چرا لایحه قانون تجارت به جای اصلاح بازنگری شد؟

در گفتگو با آنا تشریح شد؛

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، گفت: اینکه دولت بتواند لایحه‌ تجارت را پس از تصویب مجلس پس بگیرد، محل ابهام است. اشتباه اساسی این بود که به جای اصلاح تدریجی، کل قانون تجارت از ابتدا بازنگری شد.

سید حمید حسینی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا با انتقاد از لایحه تجارت اظهار داشت: به جای اصلاح کلی قانون تجارت، بهتر بود هر فصل از قانون به‌صورت مجزا بررسی و اصلاح شود تا ساختار کلی قانون، که مبتنی بر قوانین تجارت فرانسه و منطبق با قانون مدنی ایران است، دستخوش تغییرات اساسی نشود.

 حسینی با تاکید بر اینکه این لایحه ایرادات زیادی دارد و باید به‌طور تدریجی و با دقت اصلاح شود، گفت: به نظر من، اشتباه اساسی این بود که به جای اصلاح تدریجی، کل قانون تجارت از ابتدا بازنگری شد. این کار هم زمان‌بر است و هم تعداد مواد قانونی را به‌شدت افزایش می‌دهد، درحالی‌که شرایط تجارت جهانی دائماً در حال تغییر است و ممکن است اصلاحات انجام‌شده به‌زودی ناکارآمد شوند.

وی تصریح کرد:  این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که اتاق بازرگانی خواستار استرداد لایحه شده است، درخواستی که موجب بحث‌های گسترده‌ای میان کارشناسان و فعالان اقتصادی گردیده است.

مصوبه‌ای که ۲۰ سال در مسیر قانون‌گذاری بود

 حسینی با اشاره به سابقه طولانی بررسی لایحه تجارت گفت: بازنگری در قانون تجارت، پس از حدود ۶۰ تا ۷۰ سال ضرورت داشت. این لایحه در سال ۱۳۸۲ مطرح شد و در سال  (۱۳۸۴) به مجلس ارسال شد. اما بررسی آن تا سال ۱۴۰۳ به طول انجامید و مجلس در چند مرحله آن را تصویب کرد. این لایحه ابتدا در سال ۱۳۸۵ در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی شد، اما شورای نگهبان به دلیل عدم رعایت فرآیند‌های قانونی، آن را رد کرد و خواستار بررسی در صحن علنی شد. این روند چندین بار تکرار شد تا سرانجام در سال ۱۴۰۳ به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.

ابهام در امکان استرداد لایحه پس از تصویب مجلس

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در ادامه گفت: اینکه دولت بتواند لایحه‌ای را پس از تصویب مجلس پس بگیرد، محل ابهام است. به نظر من، اشتباه اساسی این بود که به جای اصلاح تدریجی، کل قانون تجارت از ابتدا بازنگری شد. این کار، هم زمان‌بر است و هم تعداد مواد قانونی را به‌شدت افزایش می‌دهد، درحالی‌که شرایط تجارت جهانی دائماً در حال تغییر است. به جای اصلاح کلی قانون تجارت، بهتر بود هر فصل از قانون به‌صورت مجزا بررسی و اصلاح شود تا ساختار کلی قانون، که مبتنی بر قوانین تجارت فرانسه و منطبق با قانون مدنی ایران است، دستخوش تغییرات اساسی نشود.

تعارض قوانین و مشکلات اجرایی

حسینی با اشاره به برخی مشکلات عملی در اجرای قانون تجارت جدید گفت: در حوزه‌هایی مانند ورشکستگی و ثبت شرکت‌ها، نیاز به اصلاحات جدی وجود دارد. در حال حاضر، فرآیند ورشکستگی شرکت‌ها در ایران تا پنج سال طول می‌کشد که این مسئله یک امتیاز منفی برای فضای کسب‌وکار کشور محسوب می‌شود. در ایران، چیزی به نام کنسرسیوم یا هلدینگ در قوانین پیش‌بینی نشده است، درحالی‌که بسیاری از شرکت‌ها عملاً در قالب هلدینگ فعالیت می‌کنند. همچنین محدودیت‌هایی که قانون فعلی برای ثبت دفاتر تجاری ایجاد کرده، دیگر با تحولات فناوری همخوانی ندارد.

لزوم اصلاحات موردی به جای بازنگری کلی

 حسینی در خصوص اصلاح لایحه تجارت جدید تاکید و پیشنهاد داد: می‌بایست این لایحه به صورت موردی اصلاح شود. لازم است که رتبه‌بندی شرکت‌ها به‌عنوان یکی از اصلاحات ضروری در قوانین تجارت مدنظر قرار گیرد در بسیاری از کشورها، شرکت‌ها دارای رتبه‌بندی اعتباری هستند، اما در ایران چنین نظامی وجود ندارد. این مسئله باعث می‌شود که یک شرکت کاغذی کوچک و یک شرکت بزرگ و معتبر، هر دو تحت عنوان “سهامی خاص” فعالیت کنند، بدون اینکه تفاوت آنها از نظر حقوقی مشخص باشد. ایجاد سیستم رتبه‌بندی، می‌تواند شفافیت اقتصادی را افزایش دهد و از بروز تخلفات جلوگیری کند.