دولت با اختصاص ۴۰ همت اعتبار به خودروسازان، گامی بزرگ برای حمایت از صنعت خودرو برداشت، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون بهبود مدیریت تولید، زنجیره تأمین قطعات و کیفیت سوخت، صرف تزریق منابع مالی نمی‌تواند مشکلات بازار خودرو مانند افزایش قیمت‌ها، صف‌های خرید و تأخیر در تحویل را حل کند.
به گزارش خبرگزاری آنا؛ با اعلام اختصاص ۴۰ همت اعتبار به خودروسازان داخلی، دولت گامی اساسی در راستای حمایت از صنعت خودروسازی کشور برداشته است. این اقدام، با هدف تأمین منابع مالی لازم برای ادامه تولید، بهبود نقدینگی و کاهش مشکلات ناشی از کسری سرمایه در گردش شرکت‌های خودروسازی صورت گرفته است. اما برخی معتقدند تزریق این میزان اعتبار می‌تواند هدر دادن منابع کشور در راهی باشد که بار‌ها آزموده شده و به موفقیت چشمگیری ختم نشده است..
همچنین با وجود این حمایت مالی، شرایط بازار خودرو همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. مشکلات تأمین خودرو برای مصرف‌کنندگان، صف‌های طولانی خرید، افزایش قابل توجه قیمت‌ها و تأخیر‌های چندماهه در تحویل خودروها، نشان می‌دهد که صرف تزریق منابع مالی بدون اصلاح ساختار تولید و بهبود زنجیره تأمین قطعات، نمی‌تواند به تنهایی راهگشا باشد. از این رو، فعالان صنعت و کارشناسان اقتصادی بر لزوم اتخاذ سیاست‌های جامع و هماهنگ، از جمله بهبود مدیریت تولید، ارتقای کیفیت محصولات و شفاف‌سازی فرآیند عرضه خودرو، تأکید دارند تا علاوه بر حمایت مالی، شرایط واقعی بازار نیز بهبود یابد.
با این اصاف آیا تزریق منابع کشور به خودروسازان در این شرایط صحیح است؟
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا به بررسی وضعیت کنونی صنعت خودرو و چالش‌های پیش روی تولید و تأمین قطعات پرداخت.
وی گفت: این بار خودروسازان تعهد داده‌اند که اعتبار تخصیص داده شده را به سوی قطعه سازان روانه کنند و بدهی‌های خود را بپردازند و امیدواریم با اقدامات لازم، تیراژ تولید خودرو در ماه‌های آینده به تدریج افزایش یابد.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: شاید باز هم خودروسازان بخشی از این اعتبار را برای خود نگه دارند، اما تعهد شده است که بدهی‌های خود به قطعه سازان را بپردازند و از این طریق زنجیره تامین خودرو با قدرت بیشتری به کار خود ادامه دهد.
ارز کافی در دسترس قطعه ساز و خودروساز نیست
نعمت‌بخش با اشاره به نیاز صنعت خودرو به واردات قطعات، عنوان کرد: مشکلاتی در تامین ارز وجود دارد و پرونده‌ها گاه تا ۲۰۰ روز طول می‌کشد تا ارز مورد نیاز تأمین شود. این وضعیت یکی از مشکلات اصلی صنعت خودرو محسوب می‌شود و باعث کاهش روانی تامین منابع مورد نیاز برای تولید شده است.
وی درباره میزان وابستگی صنعت خودرو به قطعات وارداتی گفت: به طور متوسط حدود ۷۰ درصد قطعات خودرو داخلی‌سازی شده و ۳۰ درصد وابستگی به خارج از کشور وجود دارد. برخی قطعات مانند ECU هنوز وارداتی هستند و تولید داخلی آنها با مشکلاتی مواجه است.
وی یادآور شد که مشکلات تامین ارز موجود در صنعت خودرو، از پیش از آغاز جنگ وجود داشته و پس از آن شدت بیشتری یافته است، اما انجمن خودروسازان و قطعه‌سازان با همکاری یکدیگر در تلاش برای رفع این مشکلات هستند.
نعمت‌بخش تأکید کرد: پیگیری‌های لازم برای تأمین منابع مالی، ارز مورد نیاز و تأمین قطعات ادامه دارد و ما امیدواریم با همکاری مراجع ذی‌ربط، روند تولید و کیفیت خودرو در کشور بهبود یابد
بالارفتن کیفیت ساخت خودرو با وجود کیفیت پایین سوخت
دبیر انجمن خودروسازان همچنین به موضوع استاندارد‌های محیط زیستی اشاره کرد و گفت: از سال ۱۴۰۱، استاندارد یورو ۵ در برخی کلان‌شهر‌ها اجرا شده است. آیین‌نامه کیفیت خودرو نیز در دولت تصویب شده و وزارت نفت مکلف است سوخت استاندارد مورد نیاز خودروها را تأمین کند. اگر سوخت استاندارد فراهم نشود، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده برای ارتقای استاندارد‌ها به هدر می‌رود
وی ادامه داد:، اما همچنان جز در کلان شهر بنزینی که ارائه می‌شود کیفیت پایین‌تر از یورو ۵ دارد و با این شرایط باز هم اصرار می‌شود که کیفیت خودروها در بحث مصرف سوخت به یورو ۶ ارتقا یابد. باید توجه داشت که این ارتقا استاندارد موجب هزینه کرد از جیب مردم می‌شود و عملا با بنزین بی کیفیت پول هدر دادن است..
source