در آنا بخوانید

در حالی که طی دو دهه گذشته نامگذاری سالها از سوی رهبر انقلاب بارها بر اهمیت تولید و حمایت از آن تاکید داشته، آمارها نشان میدهد تنها با سرمایهگذاری هدفمند در تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات مصرفی میتوان به رشد پایدار اقتصاد و تحقق اهداف توسعهای دست یافت. اما اکنون کجا ایستاده ایم؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، بر اساس سنتی که از سال ۱۳۷۸ آغاز شد، حضرت آیت الله العظمی خامنهای رهبر معظم انقلاب در ابتدای هر سال نامی را برای برای آن سال انتخاب میکنند؛ فلسفه این نام گذاری تشویق مردم به تمرکز بر موضوعی که نیاز به توجه بیشتر دارد و همچنین هشدار به مسئولان در خصوص این موارد بود و نکته مهم در این نام گذاریها که بارها از سوی کارشناسان داخلی و خارجی هوشمندانه و پر اهمیت میدادند این است که طی سالهای متوالی در این نام گذاریها تاکید بر مسائل اقتصادی، به خصوص توجه به تولید رویت میشود.
در واقع حدود ۱۷ تا ۱۸ سال از میان سالهای نامگذاری شده از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳، بهطور مستقیم دارای مضمون اقتصادی بودهاند؛ یعنی اگر بخواهیم فقط سالهایی با نامگذاری کاملاً اقتصادی (نه ترکیبی یا فرهنگی-اقتصادی) را حساب کنیم، نام گذاری حدود ۱۵ سال مستقیما در مورد مسائل اقتصادی است و در اکثر این سالها رهبر معظم انقلاب بر مسئله تولید و حمایت از تولید تاکید داشتهاند.
اما بررسی روند تغییرات تولید ناخالص داخلی ایران به عنوان رایجترین معیار برای ارزیابی فعالیتهای اقتصادی یک کشور حداقل طی ۱۵ سال اخیر نکات قابل توجهی را مشخص میکند. آمارها نشان گر این مورد هستند که در سال ۲۰۱۱، GDP ایران به بالاترین سطح خود یعنی ۶۲۶.۱۳ میلیارد دلار رسید که عمدتاً به دلیل درآمدهای نفتی بالا بوده است و پس از در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۲۱-۲۲ (دوران ریاست جمهوری شهید رئیسی) شاهد رشد تولید ناخالص داخلی بودهایم. در واقع در این دوران به نظر میرسد که باور به هدف گذاریهای کلان موجب ثبت رکورد تولید ناخالص داخلی ۳۵۹.۱ و ۴۱۳.۴۹ میلیارد دلاری شده است که رشد قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵، تولید ناخالص کاهش قابل ملاحظهای داشته است و در سال ۲۰۲۰ یعنی دقیقا پیش از انتصاب شهید رئیسی به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران تولید ناخالص داخلی به پایینترین حد خود رسیده است.
برنامه ریزی و تلاش یا فقط امید بهبهبود وضعیت تولید!
اقتصاد ایران در ۱۵ سال گذشته تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تحریمهای بینالمللی، نوسانات قیمت نفت و سیاستهای داخلی قرار داشته است. در حالی که در برخی سالها شاهد رشد اقتصادی بودهایم، در سالهای دیگر کاهش قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی مشاهده شده است. با این حال، تلاشهای داخلی برای مدیریت تحریمها و بهبود وضعیت تولید داخلی نقش مهمی در بهبود نسبی اقتصاد در سالهای اخیر داشتهاند.
اما توجه به این نکته ضروری است که در هر سالی که برای تقویت تولید داخل و سرمایه گذاری در تولید سرمایه گذاری شده است، حتی با وجود استمرار تحریمها شاهد رشد شاخص تولید ناخالص داخلی بودهایم و به نوعی ثابت شده است که تحریمها توانایی مقابله با رشد صنعتی را ندارد. از همین رو میتوان فهمید که شعار سرمایه گذاری برای تولید اشاره به هدفی هوشمندانه دارد که سریعترین راه برای تعالی اقتصاد کشور است.
