قاچاق گسترده سوخت در ایران که روزانه بیش از ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر برآورد می‌شود، به یکی از جدی‌ترین تهدید‌های اقتصادی و امنیتی کشور تبدیل شده است. ضعف نظارت بر جایگاه‌ها، اجرای نیمه‌کاره سامانه‌های هوشمند مانند سپهتن و ساختار‌های غیرشفاف مدیریتی در بدنه دولت، زمینه شکل‌گیری شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق را فراهم کرده و موجب هدررفت عظیم منابع ملی شده است.
به گزارش خبرگزاری آنا؛ قاچاق سوخت در ایران به یکی از چالش‌های راهبردی اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است. آمار‌ها و گزارش‌ها نشان می‌دهند که روزانه ده‌ها میلیون لیتر سوخت یارانه‌ای از کشور خارج می‌شود، مسئله‌ای که نه‌تنها منابع ملی را به هدر می‌دهد، بلکه بیانگر ضعف جدی در نظارت سیستماتیک توزیع سوخت است. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، به عنوان متولی اصلی توزیع سوخت در کشور، در این میان با انتقاداتی روبروست که نشان‌دهنده نارسایی‌های ساختاری و کارکردی در مدیریت است.
وسعت و ابعاد قاچاق سوخت؛ آمار نگران‌کننده
گزارش‌ها از مقامات مختلف نشان می‌دهند که روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود. برخی برآورد‌ها حتی تا ۲۵–۳۰ میلیون لیتر در روز را مطرح می‌کنند. در همین راستا سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی اظهار داشت: روزانه بیش از ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود و که ارزش این میزان قاچاق حدود هزار میلیارد تومان است.
پیشتر جلیل سالاری مدیرعامل وقت شرکت پالایش و پخش کشور گفته بود که سرنوشت روزانه ۸ تا ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل مشخص نیست، که احتمال بالایی دارد بخش بزرگی از آن قاچاق شود. منابع امنیتی و اقتصادی نیز تاکید دارند که علی‌رغم سود زیاد قاچاق سوخت، تنها بخش بسیار کمی از آن (کمتر از ۱درصد) کشف می‌شود؛ یعنی در واقع میزان کشفیات اعلامی، کمی بیش از نیم‌درصد سوخت قاچاق‌شده است و بدیهی است که این حجم قاچاق گسترده، زیان اقتصادی هنگفتی برای اقتصاد ایران دارد.
این آمار‌ها نه فقط نشان‌دهنده یک مشکل مقطعی است، بلکه نمایانگر یک روند سیستماتیک در مدیریت سوخت است؛ روندی که سودجویی از تفاوت قیمت سوخت داخلی با بازار‌های خارجی را به یک ساختار مافیایی تبدیل کرده است و منابع ملی را به یغما می‌دهد.
نقش شرکت پالایش و پخش در ضعف نظارتی
ضعف در کنترل جایگاه‌های سوخت و کارت سوخت موضوعی است که امروز بر هیچ کس پوشیده نیست؛ چرا سردار رحیمی نیز در اظهارات خود بر این نکته که مبدا بسیاری از سوخت‌های قاچاق شده، جایگاه‌های سوختگیری بوده است تاکید دارد. در حقیقت یکی از اصلی‌ترین موانع جلوگیری از قاچاق، نظارت ضعیف بر جایگاه‌های سوخت است.
کارت اضطراری جایگاه‌ها یکی از نقاط آسیب‌پذیر سیستم است. این کارت‌ها که برای جایگاه‌ها صادر شده‌اند، به گفته برخی کارشناسان، کنترل کافی روی مصرف آنها وجود ندارد و امکان انحراف سهمیه وجود دارد. این ضعف در سیاست شرکت پالایش و پخش، زمینه‌ساز سوءاستفاده است. همچنین عدم نظارت کافی بر فعالیت جایگاه‌ها موجب شده است که در برخی از جایگاه‌ها سواستفاده‌هایی از کارت‌های سوخت در اختیار افراد صورت پذیرد.
