۶۰۰ تومانی نیز وجود ندارد و گاهی حتی تا ۶۰ درصد ماشین‌های ما مجبور می‌شوند سوخت را با قیمت‌های ۶‌ای ۷ هزار تومان از بازار سیاه بخریم.

وی منبع سوخت‌های بازار سیاه را افراد موسوم به پمپ چی‌ها دانست و اظهار کرد: سود فروش سوخت در بازار سیاه به حدی است که گاهی این افراد شیفت افراد شاغل در پمپ‌های سوخت را تا ۱۰ میلیون تومان می‌خرند و فرد مسئول جایگاه سوخت گیری با دریافت این مبلغ به خانه می‌رود تا فروشنده سوخت بازار سیاه جای وی را در جایگاه بگیرد.