روند نا پایدار تولید ناخالص داخلی کشور هر چند که در سالهایی با رشدی قابل توجه همراه است، اما نوسان آن نشان دهنده این موضوع است که سرمایه گذاری در زیرساخت و برنامه ریزی برای حفظ صنایع تولیدی مورد توجه کافی قرار نگرفته است. در واقع بر اساس آمار طی سال ۲۰۲۳ حدود ۵۱ درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش خدمات است. بخش نفت گاز صاحب ۲۳ درصد و کشاورزی ۱۰ درصد و ساخت و ساز و انرژی نیز ۷ درصد در تولید ناخالص داخلی سهم دارند. اما صنعت و معدن با وجود تمام تاکیدات ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادهاند.
با این وجود بر اساس برنامه هفتم توسعه بایستی رشد اقتصادی متوسط ۸ درصدی با رشد صادرات نفتی ۱۲٫۴ درصدی و متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲٫۶ درصد محقق شود. در اینجا این سوال مطرح میشود که چگونه باید صادرات غیر نفتی خود را ۲۲.۶ درصد افزایش دهیم و به رشد تولید ۸ درصدی برسیم در حالی که پیش از این ناکام ماندهایم.
جواب بسیار واضح است؛ هر آن چه بکاریم، درو خواهیم کرد. سرمایه گذاری برای تولید موضوعی است به مانند کشت و قطعا هر آن چه سرمایه گذاری کنیم، از تولید خود که موثرترین روش رشد اقتصادی است، سود خواهیم برد؛ در واقع این الگویی است که در شعار سال کشور ما قرار گرفته است، اما اگر به رویکردهای تجاری سایر کشورها دقت کنیم، عمل به آن کاملا مشهود است.
با بررسی سه محصول اولیه وارداتی به هر کشور میتوان رویه اقتصادی آن کشور را به خوبی شناخت و حتی آن را در دستههای مصرف کننده و یا تولید کننده رده بندی کرد؛ به عنوان مثال ایالات متحده با ۳.۳ تریلیون دلار بیش از هر کالایی ماشین آلات صنعتی، تجهیزات الکترونیکی و وسایل نقلیه وارد کرده است. این به معناست که این کشور بیشترین سرمایه گذاری را در کالاهایی انجام داده است که تنها یک مورد آن مصرفی است و بالاترین اولویت آن موارد مورد نیاز در تولید است. چین نیز به همین منوال با واردات ۲.۵ تریلیون دلاری بیشتر از هر چیزی تجهیزات الکترونیکی، سوخت معدنی و سنگ معدنی و خاکستر وارد کرده است.
اما نکته حائز اهمیت اینجاست که بالاترین واردات کشور همسایه جنوبی ما یعنی عربستان سعودی که روزگاری کشوری مصرف کننده و متکی بر درآمد نفتی به شمار میآمد به ماشین آلات صنعتی اختصاص پیدا کرده است و پس از آن شامل وسایل نقلیه و تجهیزات الکترونیکی است و کل واردات این کشور به ۲.۶ میلیارد دلار میرسد.
اما در این بین ایران در سال گذشته با ۶۳ میلیارد دلار واردات بیشترین سرمایه گذاری را به ترتیب برای واردات طلای خام، ذرت دامی و تلفن همراه صورت داده است! هر چند که واردات تنها یکی از نمایشگرهای غیر مستقیم رویکرد اقتصادی محسوب میشود، اما باید توجه داشت که اگر سرمایه گذاری برای تولید به عنوان رویکرد اصلی کشور تعیین شده باشد میتوان نشانههای آن را در تمام آمارهای اقتصادی یافت و باید توجه کرد که توجه به تولید تنها راه تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی است.
source