دلیل فاصله گیری نظام اقتصادی کشور از خصوصی سازی چیست؟

یک اقتصاددان تشریح کرد؛

یک اقتصاددان معتقد است ؛حکمرانی اقتصادی وقتی متکی بر قانون نباشد تعریف آن صرفا دستوری است و نظام اقتصادی کشور فاصله زیادی با خصوصی سازی دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، موسی غنی نژاد اقتصاددان در همایش چشم انداز اقتصاد ۱۴۰۴ به موضوع الزامات خصوصی سازی در ایران اشاره کردو گفت: از اواخر دهه ۶۰ به این نتیجه رسیدند که اقتصاد دولتی جوابگو نیست و باید به سمت اقتصاد خصوصی تغییر مسیر بدهند و همچنان این رویکرد ادامه دارد.

وی به بن بست خصوصی سازی تاکید کرد و گفت: نادیده گرفتن اقتصاد بازار و بخش خصوصی علاوه بر حاکمیت، فضای کسب و کار برای بخش خصوصی است که همین دلیلی برای عدم اجرای درست خصوصی سازی است.

نظام حکمرانی در اقتصاد مشکل دارد و در این نظام، قانون جایگاه عمل درستی ندارد و باید پذیرفت بازار آزاد را با حکمرانی دستوری نمی‌توان پیش برد.

این اقتصاددان با تاکید براینکه تا زمانی که قانون جایگزین حکمرانی اقتصادی نشود، گفت: نظام بانکی شامل حجم تسهیلات، نرخ بهره و کلا تمام سیاست‌های نظام بانکی کشور تابع دستورات است که این نشان اولیه از ضعف خصوصی سازی در کشور است.

غنی نژاد ادامه داد: هدف از خصوصی سازی این بود که کمتر از ۵درصد از خصوصی سازی به بخش خصوصی واقعی واگذاررشده است. مابقی به نهاد‌های وابسته به سیاست و سایر سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی واگذار شده است.

این اقتصاددان با اشاره به آمار‌های ارائه شده صادرات کالا، گفت: اگر واگذاری به نحوه درست و قانونی انجام می‌شد قطعا صادرات خام از چرخه خارج می‌شد و دیگر خام فروشی در هیچ بخشی به ویژه پتروشیمی‌ها انجام نمی‌گرفت و هر کالا و محصولی با ارزش افزوده بالا صادر می‌شد. آن زمان باید به صادرات غیر نفتی خود افتخار کنیم.

وی با طرح این سوال که اقتصاد به چه سمتی در حرکت است، گفت: حکمرانی اقتصادی وقتی متکی بر قانون نباشد تعریف آن صرفا دستوری است و این موضوع فاصله زیادی با خصوصی سازی دارد.