یک کارشناس حوزه انرژی گفت: تلخ‌ترین و گزنده‌ترین حقیقت، نقش سوءمدیریت فاجعه‌بار است. وقتی گزارش‌های معتبر بین‌المللی، رتبه ایران در مدیریت منابع آب را ۱۳۲ از ۱۳۳ کشور اعلام می‌کنند، این صرفاً یک آمار نیست؛ اعلامیه شکست در بالاترین سطوح مدیریتی است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اکنون بیش از هر زمان دیگری، در همه محافل، نشست‌ها و حتی گفت‌وگوهای روزمره، سخن از آب است؛ یک سر تمام اخبار و تحلیل‌ها به مسئله آب ختم می‌شود و این نشان می‌دهد بحران به مرحله‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت و بنظر می‌رسد در آستانه بحرانی قرار گرفته‌ایم که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً «کم‌آبی» نامید. نشانه‌های فروپاشی محیط‌زیستی در سراسر کشور آشکار شده است؛ از خشک شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها تا فرونشست زمین در دشت‌های حاصل‌خیز. آنچه روزگاری به عنوان زنگ هشدار شناخته می‌شد، امروز به صدای آژیر خطر دائمی تبدیل شده است.
در ادامه با امیرحسین هاشمی‌جاوید، کارشناس مسائل انرژِی به گفت‌وگو پرداختیم.
کشورمان امروز در چه مرحله‌ای از بحران محیط زیستی قرار گرفته است؟
هاشمی‌جاوید: ایران امروز در میانه فروپاشی محیط‌زیستی قرار دارد؛ فاجعه‌ای ژئوپلتیک که ستون‌های حیات، اقتصاد و امنیت ملی میلیون‌ها ایرانی را تهدید می‌کند. اگر روند کنونی مدیریت منابع آب ادامه یابد، فلات مرکزی ایران به‌تدریج بلعیده خواهد شد. باید صریح بود و دیوار تعارفات اداری را فرو ریخت؛ دشمن تنها خشکسالی‌های زنجیره‌ای نیست؛ بلکه ساختار پوسیده مدیریت است که سرمایه آبی این کشور را به شکل سیستماتیک به تاراج برده و غارت بانک آب ملی را رقم زده است. زمان تسکین‌های دروغین به پایان رسیده است. امروز هرگونه سکوت و تساهل در برابر این واقعیت گزنده، خیانت به نسل آینده است. ما نه‌فقط با کم‌آبی، بلکه با غارت پنهان منابع زیرزمینی و ورشکستگی آبی کامل روبه‌رو هستیم.
منظورتان از «غارت پنهان» چیست؟ آیا واقعاً منابع زیرزمینی کشور تا این حد تهدید شده‌اند؟
هاشمی‌جاوید: ارزیابی وضعیت کنونی، از یک بحران فراتر رفته و به ورشکستگی قطعی رسیده است. مجموع منابع آب تجدیدپذیر ایران که پیش‌تر ۱۳۰ میلیارد مترمکعب (BCM) تخمین زده می‌شد، اکنون به رقمی وحشتناک، یعنی حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد مترمکعب سقوط کرده است. این کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی، محصول یک کُشنده دوگانه است.سهم تغییر‌های اقلیمی به‌عنوان عامل شتاب‌دهنده به این بحران، انکارناپذیر است. کاهش محسوس بارندگی‌ها و افزایش دما، به ویژه در ۶ سال آبی اخیر، واقعی است.
طبق آمارها، حدود ۷۰ درصد از نزولات جوی در ایران پیش از استفاده تبخیر می‌شود. تغییر اقلیم، عامل دست تقدیر است؛ اما عامل اصلی بحران نیست.آنچه عامل اصلی و نابخشودنی است، سهم مدیریت ویرانگر و میراندن تدریجی منابع زیرزمینی است. در ایران سالانه ۵۵ میلیارد مترمکعب از سفره‌های آب زیرزمینی برداشت می‌شود که توان تغذیه طبیعی آنها در بهترین حالت تنها ۴۹ میلیارد مترمکعب است. این کسری مجرمانه سالانه تا ۶ میلیارد مترمکعبی، ذخایر انباشته زیرزمینی کشور را در طول ۲ دهه اخیر به‌شدت کاهش داده و نتیجه مستقیم این غارت پنهان، پدیده شوم فروچاله و فرونشست زمین بوده است.
