در آنا بخوانید؛

کارشناس اقتصادی گفت: زمانیکه منبع تامین ارزهای خرید اقلام استراتژیک تغییر میکند، تولید داخلی نمیتواند از نظر کیفیت و کمیت به نیاز مصرفکنندگان پاسخ دهد. در شرایطی که نیاز کشور به خریدهای ضروری بود، ارز به واردات سایر کالاهای غیراستراتژیک تخصیص داده شد. در نهایت نیز دولت بازارسازیهای متعدد برای ایجاد فضاهای مختلف تامین ارز واردات انجام داد، اما هیچ یک نتوانستند به داد او برسند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، تورم در ایران تبدیل به یک معضل ادامه دارشده و در تمامی چالشهای اقتصادی ردپای پررنگی دارد. اما این مشکل قابل حل است. آخرین خبرها حکایت از ثبت رکورد تورم ماهانه دارند؛ مرکز آمار اعلام کرده برای اولین بار در ۱۲ ماه گذشته نرخ تورم عمومی در بهمن ماه از محدوده ۳۵ درصد عبور کرد. تورمی نزدیک به وضعیت فعلی در دولت سیزدهم پس از اصرار به جراحیهای اقتصادی تجربه شد و وضعیت تورمی در نوسانات حدود ۳۰ درصد باقی ماند.
هرچند مردم و سایر کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم بیش از میزانی است که دولت و مرکز آمار اعلام میکند و سالهاست مردم با گرانیهای سنگین در حال دستوپنجه نرمکردن هستند. مهمتر از رقم دقیق تورم، پیدا کردن راهکار برای جلوگیری این افسارگسیختگی بازار است؛ آنکه چه عواملی منجر به شکل گیری شرایط کنونی شدهاند و چطور میتوان با کنترل آنها، باعث شد تا ۱۴۰۴ بدتر از امسال نباشد.
اولویتبندیهای اشتباه
نادر حیدری، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار آنا، درباره عوامل شکلگیری تورم و راهکارهای پیشگیری از گسترش این پدیده، گفت: از قدیم گفتهاند فهم مسئله نیمی از حل آن است. برای یافتن دلایل رشد تورم عمومی و نقطهای باید ابتدا به تعریف آنها و تفاوتهای میان آنها بپردازیم. اما فارغ از این مفاهیم اگر به صورت کلی گرانی کالاها و خدمات را در نظر بگیریم، بخشی از آن به محدودیتهای خارجی برای خرید کالاها و اجبار به استفاده از واسطه برای پرداخت هزینه و تحویل اقلام و بخشی دیگر به ممنوعیتهای مختلف و روزآمد داخلی برای واردات کالاها باز میگردد. شاید بتوان درصدی از تقصیر را بر گردن تحریمها انداخت، اما نمیتوان منکر سیاستهای متغیر و مخرب داخلی شد.
وی ادامه داد: زمانیکه منبع تامین ارزهای خرید اقلام استراتژیک تغییر میکند، یک روز واردات یک کالا آزاد و روز دیگر مسدود است، تولید داخلی نمیتواند از نظر کیفیت و کمیت به نیاز مصرفکنندگان پاسخ دهد و سایر مشکلات اینچنینی، مشخص است که گرانی تمامی بخشهای بازار را در مینوردد. چالش محدودیت واردات به بهانه حمایت از تولید داخلی ابتدا از خودرو شروع شد. در کنار آن با افزایش موانع کشور برای دسترسی به ارزهای حاصل از صادرات به دلیل بنبستهای بانکی بینالمللی، با کمبود ارز در داخل مواجه شدیم. در شرایطی که نیاز کشور به خریدهای ضروری بود، ارز به واردات سایر کالاهای غیراستراتژیک تخصیص داده شد. در نهایت نیز دولت بازارسازیهای متعدد برای ایجاد فضاهای مختلف تامین ارز واردات انجام داد، اما هیچ یک نتوانستند به داد او برسند.
گرانی مرز ندارد
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با کاهش ارزش ریال به دلیل مشکلات متعدد، هزینه تمام شده واردات مواد اولیه و کالاهای استراتژیک چند برابر شد، خدمات افزایش قیمت یافتند و گرانی به تمام بازارها رسید. حتی بازارهایی که ارتباطی با واردات نداشتند نیز از این گرانی بیبهره نماندند و هر یک به نوعی بنا به دلایلی گران شدند. به عنوان مثال کشاورزانی که به مرزها راه داشتند ترجیح دادند کالاهای خود را به جای عرضه به داخل، در لب مرزها با دلار معاوضه کنند و کمبود کالا در این حوزه شکل گرفت. نمونه آخر این موضوع هم به گرانی تعجبآور سیبزمینی باز میگردد که واردات سیبزمینیهای بیکیفیت تنظیم بازار هم نتوانست راه نجات باشد. تمامی این نابهسامانیها از وجود محدودیت دسترسی به منابع ارزی کشور و عدم اولویتبندی صحیح محل خرجکرد این ارزها باز میگردد.
سقوط ریال ادامه دارد؟
حیدری با تاکید بر اینکه مسئولان و سکانداران دولت چند دوره اخیر، دلیل اصلی را تحریم و تشدید محدودیتها برای دسترسی ایران به ارزهای حاصل از صادرات و همچنین واردات مواد اولیه و استراتژیک میدانند، گفت: کارشناسان اقتصادی معتقدند با افزایش هزینه واردات، ارزها به سختی وارد کشور می شوند تا اینکه در طول زمان با بحران کمبود ارز مواجه شده ایم. با این حال هنوز چالش روابط بینالملل، عدم اتصال به سوئیفت و سایر اتفاقاتی که بستر چنین بحرانهای ارزی را مهیا میکنند، پابرجا بوده و روز به روز شرایط دشوارتر میشود.
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ این روزها تبلیغات شهری مختلفی درباره خودکفایی و معنی آن در نقاط مختلف دیده میشود؛ طبق نوشته این تبلیغات، خودکفایی به معنای قطع ارتباط با خارج نیست و این حرف دقیقا درست است. ایران به دنبال راهکاری برای توسعه اقتصاد، گسترش روابط تجاری، افزایش ارزآوری و در نهایت پابرجایی بر تولیدات داخلی است. اما برخی برنامه ها دلیلی بر توقف روند حرکت مسیر اقتصاد می شود. در چنین شرایطی آیا تورم داخلی میتواند کنترل شود؟
source