سال‌هاست که هزاران خودروی وارداتی به‌دلیل سخت‌گیری‌های دو نهاد اصلی یعنی سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست پشت در‌های گمرک خاک می‌خورند.
نهاد‌هایی که با عدم پذیرش تأییدیه فنی کشور‌های مبدا، روند ترخیص را بسیار زمان‌بر و پرهزینه کرده‌اند.
حالا، اما پس از رویدادهایی، چون انفجار در بندر شهید رجایی، تشدید انتقادات و ورود دستگاه قضا، سیگنال‌هایی از تغییر سیاست‌ها به چشم می‌خورد.
سازمان حفاظت محیط زیست با مصوبه‌ای تازه، بخشی از فرآیند‌های بازرسی را حذف یا ساده‌سازی کرده است؛ بر این اساس، خودرو‌های دارای تأییدیه کشور مبدا از بازرسی مجدد معاف هستند و برای سایر خودرو‌ها نیز سطح بازرسی‌ها به‌تناسب سابقه ورود کاهش یافته است.
همچنین خودرو‌های برقی از همه فرآیند‌های بازرسی و استعلام معاف شده‌اند.
دپوی طولانی خودرو‌ها نه‌تنها باعث بلوکه شدن سرمایه و افزایش هزینه واردکنندگان شده، بلکه درآمد‌های گمرکی دولت را نیز کاهش داده است.
در تازه‌ترین مورد، تکلیف ۷۵هزار خودروی دپو شده در منطقه ویژه بم مشخص شد. گزارش‌ها همچنین از ترخیص هزاران خودرو در گمرکات هرمزگان و کرمان حکایت دارد که با پیگیری دستگاه قضا سرعت گرفته است.
در این میان، این پرسش مهم باقی است که چرا سخت‌گیری‌ها صرفاً متوجه خودرو‌های وارداتی با استاندارد‌های جهانی است، اما خودرو‌های داخلی با سطح کیفی پایین‌تر به راحتی در کشور تردد می‌کنند؟
بسیاری از کارشناسان دلیل این سخت‌گیری‌ها را حمایت از خودروسازان داخلی و حفظ بازار انحصاری آنها می‌دانند.
source