راهکار چهارگانه مهار شوک تورمی و فقر معیشتی مردم/ خطر جدی حذف ارز ترجیحی در اقتصاد دولت چهاردهم

به گزارش خبرگزاری آنا، تصمیم دولت مبنی بر حذف کامل یا تعدیل ساختاری ارز ترجیحی، به ویژه در مورد کالا‌های اساسی و دارو، نقطه‌عطف مهمی در سیاست‌های ارزی کشور تلقی می‌شود. این سیاست که سال‌ها با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده نهایی اجرا می‌شد، به تدریج کارایی خود را از دست داد و به کانالی برای خروج منابع ارزی بدون رسیدن هدفمند کالا به دست مصرف‌کننده تبدیل شد. حذف این ارز، هرچند در کوتاه‌مدت شوک‌های قیمتی قابل توجهی را به بازار وارد می‌کند، اما در بلندمدت می‌تواند به شفافیت بیشتر در تخصیص منابع و واقعی‌سازی قیمت‌ها کمک کند. این اقدام در حقیقت پذیرش این واقعیت است که نرخ رسمی ارز ترجیحی، عملاً به مرز نرخ‌های بازار آزاد نزدیک شده بود و شکاف قیمتی آن، منشأ رانت و سوءاستفاده‌های گسترده بود.

تأثیرات تورمی و الزامات جبرانی

مهم‌ترین چالش پس از حذف ارز ترجیحی، مدیریت تبعات تورمی آن است. اگرچه حذف یارانه ارزی در قیمت تمام شده کالا‌ها منعکس می‌شود، اما این نگرانی وجود دارد که زنجیره توزیع به جای انتقال کامل صرفه‌جویی ارزی به مصرف‌کننده، افزایش‌های بیشتری را اعمال کند. از این رو، دولت‌ها معمولاً این فرآیند را با سازوکار‌های جبرانی نظیر توزیع کالابرگ الکترونیکی یا افزایش یارانه‌های نقدی در دهک‌های پایین‌تر همراه می‌سازند تا از فشار معیشتی بر اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری شود. با این حال، موفقیت این سیاست به شدت وابسته به کارایی و سرعت اجرای سامانه‌های جبرانی و نظارت سخت‌گیرانه بر بازار برای جلوگیری از احتکار و افزایش‌های غیرمتعارف است.

آزادسازی منابع و دوراهی سرمایه‌گذاری

منابع ارزی عظیمی که پیش از این صرف واردات با نرخ ترجیحی می‌شد، اکنون آزاد شده و می‌توانند در قالب ارز نیمایی یا سایر سازوکار‌های رسمی به اقتصاد بازگردند. پرسش اساسی آن است که این منابع آزاد شده دقیقاً در کجا سرمایه‌گذاری خواهند شد. در حالی که مدافعان حذف ارز ترجیحی، بر این باورند که آزادسازی، منابع را به سمت تولید و بخش‌هایی سوق می‌دهد که ارزش افزوده بیشتری خلق می‌کنند، برخی کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که در غیاب سیاست‌های هدایت سرمایه، این منابع ممکن است به جای ورود به تولید مولد، صرف سفته‌بازی یا استهلاک دارایی‌های موجود شوند. بنابراین، کلید موفقیت بلندمدت این سیاست نه فقط در حذف نرخ ترجیحی، بلکه در طراحی هوشمندانه سیاست‌های پولی و مالی برای هدایت نقدینگی جدید به سمت توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی کشور است تا اثرات تورمی کوتاه‌مدت، با رشد اقتصادی پایدار خنثی شود.

رانت‌خواری و ضرورت حذف ارز ترجیحی

سید مصطفی موسوی نژاد، درگفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، در تحلیلی جامع پیرامون حذف ارز ترجیحی، ضمن تأیید لزوم حذف این ارز برای مقابله با رانت، تأکید کرد که این اقدام باید با ملاحظات دقیق اجتماعی و اقتصادی همراه باشد تا شوک تورمی به مردم وارد نشود.

موسوی نژاد در ابتدا به موضوع رانت‌خواری اشاره کرد و گفت: وجود ارز ترجیحی ذاتاً رانت‌زاست و این موضوع جای تردیدی ندارد. سؤال کلیدی این است که آیا حذف این ارز، که رانت را از بین می‌برد، توجیه می‌کند که مردم تاوان آن را در قالب گرانی‌ها بپردازند؟ حذف رانت با افزایش قیمت‌ها برابر است، بحث بر سر میزان این برابری است.

