اختصاصی آنا
در زمانی یک خودروساز داخلی هر روز خبرساز می‌شود، شایعه افزایش قیمت ۲۵ درصدی قیمت خودروی داخلی فصل جدیدتنش آفرینی در جامعه است. اما یکی از خودروسازان داخلی حتی از ارائه توضیح در مورد دلایل درخواست خود برای افزایش قیمت نیز خودداری می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، روز گذشته برای ساعاتی خبری در رسانه‌ها در حال دست به دست شدن بود. شایعه‌ای که اخباری از گذشته نیز از آن پشتیبانی می‌کرد و حکایت از افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو‌های تولیدی داخل حکایت داشت. خبری که مبدا و بنیانی به همراه نداشت، اما با توجه به اخبار منتشر شده طی روز‌های گذشته توانایی کافی برای ایجاد ناامنی فکری در سطح جامعه را در خود ذخیره کرده بود.
لازم به ذکر است که یکی از خودروسازان بزرگ داخلی طی روز‌های گذشته چندین بار اقدام به انتشار اعلامیه‌هایی با لحن تند کرده بود و این اطلاعیه‌ها ادعا‌هایی از جمله توقف عرضه و فروش خودرو تا زمان تعدیل قیمت، عرضه مستقیم خودرو در بورس و در نهایت اعلام خودمختار قیمت را مطرح کرده بود تا به این طریق بتواند بر روند تصمیم گیری‌ها تاثیر گذاری کند.
اما نکته جالب‌تر آن است که این خودروساز از ابتدای سال جاری هیچ خودروی سواری را به فروش نرسانده است و حتی هیچ برنامه مشخصی برای عرضه را نیز اطلاع نداده است و عرضه خودرو‌های تجاری این خودروساز نیز بسیار محدود بوده است.
در این شرایط حداقل احترامی که می‌توان برای مصرف کننده در نظر گرفت، رعایت حقوق آنان از جمله آرامش روانی است. هر چند که شایعه افزایش ۲۵ افزایش قیمت خودرو‌های تولید داخل ساعتی نکشید که توسط وزارت صمت تکذیب شد و این وزارت خانه اعلام کرد که افزایش قیمت خودرو در دست بررسی کارشناسی است، اما مسئولین درخودروساز مذکور در تماس باخبرنگار آنا حاضر به هیچ توضیحی نشد.
حتی پیش از این نیز این خودروساز با بهانه‌های واهی حاضر به توضیح در خصوص تمهیداتش برای افزایش کیفیت موتور‌های مورد استفاده در خودرو‌های تولیدی خود نشد و هر بار توضیح در این خصوص را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرد. حالا این سوال مطرح می‌شود که تولید خودرو‌هایی با کیفیت نه چندان بالا و عرضه قطره چکانی چه اهرم اتکایی به آن‌ها داده است که تنها در مقام طلبکار قرار گرفته‌اند و هیچ تعهدی به افکار عمومی ندارند.
در ادامه فایل صوتی آخرین مکالمه خبرنگار آنا با رابط خبری این خودروساز آورده شده است.
قانونی یا ادامه گردن کشی در برابر قانون ؟
با وجود تاکید نهاد‌های قانونی بر غیر قانونی بودن اعلام قیمت از سوی خودروسازان امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ لیستی قیمتی با سربرگ یکی از خودروسازان داخلی منتشر شد و تایید و یا اظهار نظری از وزارت صمت را به همراه ندارد و به نظر می‌رسد با توجه به رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری دست به این اقدام زده باشد، اما همزمان با این اقدام وزارت صمت نیز ضمن نفی افزایش قیمت خودرو‌های داخلی تاکید دارد که فرایند تنظیم قیمت پس از طی مراحل کارشناسی باید توسط وزارت صمت ابلاغ شود
در همین راستا محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی در نامه به صیدی رئیس سازمان بورس، نامه مدیرعامل ایران خودرو به بورس درباره افزایش قیمت محصولات این شرکت را محل ایراد دانست. دراین شرایط به نظر می‌رسد تنها متضرر این کش و قوس‌ها مردمی خواهند بود که سال‌ها است برای خرید یک خودروی داخلی درگیر مسائلی مانند قرعه کشی و صف‌های طولانی انتظار هستند.
source