نقش فـرهنگ کار در اقتصاد (۱۴)
در روز‌هایی که بانک‌ها از پرداخت وام خرد عاجز مانده‌اند، تبلیغات گسترده در فضای مجازی از وام فوری بدون ضامن می‌گویند؛ پیشنهادی که برای بسیاری امیدبخش است، اما در واقع دروازه‌ای به سمت کلاهبرداری و سرقت اطلاعات است. این تناقض عجیب چگونه ممکن شده است؟!
به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری آنا، فقط با کارت ملی، بدون ضامن، وام فوری بگیر! امروز ثبت‌نام کن، فردا واریز می‌شه؛ این تنها یکی از صد‌ها پیامکی است که این روز‌ها در دل بحران اقتصادی، تورم بالا و فشار معیشتی، برای مردم ارسال می‌شود وعده‌هایی اغواگر، اما مشکوک. پشت این پیام‌ها چه واقعیتی نهفته است؟
پاسخ روشن است خیر!، بیش از ۹۰ درصد این پیام‌ها دروغین، گمراه‌کننده و بخشی از یک کلاهبرداری سازمان‌یافته‌اند.
شرایط سخت اقتصادی بسیاری از مردم را در موقعیتی قرار داده که حتی یک روز تأخیر در دریافت کمک مالی می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد. همین اضطرار افراد را به سمت پیشنهاد‌هایی می‌کشاند که در حالت عادی حتی به آنها فکر هم نمی‌کردند. اما واقعیت تلخ این است پشت این پیامک‌ها نه خبری از تسهیلات و نه بانکی در کاراست.
اغلب این افراد یا شرکت‌ها نه تنها هیچ مجوزی برای پرداخت وام ندارند بلکه اساساً منابعی هم در اختیارشان نیست. هدف آنها دریافت مبالغی تحت عناوینی، چون هزینه تشکیل پرونده، بیمه، مالیات یا اعتبارسنجی و در برخی موارد، دریافت اطلاعات هویتی و بانکی قربانیان برای سوءاستفاده‌های بعدی است.
در بسیاری از موارد متقاضیان پس از واریز مبلغ اولیه، با سکوت کامل طرف مقابل روبه‌رو می‌شوند تماس‌ها بی‌پاسخ می‌ماند و حتی سایت یا شماره تماس مربوطه از دسترس خارج می‌شود.
کلاهبرداران از تکنیک‌های روانی بسیار حرفه‌ای استفاده می‌کنند؛ عباراتی مانند وام فوری، بدون نیاز به ضامن، ثبت‌نام فقط با کارت ملی، اعتماد اولیه را جلب می‌کند آنها با طراحی صفحات جعلی مشابه درگاه‌های بانکی استفاده از لوگوی بانک‌ها و ارسال پیامک‌های رسمی‌نما ذهن مخاطب را فریب می‌دهند.
نکته کلیدی در این سناریوها، فشار زمانی است به طوری که وعده‌هایی از نوع همین امروز ثبت‌نام کن، ظرف ۲۴ ساعت واریز می‌شه، باعث می‌شود قربانی بدون تحقیق، دست به اقدام بزند.
سعید، کارگر ساختمانی ۳۵ ساله، یکی از همین قربانی‌هاست. به خبرنگار آنا می‌گوید، پیامکی دریافت کردم با لینک ثبت‌نام وام فوری وارد شدم همه‌چیز ظاهراً شبیه سایت‌های بانکی بود. دو میلیون تومان برای هزینه بیمه و تشکیل پرونده پرداخت کردم بعد از اون، نه کسی جواب داد، نه حتی اون سایت بالا می‌اومد.
نظام بانکی گرفتار بحران نقدینگی
به گزارش آنا، از سوی دیگر نباید فراموش کرد که خود بانک‌های کشور نیز با بحران منابع مالی روبه‌رو هستند بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بالاترین سطح خود در دهه اخیر رسید بسیاری از بانک‌ها حتی در پرداخت حقوق کارکنان با مشکل مواجه‌اند در چنین شرایطی اعطای وام بدون ضامن و بدون بررسی‌های سخت‌گیرانه اعتباری از سوی نهاد‌های رسمی نه ممکن و نه منطقی است.
سید مصطفی موسوی نژاد کارسناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با آنا در رابطه با تاثیر سواد اقتصادی بر قربانیان وام‌های فوری، گفت: این موضوع کاملاً جدی و گسترده شده است به طوری که بار‌ها با مردم تماس گرفتند و درباره پیامک‌هایی که برایشان ارسال شده سؤال می‌پرسیدند، واقعیت این است که بیش از ۹۰ درصد این پیامک‌ها مشکل دارند و کاملاً مشخص است که کلاهبرداری هستند.
