پورمحمدی:
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر التزام دولت و مجلس جدید به اجرای برنامه هفتم پیشرفت، این برنامه را منسجم‌ترین و پرحکم‌ترین برنامه ۵ ساله کشور دانست و از تدوین سازوکار‌های نوین مدیریتی، نظارتی و تأمین مالی برای اجرای دقیق‌تر آن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آنا؛ سید محمد پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در سخنانی درباره روند اجرای برنامه هفتم توسعه، ضمن اشاره به پایبندی دولت و مجلس جدید به این برنامه، اظهار کرد: اگرچه این برنامه توسط مجلس و دولت پیشین تدوین و تصویب شد، اما هم دولت فعلی و هم مجلس جدید بر التزام به اجرای کامل آن تأکید داشته و آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
وی افزود: دولت فعلی در شرایطی آغاز به کار کرد که هنوز مقدمات لازم برای استقرار کامل آن فراهم نشده بود و این امر به دنبال حادثه ناگوار شهادت رئیس‌جمهور فقید، شهید سید ابراهیم رئیسی، رخ داد. با این حال، در همان روز‌های ابتدایی آغاز به کار دولت، برنامه هفتم در دستور کار قرار گرفت و پیش از هرگونه تغییر در ترکیب کابینه، شورای‌عالی راهبری برنامه تشکیل شد.
پورمحمدی با اشاره به ویژگی‌های متمایز برنامه هفتم توسعه گفت: این برنامه، پرحکم‌ترین قانون برنامه در میان هفت برنامه پنج‌ساله کشور است. در حالی که برنامه ششم توسعه دارای ۹۶۶ حکم بود، در برنامه هفتم تعداد احکام به ۲۳۷۹ مورد افزایش یافته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین خاطرنشان کرد: تعداد مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی این برنامه نیز نسبت به برنامه‌های پیشین افزایش چشمگیری داشته است. برای مقایسه، برنامه ششم تنها ۸۹ آیین‌نامه داشت، اما برنامه هفتم شامل ۲۲۷ آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی است.
وی با اشاره به سازوکار‌های مدیریتی این برنامه تصریح کرد: یکی از نقاط قوت برنامه هفتم آن است که برای نخستین‌بار، مدیریت و راهبری مشخصی برای اجرای برنامه در نظر گرفته شده است. در گذشته برنامه‌ها پس از تصویب رها می‌شدند، اما در این برنامه شورای‌عالی راهبری مسئولیت پیگیری اجرای احکام را بر عهده دارد.
پورمحمدی افزود: برای نخستین‌بار در تاریخ برنامه‌ریزی کشور، در این قانون سازوکاری نظارتی نیز پیش‌بینی شده است. بر اساس این سازوکار، ناظرین مالی و اجرایی مقیم بر روند اجرای برنامه نظارت خواهند داشت.
وی با بیان اینکه این برنامه از سازوکار پویایی برخوردار است، اظهار کرد: طبق قانون، دولت موظف است هر سال گزارش عملکرد برنامه را به مجلس ارائه دهد تا در صورت بروز خطا، اشتباه یا تناقض در برآوردها، امکان گفت‌و‌گو و اصلاح وجود داشته باشد و روند اجرای برنامه با دقت بیشتری دنبال شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح وضعیت اجرای احکام برنامه هفتم گفت: تاکنون از مجموع ۲۳۷۹ حکم برنامه، ۲۱۶۹ حکم قابل تحقق تشخیص داده شده که معادل حدود ۹۱ درصد کل احکام است. در مقابل، ۲۱۰ حکم معادل ۹ درصد به دلیل تناقض یا تکلیف مالایطاق بودن، قابلیت اجرا ندارند. وی افزود: از میان این موارد، ۱۳۸ مورد پس از بررسی در سازمان برنامه و بودجه تأیید شده‌اند.
پورمحمدی با اشاره به پیشرفت احکام کمی و غیرکمی برنامه گفت: در سال نخست اجرای برنامه، ۳۱ هدف محقق شده، ۴۷ درصد اهداف در حال اجراست و ۲۲ درصد از اهداف هنوز تحقق نیافته‌اند.
وی در ادامه به موضوع تأمین مالی برنامه پرداخت و اظهار کرد: تنظیم آیین‌نامه تأمین مالی این برنامه از جمله دشوارترین بخش‌های آن بود. به تعبیر وی، «تأمین مالی برنامه‌ای به وسعت ۵ هزار هزار میلیارد تومان همانند آن است که بخواهیم با لحافی نیم‌متری، قامت دو متری را بپوشانیم». با وجود این دشواری‌ها، آیین‌نامه مربوطه به تصویب رسید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان تأکید کرد: انطباق بودجه با برنامه هفتم توسعه از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود. تنها یک ماه پس از تشکیل دولت، لایحه بودجه سالانه به مجلس تقدیم شد که در آن، تمامی ردیف‌ها، هزینه‌ها، خروجی‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌ها بر اساس برنامه هفتم تنظیم و بازتاب یافته است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه با همکاری شورای‌عالی راهبری برنامه، اجرای کامل احکام را با هدف تحقق توسعه متوازن و پایدار در دستور کار دارد.
source