غیاب یا ناکارآیی سامانه سپهتن
سامانه سپهتن، که قرار بود تردد ناوگان را پایش کند و سهمیه سوخت آنها را بر اساس پیمایش واقعی تخصیص دهد، از سال‌ها پیش تصویب شده بود، اما تنها بخش محدودی از کارکرد آن فعال شده است. بدیهی است که روشن شدن داده پیمایش برای تخصیص دقیق سهمیه اهمیت قانونی دارد، اما اجرای این طرح با تأخیر جدی مواجه شده است و همین موضوع باعث شده که برای تخصیص سوخت به ناوگان حمل و نقل همچنان تکیه بر روش‌های قدیمی مانند اختصاص سوخت با توجه به بارنامه باشد.
گزارش‌های مختلفی نیز از این واقعیت حکایت دارد که اجرای ناقص سپهتن باعث شده بخش زیادی از سوخت اختصاص‌یافته به ناوگان، بدون پیمایش واقعی مصرف شود؛ همچنین بارنامه‌های صوری صادر شده توسط برخی متخلفان موجب شده که تا ۲۵ درصد از سوخت تخصیصی قاچاق شود چرا که برخی شرکت‌ها صد‌ها بارنامه جعلی صادر کرده‌اند و برخورد با آنها نه تنها کافی نیست، بلکه منافع ناشی از قاچاق آن‌قدر زیاد است که جریمه‌ها به تنهایی بازدارنده نیستند.
غیرشفاف بودن سیاست‌ها و نهادینه شدن فساد
در مطلبی منسوب به نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، محسن زنگنه، قاچاق سوخت روزانه را ناشی از عدم شفافیت در رابطه مالی دولت و نفت دانسته است و تأکید کرده که قوانین لازم برای نظارت دقیق‌تر اجرا نشده‌اند و این خلأ قانونی به قاچاق سازمان‌یافته دامن می‌زند. روزنامه‌نگاران و تحلیلگران فساد، شبکه قاچاق سوخت را ساختارمند توصیف کرده‌اند تا جایی که بر اساس برخی گزارشات، برخی کارتل‌ها با حواله‌های جعلی، جاده اختصاصی و ارتباط با مأموران، عملیات قاچاق را به صورت سازمان‌یافته پیش می‌برند.
پیامد‌های سوءمدیریت برای کشور
خسارت مالی–اقتصادی قاچاق سوخت نه تنها بر عمق ناترازی سوخت کشور می‌افزاید و منابع کشور را هدر می‌دهم بلکه؛ قاچاق سوخت با حجم بالا، یارانه‌های سوخت را بطور مؤثر هدر می‌دهد و منابع ملی را به سمت بازار غیررسمی هدایت می‌کند و این موضوع فشار زیادی بر بودجه کشور وارد می‌کند. بدیهی است که ناترازی بودجه‌ای نیز در نهایت موجب زیان مجدد مردم در تورم افسار گسیخته خواهد شد.
همچنین بی‌عدالتی در تخصیص سهمیه باعث بروز اعتراضات عمومی می‌شود. عدم اجرای کامل سامانه پیمایشی (سپهتن) و استفاده از بارنامه‌های جعلی منجر به آن می‌شود که برخی ناوگان بدون پیمایش واقعی سهمیه دریافت کنند، در حالی که ناوگان قانونی و شفاف آسیب می‌بینند و با کسری سوخت ساعت‌ها در صف دریافت گازوئیل معطل می‌ماند و یا مجبور به خرید سوخت با هزینه‌های گزاف از همین قاچاقچیان می‌شود.