وی ادامه داد در بسیاری موارد مردم خودشان هم به این موضوع مشکوک و حدس می‌زنند که پیامک‌ها کلاهبرداری باشند، اما چون در شرایط سخت اقتصادی به‌ویژه برای دریافت وام قرار دارند در نهایت تصمیم می‌گیرند جلو بروند و بررسی کنند به‌نوعی فکر می‌کنند شاید این‌بار واقعی باشد.
موسوی نژاد افزود مسئله اینجاست که طراحان این پیامک‌ها هم به‌خوبی بر نیاز‌های اقتصادی مردم آگاه‌اند و به همین دلیل تلاش می‌کنند از طریق روش‌هایی مانند اعتمادسازی مردم را به دام بیندازند در نتیجه ما به آموزش گسترده‌تری نیاز داریم آموزشی که بتواند از طریق شبکه‌های مختلف از جمله شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های عمومی، صدا و سیماو حتی مدارس مردم را نسبت به این نوع کلاهبرداری‌ها آگاه کنند.
ابن کارشناس اقتصادی تصریح کرد اگر ما نتوانیم به همه مردم دسترسی مستقیم داشته باشیم حداقل از طریق آموزش در مدارس می‌توانیم نسل آینده را آگاه‌تر تربیت کنیم، نسلی که این دانش را به خانواده‌های خود نیز منتقل خواهد کرد به‌عبارت‌دیگر، آموزش سواد اقتصادی نباید فقط برای امروز باشد بلکه باید در ساختار آموزشی کشور نهادینه شود.
موسوی نژاد در پاسخ به اینکه آیا در سال‌های اخیر دولت توانسته در ارتقای سواد اقتصادی مردم عملکرد موفقی داشته باشد بیان کرد به‌صراحت باید گفت خیر دولت‌ها، به‌ویژه در سال‌های اخیر با بحران‌های متعددی درگیر بوده‌اند و مسائل آموزشی از جمله ارتقای سواد اقتصادی در اولویت آنها قرار نداشته است و به نظر می‌رسد که این مسائل را بیشتر در دوره‌های ثبات و آرامش دنبال می‌کنند در حالی که دقیقاً امروز این آموزش‌ها بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
فقدان سواد اقتصادی
به گزارش آنا، اما ریشه این آسیب گسترده تنها در خلأ نظارتی یا ضعف قانون نیست نبود سواد اقتصادی کافی در میان مردم زمینه‌ساز گسترش این کلاهبرداری‌ها شده است. وقتی بسیاری از افراد نمی‌دانند که وام رسمی تنها از طریق اعتبارسنجی، ضمانت معتبر، سابقه بانکی و فرایند‌های مشخص در شعب بانکی ممکن است در برابر وعده‌های سریع و آسان تسلیم می‌شوند.این مهارت امروزه فقط یک تخصص دانشگاهی نیست؛ بلکه ضرورت زندگی در دنیایی است که اطلاعات نادرست می‌تواند سرمایه و آرامش را یک‌جا از انسان بگیرد.
در نهایت نمی‌توان نقش دولت را در این معادله نادیده گرفت چرا که افزایش سواد اقتصادی مردم باید به‌عنوان یک اولویت ملی و راهبردی در دستور کار دولت قرار گیرد. این موضوع فراتر از آموزش‌های محدود مدرسه‌ای است و نیازمند برنامه‌های گسترده، مستمر و متناسب با شرایط اقتصادی جامعه است.
دولت باید با همکاری نهاد‌های آموزشی، رسانه‌ها و سازمان‌های مسئول، برنامه‌های آموزشی کاربردی و آگاه‌سازی عمومی را طراحی و اجرا کند. ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال آموزشی، برگزاری کمپین‌های اطلاع‌رسانی و ارتقای شفافیت در نظام بانکی، می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری مردم در برابر کلاهبرداری‌های مالی کمک کند.سواد اقتصادی سدی محکم در برابر وعده‌های پوچ و تله‌های کلاهبرداری است؛ بدون آن حتی بهترین قوانین و نظارت‌ها نیز نمی‌توانند از مردم محافظت کامل کنند.
راه نجات کجاست؟
مردم تنها از طریق درگاه‌های رسمی بانک‌ها، اپلیکیشن‌های معتبر یا شعب بانکی برای دریافت وام اقدام کنند. از ارسال اطلاعات شخصی یا مالی به افراد ناشناس یا لینک‌های نامعتبر اکیداً خودداری کنند. در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه پلیس فتا پیگیری کنند.
در نهایت، مبارزه با موج پیامک‌های جعلی و تبلیغات فریبنده، نیازمند سه بازوی همزمان است آگاهی عمومی، اقدام قضایی و سیاست‌گذاری رسانه‌ای. اگر مردم مجهز به دانش اقتصادی شوند، کلاهبرداران فضای تنفس نخواهند داشت.
source