دست‌درازی بی‌وقفه به ذخایر استراتژیک زیرزمینی کشور، آبخوان‌ها را به مرز نیستی رسانده است. ارقام رسمی، گویای عمق این ورشکستگی آبی هستند؛ کسری تجمعی آبخوان‌های کشور، رقمی تکان‌دهنده در حدود ۱۵۰ میلیارد مترمکعب است. این حفره عظیم، میراث دهه‌ها برداشت بی‌رویه و غفلت از قوانین طبیعت است.
فرونشست زمین و مرگ دشت‌ها یکی از تبعات این بحران است. وضعیت دشت‌های کشور را چگونه می‌بینید؟
هاشمی‌جاوید: بر اساس گزارش‌های سازمان زمین شناسی، بیش از ۴۰۰ دشت از مجموع ۶۰۹ دشت کشور در وضعیت ممنوعه یا بحرانی قرار دارند. فرونشست زمین اکنون حدود ۱۱ درصد از مساحت ایران را درگیر کرده است. دشت‌های مهمی مانند ورامین، رفسنجان و دشت‌های فارس با نرخ‌هایی رکوردشکن در جهان در حال نشست هستند.
این پدیده نه تنها زیرساخت‌های حیاتی کشورهمچون خطوط لوله نفت و گاز گرفته و راه‌آهن و ساختمان‌ها و همچنین پاتخت را به شکل مستقیم تهدید می‌کند؛ بلکه آثار تاریخی ثبت‌شده جهانی ما، از جمله تخت‌جمشید، نقش‌رستم و میدان نقش‌جهان اصفهان را نیز در معرض خطر قرار داده است.
در حال حاضر، پدیده فرونشست در ۳۰ استان کشور(به جز گیلان) شناسایی شده و در ۱۸ استان، نرخ آن بالاتر از ۱۰ سانتی‌متر در سال است. این در حالی است که میانگین جهانی حدود یک سانتی‌متر است. از سوی دیگر، سدهای مهم در تهران، اصفهان و خراسان به کف ظرفیت خود رسیده‌اند و این یعنی ما با ورشکستگی مضاعف در آب سطحی و زیرزمینی مواجه هستیم.
بخش کشاورزی همواره در کانون انتقادات قرار دارد. شما نقش این بخش را در بحران آب چگونه ارزیابی می‌کنید؟
هاشمی‌جاوید: تلخ‌ترین و گزنده‌ترین حقیقت، نقش سوءمدیریت فاجعه‌بار است. وقتی گزارش‌های معتبر بین‌المللی، رتبه ایران در مدیریت منابع آب را ۱۳۲ از ۱۳۳ کشور اعلام می‌کنند، این صرفاً یک آمار نیست؛ اعلامیه شکست در بالاترین سطوح مدیریتی است.در کمال ناباوری، آمارها نشان می‌دهند که حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از مصرف آب شیرین کشور در بخش کشاورزی قتل‌عام می‌شود، بخشی که متأسفانه با راندمان کمتر از ۴۰ درصد عمل می‌کند.
