در حالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین دیدار با اعضای دولت بر اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن تاکید کرده‌اند و دو سال پیش نیز مسکن را اولویت اصلی دانسته و فرمودند در مسئله مسکن، ما وابستگی نداریم به خارج؛ زمینش مال خودمان است، دولت با پیشنهاد حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، عرضه ۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی را متوقف می‌کند.
گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، آرین فضلی، پژوهشگر حوزه مسکن – «آقای پزشکیان! در مورد مسکن انگار دولت برنامه نداره؛ خدایی خودت بهتر از من می‌دونی!» این بخشی از ویدیویی است که در هفته اخیر در فضای رسانه بازتاب زیادی داشت. ویدیویی که در آن نماینده ارومیه به رئیس جمهور با ساده‌ترین شکل ممکن از بی‌برنامگی دولت در حوزه مسکن انتقاد می‌کند. به احتمال زیاد این نماینده فکرش را هم نمی‌کرد که به دنبال این اعتراض نه تنها دولت به فکر برنامه‌ای نمی‌افتد بلکه تنها برنامه مدون در حوزه مسکن را هم زیر تیغ اصلاحات برده و عملاً بی‌نتیجه می‌کند.
ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، که تابستان ۱۴۰۳ با حمایت گسترده مجلس و شخص محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، مصوب شد، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به عرضه زمین برای ساخت مسکن در شهر‌های کوچک و روستا‌ها می‌کرد. این ماده، ابزاری کلیدی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و تحقق نهضت ملی مسکن بود، که می‌توانست با واگذاری اراضی دولتی بدون فشار بر بودجه عمومی، مهاجرت معکوس را تسهیل و توسعه متوازن را تضمین کند. اما دولت در لایحه اصلاحی اخیر، این ماده را به بهانه “غیرعملیاتی بودن” حذف کرده است، در حالی که آمار رسمی سازمان ملی زمین و مسکن، وجود حجم عظیمی از اراضی مناسب را تایید می‌کند و روایت کمبود زمین را به چالش می‌کشد.
این تصمیم، در تضاد آشکار با رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی است. ایشان در دیدار شهریورماه خود با اعضای هیئت دولت، بر لزوم حل ریشه‌ای مشکلات مسکن از مسیر اجرای برنامه هفتم پیشرفت تاکید کرده و افزودند: “مسئله مسکن یکی از مشکلات اساسی کشور است و مسئولان باید اقدامات عاجل و عملی برای بهبود وضعیت انجام دهند. پیش از آن، در خرداد ۱۴۰۴ نیز در دیدار با نمایندگان مجلس، اجرای دقیق برنامه هفتم را آزمون میثاق با مردم دانستند و حداقل تحقق ۹۰ درصدی آن را الزامی خواندند. دو سال پیش‌تر، در سال ۱۴۰۱، در دیدار با مسئولان، مسکن را اولویت سبد معیشت خانوار‌ها معرفی و با صراحت بیان داشتند: در مسئله‌ی مسکن، ما وابستگی نداریم به خارج؛ زمینش مال خودمان است، مصالحش مال خودمان است، طراحی اینها مال خودمان است. بنابراین، به یاری خداوند، ان‌شاءالله این مسئله حل خواهد شد. این بیانات، نه تنها بر خودکفایی در تامین زمین تاکید دارند، بلکه دولت را به اقدام فوری برای رفع بحران فرامی‌خوانند.
حذف ماده ۵۰؛ عقب‌نشینی از اصول برنامه هفتم
این اقدام، در حالی رخ می‌دهد که کشور با کمبود عرضه مسکن رو‌به‌رو است و بدون الحاق اراضی حریم، دستیابی به هدف ۹ میلیون واحد مسکونی در ۱۰ سال آینده غیرممکن خواهد بود. گزارش‌های سازمان ملی زمین و مسکن، نشان‌دهنده بلاتکلیفی بیش از ۵۰ هزار هکتار زمین داخل محدوده‌های شهری است. این تناقض، اجرای طرح جوانی جمعیت را مختل می‌کند، جایی که واگذاری زمین به مشمولان کند شده و وعده‌های اولیه به حاشیه رانده شده‌اند. قالیباف، حامی اولیه ماده ۵۰، بار‌ها بر واگذاری ۲۰۰ متر زمین رایگان به هر خانوار فاقد مسکن تاکید کرده و دولت را مکلف دانسته است. تغییر رویکرد فعلی، انگیزه‌های سیاسی-اقتصادی پشت این سکوت را زیر ذره‌بین می‌برد و عدالت فضایی را به چالش می‌کشد.
