گره زدن بحران آب به مسکن؛ نسخه‌ای برای فرار از مسئولیت است

نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد و کلات در استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو با بیان اینکه اجرای سیاست‌های مسکن با موانعی روبه‌روست اظهار داشت: در بسیاری از کشور‌های بزرگ دنیا، توسعه شهری بر اساس مرتفع‌سازی و افزایش طبقات بنا‌ها انجام نمی‌شود. در مقایسه با این کشورها، تراکم جمعیتی در هر هکتار زمین در کشور ما بسیار بالاتر است. به همین دلیل، اولویت ما تمرکز بر توسعه شهر‌های کوچک و متوسط است.

واگذاری زمین، حلقه مفقوده اجرای سیاست‌ها

وی با انتقاد از عملکرد ضعیف در حوزه واگذاری زمین گفت: متاسفانه بهانه‌های مختلفی برای عدم اجرای قانون در این بخش مطرح می‌شود. این در حالی است که واگذاری زمین می‌تواند مسیر توسعه شهر‌های کوچک را هموار کند.

او درباره تصویب تراکم‌های بالا شورای عالی شهرسازی افزود: ورود به این موضوع در حیطه وظایف کمیسیون عمران است. تاکنون شکایتی به ما واصل نشده، اما در صورت دریافت شکایت، مجلس قطعاً موضوع را پیگیری خواهد کرد.

برنامه هفتم شاخص ارزیابی عملکرد دولت

وی با تاکید بر جایگاه برنامه هفتم پیشرفت گفت: این برنامه، یکی از جامع‌ترین اسناد مورد وفاق در کشور است که با تایید دولت و مجلس به تصویب رسیده است. انتظار ما از دولت این است که اجرای قانون برنامه هفتم را به‌عنوان شاخص اصلی ارزیابی مدیران و وزرا قرار دهد.

همچنین ادامه داد: با وجود تاکید رئیس‌جمهور بر پایبندی به برنامه هفتم در جریان انتخابات، امروز کمتر به آن پرداخته می‌شود. ضمانت‌های اجرایی در قانون پیش‌بینی شده است، اما اگر اراده جدی از سوی دولت وجود نداشته باشد، بهانه‌های مختلف می‌تواند مانع تحقق آن شود.

تراکم‌های جمعیتی بالا؛ زنگ خطری برای کلان‌شهر‌ها

پژمان‌فر در ادامه گفت: در مقایسه با شهر‌های بزرگی مانند واشنگتن یا لندن، تراکم جمعیت در کلان‌شهر‌های ما به مراتب بالاتر است. کمتر جایی در دنیا وجود دارد که چنین تراکم بالایی در یک هکتار زمین داشته باشد. این وضعیت نشان می‌دهد که باید در سیاست‌های توسعه شهری بازنگری جدی انجام شود.

مسئولیت‌گریزی دولت با بهانه کمبود منابع آبی

وی با اشاره به اظهارات اخیر دولت درباره محدودیت منابع آبی افزود: وزارت مسکن و شهرسازی نمی‌تواند با بهانه کمبود آب از اجرای وظایف خود شانه خالی کند. تامین آب وظیفه وزارت نیروست، همان‌طور که تأمین زمین بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. در شورای عالی معماری و شهرسازی، همه دستگاه‌های مرتبط حضور دارند و مسئولیت‌ها تقسیم شده است. بنابراین، این نوع استدلال فرار از وظیفه و خلاف قانون است.

ضرورت هماهنگی و پیگیری مستمر در مجلس

این نماینده مجلس در پایان گفت: ما جلسات متعددی در این حوزه برگزار کرده‌ایم و پس از آغاز به کار رسمی مجلس، پیگیری موضوع در دستور کار جدی قرار خواهد گرفت. هماهنگی میان دستگاه‌ها و رفع تعارضات بین‌دستگاهی، شرط اصلی تحقق اهداف برنامه هفتم و سیاست‌های توسعه شهری است