وی در ادامه راهکار عملیاتی برای به حداقل رساندن رانت را تشریح کرد: به نظر می‌رسد راهکار منطقی این باشد که مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با ارز آزاد، به حدود ۳۰ درصد کاهش یابد. وقتی حجم رانت کم باشد، انگیزه‌های تخلف در واردات و صادرات کاهش می‌یابد، زیرا ریسک تخلف برای منافع اندک توجیه اقتصادی ندارد.

شوک درمانی ممنوع؛ لزوم رویکرد تدریجی

کارشناس اقتصادی، روش اجرای حذف ارز را به اندازه اصل حذف مهم دانست و انتقاداتی را به روش‌های شوک درمانی وارد کرد و گفت: اگر ما ارز را برای سال‌ها ثابت نگه داریم و سپس مجبور به یک جهش ناگهانی شویم مانند تبدیل نرخ به ۷۰ هزار تومان، این امر شوک سنگینی به جامعه وارد می‌کند. معقول‌ترین مسیر، افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی در بازه‌های زمانی مشخص سالانه یا چند ماهه است تا فشار به سفره مردم وارد نشود.

یارانه‌ها؛ جبران‌کننده یا حذف‌شونده؟

موسوی نژاد تأکید کرد که حذف ارز ترجیحی بدون تزریق منابع حمایتی به مردم، منجر به ناآرامی‌های اجتماعی خواهد شد و گفت: از سوی دیگر، اگر ارزی را حذف می‌کنیم، باید یارانه متناظر آن به مردم پرداخت شود. ما تجربه‌هایی داریم که ارز حذف شد، اما یارانه جایگزینی به مردم داده نشد و این امر منجر به تورم مداوم و فشار مضاعف بر معیشت شد. باید تضمین شود که حذف ارز، با پرداخت یارانه جبرانی همراه باشد.

وی به تجربه حذف یارانه‌ها در دهک‌های بالا اشاره کرد و هشداری داد:ما در حال حاضر بخش قابل توجهی از یارانه‌بگیران پردرآمد را حذف کرده‌ایم. ادامه حذف یارانه‌بگیران تا ۲۵ میلیون نفر مورد نظر دولت در کنار حذف ارز ترجیحی، فشار را به حدی می‌رساند که مردم به زیر خط فقر باز می‌گردند. لذا، نباید بیش از این یارانه بگیران حذف شوند.

مسئله ارز تک‌نرخی و دارو

موسوی نژاد در پاسخ به موضوع تک‌نرخی شدن ارز، وی به شرایط خاص کشور اشاره کرد: تک‌نرخی کردن ارز در شرایط تحریمی کشور ما شدنی نیست؛ زیرا جریانات ارزی سیال نیست و تأمین ارز با مشکل مواجه است. از این رو، نمی‌توانیم نرخ عرضه را تک نرخی کنیم.

وی در خصوص ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی و دارو نیز اظهار داشت: در بحث دارو، دولت باید از تجربه طرح دارویار درس بگیرد؛ جایی که حذف ریالی ارز دارو، با جبران توسط بیمه‌ها، قیمت نهایی را برای مردم تغییر نداد. افزایش شدید نرخ ارز حدود ۲.۵ برابر بدون یارانه حمایتی کافی، قابل پذیرش نیست.

جمع‌بندی و راهکار‌های چهارگانه

موسوی نژاد، بر اجرای همزمان چهار استراتژی کلیدی برای مدیریت موفق حذف ارز ترجیحی تأکید کرد: به طور خلاصه، حذف ارز ترجیحی یک امر الزامی برای رفع ناترازی است، اما اجرای آن مستلزم رعایت چهار اصل و چهار گام بنیادین است.

نباید بیش از این، تعداد یارانه‌بگیران حذف شوند

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی؛ روند حذف باید آرام و پیوسته باشد، تا از شوک قیمتی ناگهانی جلوگیری شود و نرخ‌های ۳۵ یا ۴۰ هزار تومان به جای جهش به ۷۰ هزار تومان، به صورت پلکانی اعمال گردد.

وی تصریح کرد: حجم یارانه‌های پرداختی باید متناسب با میزان ارزی که حذف می‌شود، افزایش یابد تا فشار تورمی تعدیل شود. از سوی دیگر دولت باید با یک استراتژی دقیق، صادرات را افزایش دهد تا ورود ارز به کشور کنترل شده و نرخ ارز آزاد مدیریت گردد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که دولت چهاردهم  با رویکردی جهادی و پرانرژی این اصلاحات را پیش ببرد، هرچند که به نظر می‌رسد دولت در حال حاضر «خسته تر از این حرف‌ها» است.