۱.۸ میلیون هکتار زمین بلااستفاده و چالش‌های اجرایی
ادعای وزارت راه مبنی بر نبود زمین کافی برای مسکن، با آمار رسمی سازمان ملی زمین و مسکن در تضاد آشکار است. بر اساس گزارش‌های اخیر این سازمان، کل اراضی دولتی در اختیار آن ۱.۸۱۴ میلیون هکتار است که ۷.۵ درصد (حدود ۱۳۶ هزار هکتار) داخل محدوده‌های شهری و ۹۲.۵ درصد (بیش از ۱.۶۷ میلیون هکتار) در حریم شهر‌ها قرار دارد. از این حجم، تنها حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار هکتار به عنوان زمین مستعد برای ساخت مسکن شناسایی شده، اما بیش از ۵۰ هزار هکتار دیگر در دل شهر‌ها قفل شده و بلاتکلیف است. این اراضی، که بیشتر در حریم شهر‌های کوچک و متوسط واقع شده‌اند، می‌توانستند با الحاق به محدوده، ظرفیت ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی را فراهم کنند.
در سال جاری، الحاق ۶ هزار هکتار زمین به محدوده شهر‌ها برنامه‌ریزی شده، اما این رقم در برابر نیاز عظیم ۹ میلیون واحد مسکونی در ۱۰ سال آینده، ناچیز است. مستندات سازمان ملی زمین و مسکن نشان می‌دهد که بدون الحاق اراضی حریم، نهضت ملی مسکن به بن‌بست می‌رسد. برای مثال در طرح جوانی جمعیت، واگذاری ۲۰۰۰ قطعه زمین به مشمولان تنها نمادی از وعده‌های ناتمام است و پیشرفت کند آن شائبه تعلل را تقویت می‌کند.
از دست رفتن بیش از ۵۰۰۰ همت سرمایه
حذف ماده ۵۰، مدل تامین مالی زمین‌پایه را نابود می‌کند؛ مدلی که بدون وابستگی به بودجه عمومی، از فروش بخشی از اراضی دولتی می‌توانست بیش از ۵۰۰۰ همت سرمایه جذب کند. این رقم، بر اساس محاسبات کارشناسان، می‌توانست پروژه‌های زیرساختی مانند جاده‌ها، آب‌رسانی و برق‌رسانی به شهرک‌های جدید را تامین کند، بدون اینکه کسری بودجه دولت (که در سال جاری به بیش از ۱۰۰۰ همت رسیده) افزایش یابد. در عوض وابستگی به بودجه عمومی تورم را شعله‌ور می‌کند و منابع را از حوزه‌های حیاتی مانند آموزش و بهداشت منحرف می‌سازد.
احیای ماده ۵۰، تنها راه بازگشت به اصول برنامه هفتم است
این تصمیم کمبود عرضه زمین را تداوم می‌بخشد و به جهش قیمت مسکن، تورم و کاهش کیفیت زندگی شهری دامن می‌زند. قیمت زمین در کلان‌شهرها، طی دو سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و بدون عرضه جدید، این روند شتاب می‌گیرد. در حوزه عدالت فضایی، حذف ماده ۵۰ شکاف بین مناطق شهری و روستایی را عمیق‌تر می‌کند. شهر‌های کوچک مانند یزد و سمنان، که پتانسیل جذب مهاجران را دارند، از زمین محروم می‌مانند و فرصت زندگی مناسب برای اقشار کم‌درآمد از دست می‌رود. این اقدام عقب‌نشینی از تعهدات برنامه هفتم و تضعیف طرح جوانی جمعیت است، جایی که واگذاری زمین به جوانان متاهل، می‌توانست نرخ باروری را افزایش دهد.
در نهایت، این اقدام نه تنها تامین میلیون‌ها واحد مسکونی را به خطر می‌اندازد، بلکه بار مسئولیت را بر دوش بخش خصوصی می‌گذارد و محرومان را در حاشیه نگه می‌دارد. مجلس، به عنوان حامی اولیه، باید وارد عمل شود و ماده ۵۰ را احیا کند.
source