قاچاق سیستماتیک سوخت در بسیاری از گزارش‌ها به عنوان یک فعالیت سازمان‌یافته با پشتوانه شبکه‌های قدرتمند اقتصادی توصیف شده است، که کنترل آن بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌گذاری و نظارت، دشوار خواهد بود. همچنین ناکارآمدی سپهتن و ضعف نظارت بر جایگاه‌ها نشان می‌دهد که شرکت پالایش و پخش نتوانسته ابزار‌های مدرن نظارتی را به طور کامل به کار ببندد.
تحلیل ریشه‌ای مشکلات مدیریتی
اولویت‌گذاری پایین بر شفافیت موجب شده است که بسیاری از فساد‌ها در سایه‌ای از ابهام پنهان بماند. ضعف در صدور کارت اضطراری، شفاف نبودن رابطه مالی دولت با صنعت نفت و تأخیر در اجرای قانون‌گذاری، نشان می‌دهد که شفافیت در شرکت پالایش و پخش در عمل یک اولویت پایین است. همچنین اجرای سپهتن نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تعیین موقعیت مکانی، پایش داده و تحلیل آن است. تأخیر طولانی‌مدت در راه‌اندازی کامل این سامانه ممکن است ناشی از کمبود بودجه یا مقاومت ساختاری باشد.
گزارش مدیر عملیات شرکت پخش نشان می‌دهد که تنها جریمه برای بارنامه‌داران صوری کافی نیست، اما تغییرات واقعی نظارتی (مسدودسازی کارت، ابطال مجوز) به طور جدی دنبال نمی‌شود. شبکه سازمان‌یافته قاچاق موجب شده است که شناسایی و برخورد با این افراد به شدت سخت‌تر شود. در واقع وجود بازیگران قدرتمند در قاچاق سوخت، از جمله کارتل‌هایی با ساختار شبه‌مالی، نشان می‌دهد که مشکل بیشتر از سطح جایگاه‌های سوخت و کارت سوخت است؛ قاچاق به سطح یک نظام موازی اقتصادی رسیده است.
در این شرایط برای اصلاح وضعیت و برای کاهش حجم قاچاق سوخت و بهبود کارایی نظارت، پالایش و پخش باید در همکاری با نهاد‌های ذی‌ربط اقدامات کلیدی از جمله تسریع و تکمیل اجرای سپهتن، سرمایه‌گذاری برای نصب جی‌پی‌اس در تمام ناوگان باری و مسافری؛ استفاده از داده پیمایش برای تخصیص سهمیه دقیق‌تر و حذف سهمیه غیرموج، راه‌اندازی داشبورد نظارتی برای رصد لحظه‌ای مصرف ناوگان و اصلاح سازوکار کارت سوخت جایگاه را دنبال کند.
همچنین بازنگری در سیاست صدور کارت اضطراری، محدود کردن تعداد و استفاده آنها، نظارت دوره‌ای و دقیق‌تر بر تراکنش‌های جایگاه‌ها و ممیزی مالی آنها، الزام جایگاه‌ها به گزارش‌ترانزاکشن‌های کارت اضطراری به صورت شفاف، مبارزه جدی با بارنامه جعلی و اعتبارسنجی دقیق بارنامه‌ها از طریق سامانه برخط از جمله دیگر اقدامات مورد نیاز است.
قاچاق سوخت در ایران نه یک پدیده حاشیه‌ای، بلکه بحران مدیریتی و ساختاری است که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نقشی محوری در آن دارد. ضعف نظارتی، اجرای ناقص سامانه‌های هوشمند، ساختار سازمان‌یافته قاچاق و عدم شفافیت در سیاست‌گذاری، همگی نشان‌دهنده سوءمدیریت عمیق در این بخش است. بدون اصلاحات اساسی در روش تخصیص سوخت، نظارت بر جایگاه‌ها و اجرای تکنولوژی‌های پایش، ادامه وضعیت فعلی به معنای از دست رفتن روزانه منابع ملی و تحکیم منافع مافیایی خواهد بود.
source