چند سالی پس از محکومیت قطعی بابک زنجانی، اکنون او در محافل عمومی ظاهر می‌شود و مشغول فعالیت گسترده اقتصادی است. این پدیده باعث کاهش اعتماد عمومی به مقوله مبارزه با فساد می‌شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روز یکشنبه ۱۱ خرداد اولین تصاویر از بابک زنجانی پس از آزادی، منتشر شد. این عکس‌ها در حاشیه مراسم ترحیم علی اکبر انصاری، پدر علی انصاری که بانک آینده به او تعلق دارد؛ ثبت شده است.
تصاویر زنجانی از این جهت مورد توجه عموم قرار گرفت که تا چندی پیش زنجانی با لباس زندان و در محیط دادگاه دیده شده بود. او در سال ۱۳۹۷ متهم به افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور شده بود. این اتهام به دلیل دریافت مقادیر قابل توجهی ارز از بانک مرکزی بدون بازپرداخت کامل، فروش ارز در بازار آزاد، و عدم پرداخت بهای نفت دریافتی توسط زنجانی عنوان شده بود.
علاوه بر این در کیفرخواست زنجانی اتهامات دیگری از قبیل پولشویی گسترده، جعل اسناد بانکی، کلاهبرداری از بانک‌ها و وزارت نفت و نشر اکاذیب به چشم می‌خورد. نهایتا در سال ۱۳۹۵، حکم اعدام بابک زنجانی توسط دیوان عالی کشور تائید شد. با این وجود، اما دستگاه قضا به جای اجرای حکم، بر روی بازگرداندن اموال متمرکز شد. با کمی کش‌وقوس و همکاری زنجانی با دستگاه قضایی و امنیتی در جهت بازگرداندن اموال، مشمول ارفاقات قانونی شد. در ذیل این ارفاقات، بابک زنجانی مشمول عفو قرار گرفت و مجازات وی به ۲۰ سال حبس تعزیری کاهش یافت.
از میزان مجازات مقرر برای زنجانی، چیزی قریب به ۱۱ سال سپری شده است و او اکنون در مرخصی به سر می‌برد. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار SNN TV درباره موضوع، بیان داشته بود: «با توجه به شرایط توبه‌ی نام‌برده از اقدامات گذشته و تلاش وی برای جبران خسارت‌هایی که به کشور وارد شده بود پس از طی مراحل قانونی، ایشان در فهرست عفو از مجازات اعدام قرار گرفت. پس از موافقت مقام معظم رهبری با این فهرست عفو، مجازات ایشان یک درجه تقلیل یافت و به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.»
او ادامه داد: «با توجه به اینکه ایشان بیش از ۱۱ سال از مدت محکومیت خود را بدون استفاده از مرخصی در زندان سپری کرده بود و رد مال نیز انجام شده بود و نهاد‌های ذی‌ربط تأیید کرده بودند که رد مال به‌صورت کامل انجام شده است، در سال جاری مطابق مقرراتی که به تمامی زندانیان اجازه‌ی مرخصی می‌دهد، ایشان نیز برابر آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها از مرخصی بهره‌مند شده است. البته این مرخصی تحت نظارت ضابطین قرار دارد.»
علاوه بر این جهانگیر در مورد فعالیت اقتصادی بابک زنجانی توضیح داد: «در خصوص فعالیت‌های اقتصادی که اشاره فرمودید و اینکه آیا ایشان در حین مرخصی فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند یا خیر، این موضوع بر عهده‌ی دستگاه‌های مسئول ذی‌ربط است. از نظر قضایی، هر فردی تا زمانی که در چارچوب قوانین و مقررات به فعالیت اقتصادی بپردازد، از نظر قوه‌ی قضائیه منعی ندارد؛ مگر آن‌که مرتکب نقض قوانین شود که در آن صورت، خود شخص و کسانی که با او همکاری داشته‌اند، باید پاسخ‌گو باشند.»
اشاره سخنگوی قوه قضائیه به فعالیت‌های اقتصادی هلدینگ دات وان که منتسب به بابک زنجانی عنوان می‌شود، بود. چندماهی می‌شود که این هلدینگ فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های ریلی، حمل و نقل، هواپیمایی و پروژه‌های مالی انجام می‌دهد. همچنین شنیده می‌شود که زنجانی در آخرین اقدام خود، متقاضی خرید ۴۲ درصد از سهام مدیریتی شرکت خودروسازی سایپا است. واگذاری همزمان مالکیت و مدیریت شرکت سایپا برای اقتصاد ایران و احیای خصوصی‌سازی بسیار حائز اهمیت است.
این در حالی است که بر اساس ماده ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی به دلیل محکومیت قطعی بابک زنجانی به مجازات اعدام، او تا هفت سال مشمول مجازات تبعی خواهد بود. مجازات تبعی در پی محکومیت قطعی مجرم به صورت خودکار به مجازات وی اضافه می‌شود و از برخی حقوق اجتماعی محروم خواهد شد. در ذیل این محرومیت ها، بر اساس بند آخر ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی بابک زنجانی حق تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را ندارد.
علی‌رغم این محدودیت، بر اساس اطلاعات مندرج در روزنامه رسمی، بابک زنجانی از تاریخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۳ تا ۲۵/۱۲/۱۴۰۵ مدیر عامل گروه بین المللی توسعه مالی و اقتصادی آوان است. چگونه می‌شود شخصی که بر اساس مفاهیم حقوقی باید از این موضوع منع شود، هم‌اکنون سمت مدیرعاملی را یدک بکشد؟
با این اوصاف، واکنش افکار عمومی چگونه خواهد بود؟ عده‌ای در طی سال‌های اخیر، به عنوان متهمین اقتصادی معرفی شدند و با محاکمه قضایی، محکومیت قطعی شامل حال آنها شد. به موازات رسیدگی قضایی، چهره این افراد نیز در رسانه‌های جمعی و فراگیر به عنوان اخلالگران اقتصادی معرفی شد. حالا این افراد مانند بابک زنجانی که محکومیت قطعی قضایی دارند، در قالب کارآفرین و فعال بخش خصوصی در حال فعالیت اقتصادی هستند. این موضوع باعث بی‌اعتماد عمومی نسبت به روند مبارزه با فساد و کاهش سرمایه‌های اجتماعی می‌شود.
source