بازار؛ گروه خودرو: هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ای به شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۱۷۶۸۹ مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴، اجرای ردیف تعرفه ای درج شده در جدول بند (هـ) تبصره یک ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون بودجه را تا زمان رسیدگی نهایی به شکایت متوقف کرد.
مغایرت آیین‌نامه با قانون بودجه
مطابق متن شکایت، آیین نامه جدید دولت که در آن ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای وارداتی لحاظ شده، در مواردی حقوق ورودی را کمتر از ۱۰۰ درصد محاسبه کرده است. این در حالی است که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودرو صرفا در صورتی مجاز است که حقوق ورودی آن به صورت کامل و معادل ۱۰۰ درصد محاسبه شود.
شاکیان با استناد به این ماده قانونی، خواستار لغو بخش هایی از مصوبه هیات وزیران شدند که مغایر با قانون تفسیر شده است.
تاکید دیوان بر لزوم توقف اجرای آیین نامه
علیرضا خلیل زاده، رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، در این رابطه اعلام کرد: «با توجه به اهمیت موضوع و احتمال بروز خسارات جبران ناپذیر به منافع عمومی، اجرای مصوبه مورد اشاره تا صدور رای نهایی متوقف می شود.»
این دستور به منزله جلوگیری از اجرای یک تصمیم اجرایی مغایر قانون است تا زمان رسیدگی کامل و صدور حکم قطعی است.
تبعات توقف آیین نامه بر بازار خودرو
تصمیم دیوان عدالت اداری می تواند آثار مستقیم و قابل توجهی به بازار خودروهای وارداتی بگذارد. با توقف اجرای آیین نامه جدید، خودروهای وارداتی تنها با تعرفه ۱۰۰ درصدی امکان ورود به کشور را خواهند داشت. این تغییر می تواند موجب بازنگری در قراردادها و سفارش های وارداتی و حتی توقف موقت برخی فعالیت ها شود.
وضعیت گمرک و واکنش نهادهای نظارتی
در پی این اقدام، گمرک در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفته است. همچنین به گفته طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، کاهش تعرفه واردات خودرو برخلاف صریح قانون بودجه بوده و دیوان محاسبات نیز برای بررسی این موضوع ورود کرده است.
جایگاه دیوان در نظارت به مصوبات دولت
این اقدام دیوان عدالت اداری بار دیگر نقش این نهاد را به عنوان ضامن انطباق مصوبات اجرایی دولت با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پر رنگ کرد. در متن رای صادره نیز آمده است که هرگونه اختلاف میان قانون و آیین نامه ها باید با قید فوریت اصلاح شود تا از ایجاد تعارض حقوقی و اختلال در روند اجرای قانون جلوگیری به عمل آید.
source