ارز ترجیحی ۲۰ میلیارد دلاری کجا رفت؟ پورابراهیمی: یارانه در جیب دلالان و ضرورت جایگزینی فوری با کالابرگ

در گفت‌وگو با آنا تشریح شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد: سیستم ارز ترجیحی به دلیل نبود نظارت مؤثر دولت در کل زنجیره، عملاً به هدررفت گسترده منابع ارزی تبدیل شده و سود آن به جای مصرف‌کننده، نصیب دلالان شده است. با استناد به آمار نگران‌کننده قاچاق ۱۵ درصدی کالاهای اساسی، پیشنهاد داده شده که ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار تخصیص ارزی باید حذف و مستقیماً از طریق کارت اعتباری یا کالابرگ به دست مصرف‌کننده نهایی برسد تا از کمرشکن شدن تورم برای مردم جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری آنا، در حالی دولت چهاردهم در صدد است با حذف نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، مابه‌التفاوت میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز توافقی را از طریق بستر کالابرگ به خانوار‌های مشمول طرح پرداخت کند، که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، در نشست هفتگی خود با مردم، ابتدا به مسئله انتشار خبری در فضای مجازی و برخی رسانه‌های رسمی و نیمه‌رسمی مبنی‌بر اقدام دولت برای حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و دارو، اشاره کرد و گفت: شاهد انتشار چنین خبری در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها بود‌ه‌ایم، اما باید بگویم که دولت، به‌عنوان قوه مجریه، هر تصمیمی که بخواهد اتخاذ کند قطعا معیشت مردم را در نظر می‌گیرد پس تأکید می‌کنم؛ هیچ تصمیمی مبنی‌بر حذف ارز ترجیحی بر کالا‌های اساسی و دارو، توسط دولت گرفته نشده است.

اما کارشناسان معتقدند؛ که عدم نظارت بر توزیع چنین ارزی نیز توانسته وضعیت قیمت ها به ویژه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را به چالش جدی برساند. آنان می گویند: چنین تصمیمی، در صورت اجرا، ضمن آنکه نمی‌تواند آثار تورمی ناشی از حذف نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را برای خانوار‌ها جبران کند، پیامد‌هایی بسیار وخیم و ناگوار بر معیشت عمومی مردم، به‌ویژه قشر کم‌درآمد، خواهد داشت.البته جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و مقامات عالی‌رتبه کشور نسبت به حذف نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز توافقی هشدار دادند. آنها این تصمیم را تهدیدی برای افزایش تورم، آسیب به معیشت مردم و تشدید بحران اقتصادی می دانند.

اما محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تشریح عملکرد و ضرورت جایگزینی ارز ترجیحی، دلایل اصلی شکست این سیستم یارانه‌ای را در نبود نظارت مؤثر دولت دانست ودر گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا اعلام کرد که این سیاست بدون نظارت دقیق منجر به هدررفت منابع گسترده ارزی شده است.

پورابراهیمی عنوان کرد:هدف اولیه از اختصاص ارز ترجیحی، جلوگیری از تأثیرپذیری قیمت کالا‌های اساسی مانند دارو و مواد غذایی از نرخ ارز بازار غیررسمی بود. از زمان اجرای تخصیص ارز ترجیحی از جمله نرخ‌های بعدی مانند ۲۸۵۰۰ تومانی، به دلیل عدم نظارت دولت بر کل زنجیره از ورود کالا تا خرده‌فروشی، قیمت نهایی کالا‌های اساسی به هیچ عنوان منعکس‌کننده نرخ ارز تخصیص‌یافته نبوده است.

فشار بر تولید و قاچاق گسترده

این مقام مسئول، عدم نظارت را عاملی مخرب برای بخش تولید داخلی دانست و توضیح داد: تولیدکنندگان مجبور به تأمین مواد اولیه با نرخ‌های بازار آزاد هستند، در حالی که واردات با نرخ ترجیحی صورت گرفته است؛ این ناهماهنگی به نابودی تدریجی تولید داخلی در بخش‌هایی مانند دام و طیور انجامیده و چالش‌های جدی در تأمین نهاده‌ها و جوجه‌ریزی‌ها ایجاد کرده است.

پورابراهیمی همچنین به آمار نگران‌کننده قاچاق اشاره کرد و گفت: کاهش ۱۵ درصدی سرانه مصرف داخلی در مقابل افزایش ۲۰ درصدی واردات، نشان‌دهنده حجم بالای قاچاق کالا‌های اساسی از کشور است.

پیشنهاد جایگزینی هدایت مستقیم منابع به مصرف‌کننده

به عنوان راهکار جایگزین، پورابراهیمی پیشنهاد داد: حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار تخصیص ارزی برای کالا‌های اساسی باید حذف و به روش‌های جبرانی مانند کارت اعتباری یا کالابرگ که مورد تأکید مجلس است یا شارژ حساب‌های بیمه تبدیل شود تا منابع مستقیماً به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مزایای این جایگزینی اشاره کرد و گفت: جلوگیری از هدررفت یارانه‌های ارزی که بخش عمده آن به دلیل ضعف نظارتی به جیب دلالان می‌رفت و همچنین تضمین رسیدن کالا‌های اساسی و کالری مورد نیاز به مردم، که لازمه محاسبه فقر مطلق است. از سوی دیگر می‌توان به ایجاد رقابت برابر در واردات و تولید با حذف دسترسی‌های رانتی نیز اشاره کرد.

تأثیر تورمی و لزوم جبران کامل

در پاسخ به نگرانی‌های پیرامون تورم انتظاری ناشی از حذف ارز ترجیحی، پورابراهیمی این فرضیه را رد کرد وتأکید کرد: تورم کالا‌های اساسی اکنون از تورم کالا‌های غیر اساسی پیشی گرفته است، که نشان می‌دهد تورم انتظاری در این بخش‌ها پیشتر پیش‌خور شده است. او با استناد به افزایش تورم روستایی نسبت به شهری، نتیجه گرفت که اگر این کالا‌ها با نرخ مرکز مبادله عرضه می‌شدند، تورم کمتری را تجربه می‌کردند.

نتیجه‌گیری پورابراهیمی این بود که موفقیت این طرح جایگزینی منوط به تأمین کامل منابع توسط دولت و اطمینان از اینکه سیستم‌های جبرانی، جایگزین کاملی برای تخصیص ارز ترجیحی وارداتی باشند؛ در غیر این صورت، تبعات تورمی ناشی از حذف ناگهانی، می‌تواند برای مردم کمرشکن باشد.