به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، در متن نامه ابلاغی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت آمده است: بر اساس تبصره (۴) ماده (۱۲) قانون معادن و با رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورای معادن، مقرر شد برای مساعدت با فعالان معدنی در زمینه پرداخت حقوق دولتی سنوات ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر مبنای میزان استخراج واقعی انجام گیرد.
جعفری با اشاره به ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی معادن و صنایع معدنی از جمله تأمین برق، سوخت و گاز مصرفی، همچنین مشکلات مرتبط با تأمین مواد ناریه و محدودیت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، اعلام کرد: «برای چهار ماه پایانی سال ۱۴۰۳، حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه و اخذ خواهد شد.»
او در نامه خود تأکید کرده است: این موضوع باید در ادارات کل استانی وزارت صمت و در چارچوب ابلاغیه‌های جاری و ضوابط قانونی اجرا شود.
معاون وزیر صمت همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و به‌منظور جبران بخشی از خسارات وارد شده، در این ابلاغیه آورده است: «از تاریخ اول خرداد ۱۴۰۴ تا پایان شهریور همان سال، یعنی به مدت چهار ماه، نیز حقوق دولتی معادن بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه خواهد شد.»
بر اساس این ابلاغیه، همه مجوزهای اکتشافی و معدنی، پروانه‌های اکتشاف (اعم از تمدید یا ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف)، مجوزهای برداشت (برای حمل مواد معدنی)، گواهی‌های کشف و پروانه‌های بهره‌برداری که تاریخ انقضای آن‌ها از ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ تا ۱۵ تیرماه همان سال بوده است، به‌صورت خودکار تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ تمدید اعتبار خواهند شد.
برای مشاهده متن کامل این ابلاغیه کلیک کنید.
source