وزارتخانه‌های متولی، همچنان بر این هدررفت کلان منابع چشم بسته‌اند و با ادامه سیاست‌های غلط تخصیص آب و کشت محصولات پرآب‌بر و فاقد ارزش اقتصادی در مناطق خشک و کویری، بحران را تغذیه می‌کنند؛ رویکردی که عملاً در حال صادرات آب مجازی به قیمت نابودی بقای ملی است. تغییر اقلیم، هرگز عامل اصلی این بحران نبوده است، بلکه تنها یک تشدیدکننده ماجراست. عامل اصلی، سیاست‌گذاری است. تا زمانی که حکمرانی آب در کشور، اجازه فعالیت صد‌ها هزار حلقه چاه غیرمجاز را می‌دهد و کشاورزی با یارانه‌های پنهان آب، همچنان به کشت بی‌پروای هندوانه و ذرت در فلات مرکزی ادامه می‌دهد، سخن گفتن از خشکسالی، توجیهی برای ناکامی مدیریتی است. چاه‌های غیرمجاز و عدم اجرای قاطعانه طرح تعادل‌بخشی، مُهری بر نمره مردودی در کارنامه دولت‌های متوالی است.
عملکرد وزارت نیرو در این میان چگونه است؟ آیا این وزارتخانه توانسته نقش مؤثری در مهار بحران ایفا کند؟
هاشمی‌جاوید: عملکرد دولت و وزارت نیرو در مدیریت بحران، نه تنها ضعیف است، بلکه در بسیاری موارد، نقش مخرب دارد. متأسفانه، اغلب تلاش‌ها و هشدار‌های مسئولان وزارت نیرو، به طرز غیرکارشناسی بر کنترل و صرفه‌جویی در بخش خانگی (که سهم آن به زحمت به ۱۰ درصد مصرف کل می‌رسد) متمرکز است.
تاکتیک دائمی فرافکنی و انداختن بار گناه بر دوش مردم در حالی که چشم بر اسراف عظیم در بخش کشاورزی و ضعف شبکه توزیع بسته‌اند، چیزی جز ریاکاری سیاسی و بی‌کفایتی اجرایی نیست.این، نوعی آدرس غلط دادن به جامعه و منحرف کردن افکار عمومی از کانون اصلی مشکل، یعنی بخش پراسراف و بی‌ضابطه کشاورزی است. این تمرکز نادرست، از فقدان شجاعت سیاسی برای اصلاحات ساختاری در بخش کشاورزی و برخورد با صاحبان قدرت و نفوذ در زمینه حفر چاه‌های غیرمجاز و تخصیص‌های غلط نشان دارد.وزارت نیرو، به جای اجرای اصلاحات ساختاری، به تاکتیک‌های دستپاچه مانند تشویق به نصب پمپ آب (که قبلا تخلف به شمار می‌رفت) و هشدار به جیره‌بندی متوسل شده است. این انفعال بوروکراتیک، بحران آب را از یک چالش فنی به یک معضل سیاسی لاینحل تبدیل کرده است.
آیا در آینده نزدیک شاهد جیره بندی آب خواهیم بود؟
هاشمی‌جاوید: واقعیت این است که جیره‌بندی دیگر یک احتمال نیست، بلکه اجتناب‌ناپذیر است. در بسیاری از شهر‌ها افت فشار و محدودیت‌های آبی آغاز شده و اگر اصلاحات بنیادین صورت نگیرد، جیره‌بندی فراگیر حتمی است.البته جیره‌بندی تنها یک مُسکن موقت است؛ ریشه بحران در ساختار برداشت و مصرف است. اگر الگوی کشت اصلاح نشود و برداشت‌های غیرمجاز مهار نگردد، کشور به نقطه‌ای بدون بازگشت می‌رسد.وقتی وزارت نیرو کمبود آب شرب پایتخت را با توسل به صرفه‌جویی ۱۰ درصدی مردم جبران می‌کند، معنایش این است که سیستم تأمین آب رسماً ورشکسته است.
اگر بخواهیم از مرحله هشدار عبور کنیم، چه اقداماتی در کوتاه‌مدت باید انجام شود؟
هاشمی‌جاوید: در گام نخست لازم است با برخورد قاطعانه بساط چاه‌های غیرمجاز جمع و با خاموش کردن و پلمب فوری همه آنها و نصب کنتور‌های هوشمند بر چاه‌های مجاز، قانون با انضباط نظامی، بی‌کم‌وکاست اجرا شود.
