نگاه‌ها به سمت مجلس و انتخاب وزیر اقتصاد در دست بررسی/نگذارید فرصت‌ها از دست برود

در گفت‌وگو با آنا تاکید شد

بر اساس اظهارنظر کارشناس مسائل اقتصادی؛ اکنون همه نگاه‌ها به مجلس دوخته شده که آیا جلسه رأی اعتماد را در زمان مناسب برگزار خواهد کرد یا خیر در صورت تأخیر دوباره ممکن است این فرصت مانند فرصت‌های قبلی در اقتصادکشور از دست برود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، در حالی که سرپرستی وزارت اقتصاد از مهلت قانونی عبور کرده بود و نگرانی‌ها درباره مشروعیت تصمیمات آن افزایش یافته بود، دولت سرانجام وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد. با این حال، حالا این مجلس است که باید با سرعت عمل در رأی اعتماد، از وارد شدن آسیب بیشتر به اقتصاد کشور جلوگیری کند.

بلاخره سید علی مدنی‌زاده، استاد اقتصاد دانشگاه شریف به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.سوال اینجاست که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور مدنی زاده گزینه خوبی برای وزارت است؟! مجلسی‌ها چقدر به او اعتماد دارند؟!

سید مصطفی موسوی‌نژاد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگارآنا در رابطه با وضعیت وزیرپیشنهادی وزارت اقتصاد، گفت: واقعیت این است که اکنون با گذشت بیش از سه ماه کشور وزیر اقتصاد ندارد و طبق قانون مهلت قانونی برای فعالیت سرپرست به پایان رسیده و از امروز امضای او دیگر مشروعیت قانونی نخواهد داشت.

چرا نبود وزیر ثبات را به جامعه منتقل کرد؟

وی با اشاره به اثرگذاری وزیر اقتصاد در روند اقتصادی کشور گفت: در شرایط فعلی کشور حضور یک وزیر مقتدر و متخصص می‌تواند نقش مهمی در عبور از بحران‌ها ایفا کند. به‌ویژه در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی مواجه است و هم‌زمان در مذاکرات بین‌المللی باید از منافع ملی دفاع کنند وجود یک وزیر رسمی با اختیارات کامل برای هدایت اقتصاد کشور ضروری است.

موسوی‌نژاد درباره تأخیر در معرفی وزیر و تأثیر آن بر نوسانات بازار ارز تصریح کرد زمانی که کشور درگیر مذاکرات حساس بین‌المللی است و نرخ ارز هم به‌شدت نوسان دارد سیاست‌گذاری اقتصادی باید منسجم و مقتدر باشد در چنین شرایطی منطقی نبود که دولت تا پایان مهلت سه‌ماهه برای معرفی وزیر صبر کند اگر زودتر به جمع‌بندی می‌رسید باید معرفی وزیر را تسریع می‌کردندچرا که این تأخیر به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.

تعطیلات بر روند رأی اعتماد به وزیر تأثیر خواهد گذاشت یا خیر

وی افزود معرفی وزیر جدید اقتصاد اقدامی مثبت تلقی می‌شود، اما اگر مجلس نیز همکاری کند و جلسه رأی اعتماد را به‌موقع برگزار کند می‌توان به خروج از بلاتکلیفی امیدوار بود. البته پس از اجلاسیه انتخاب هیئت‌رئیسه، مجلس برای مدتی تعطیل خواهد شد باید دید آیا این تعطیلات بر روند رأی اعتماد تأثیر خواهد گذاشت یا خیر.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت وجود وزیر در ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور تأکید کرد حضور وزیر در کابینه به‌طور طبیعی به ثبات اقتصادی کمک می‌کند؛ زیرا وزیر پاسخ‌گو است، برنامه ارائه می‌دهد و مسیر مشخصی را ترسیم می‌کند امیدوارم مدنی‌زاده مسیر متفاوتی نسبت به همتی در پیش بگیرد؛ چرا که عملکرد همتی حتی در مجلسی که هم‌راستا با دولت بود پذیرفته نشد و ادامه حضور او نیز برای همان مجلس قابل‌تحمل نبود.

وی در پایان گفت: در میانه بحران‌های اقتصادی، نبود وزیر اقتصاد آن هم به‌مدت بیش از سه ماه، قطعاً خللی جدی در سیاست‌گذاری و مدیریت مالی کشور ایجاد کرده است. اکنون همه نگاه‌ها به مجلس دوخته شده که آیا رأی اعتماد را در زمان مناسب برگزار خواهد کرد یا خیر در صورت تأخیر دوباره ممکن است این فرصت مانند فرصت‌های قبلی در اقتصادکشور از دست برود.پس بهتر است نگذارید فرصت‌ها با تعلل در انتخاب یک وزیر از دست برود.