در گام بعدی، اصلاح قیمت آب و اعمال فوری قیمت‌گذاری حجمی تصاعدی و واقعی برای آب در همه بخش‌ها، به ویژه در بخش‌های صنعت و کشاورزی، بسیار ضروری است. آب کالایی حیاتی است، نه یارانه ابدی.
همزمان دولت باید درباره بحران آب شفاف‌سازی کند و به پنهان‌کاری پایان دهد و وضعیت ذخایر و نقشه‌های دقیق تنش آبی را برای آگاه‌سازی جامعه، به شکل صریح منتشر کند.همچنین باید یک ستاد عالی و فراقوه‌ای برای مدیریت بحران آب با اختیارات کامل تشکیل شود که مستقل از منافع بخشی وزارتخانه‌ها عمل کند.
به نظر می‌رسد شما خواهان تغییرات ساختاری و بنیادین هستید. در سطح کلان، چه اصلاحاتی باید انجام شود؟
هاشمی‌جاوید: تغییر الگوی کشت و پایان دادن به کشت محصولات پرآب‌بر صادراتی در مناطق کم‌آب و حرکت به سوی کشاورزی دانش‌بنیان با فناوری‌های نوین، از دیگر راهکار‌هایی است که در کوتاه‌مدت باید به کار بسته شود. برای این منظور اعمال ممنوعیت قانونی برای کشت محصولات آب‌بَر در مناطق خشک (مانند برنج و هندوانه) و تخصیص آب فقط به کشت‌های استراتژیک با استفاده از کشاورزی دقیق، ضروری است.
به استفاده از فناوری‌های نوین همچون بازچرخانی گسترده آب در صنعت و شرب و کاهش تلفات کلان در شبکه‌های توزیع هم باید در برنامه‌های بلندمدت، توجه شود. برای این منظور در تصفیه و بازچرخانی فاضلاب و پساب‌های صنعتی برای استفاده در کشاورزی و صنعت، به‌منظور کاهش وابستگی به آب تازه، سرمایه‌گذاری گسترده و اجباری لازم است.فعال‌سازی بی‌وقفه و تهاجمی دیپلماسی آب با کشور‌های همسایه (به‌ویژه ترکیه و افغانستان) برای تأمین حقابه ایران از رودخانه‌های مرزی (هیرمند و ارس) به‌عنوان یک اولویت امنیت ملی، نیز باید در دستور کار جدی دولت قرار بگیرد.
اگر نکته پایانی دارید؛ میشنویم.
هاشمی جاوید: بحران آب در ایران یک هشدار تاریخی و حکم نهایی بر چند دهه کوته‌بینی استراتژیک است. دیگر مدیریت منابع آبی در کار نیست، بلکه مدیریت پیشگیری از انفجار اجتماعی ناشی از تشنگی و درماندگی روی میز است.اگر امروز، بدون ملاحظه و واهمه، منافع ملی در اولویت قرار نگیرد و صرفاً به اقدام‌های تبلیغاتی، موقت و مُسکن‌گونه بسنده شود، فردا باید کوچ اجباری و جابه‌جایی‌های عظیم جمعیتی، تنش‌های اجتماعی غیرقابل کنترل و فروپاشی نهایی امنیت غذایی و آبی کشور را انتظار کشید.
تصمیم‌گیران باید درک کنند که آینده ایران، نه در گرو نفت، که در گرو آب است. راه نجات در برکناری مدیران نالایق و جایگزینی آنان با کارشناسان متخصص و مدیران مستقل و قاطع است. بخش کشاورزی را باید با سیاست مشت آهنین اصلاح و سامان‌دهی کرد و حقوق آبی فرامرزی کشور را به دست آورد. تشنگی ملی یک بمب ساعتی خاموش است. هزینه سیاسی بی‌عملی، به‌مراتب از قیمت شجاعت و اصلاحات سخت‌گیرانه، گران‌تر است. دیر بجنید، بحران آب به‌زودی به یک تلاطم اجتماعی و جمعیتی غیرقابل مهار تبدیل خواهد شد.
source