احمد فاطمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درباره ضرورت تداوم نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم گفت: نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم شروع شد و پیشرفت‌های خوبی هم داشت، قطعا دولت چهاردهم باید طرح نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس را در دستور کار داشته و ادامه دهنده آن‌ها باشد.
وی در ادامه بیان کرد: برنامه‌های هر فردی که به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در دولت چهاردهم به مجلس معرفی شود، از بعد توجه به بحران مسکن و عمل به قوانین موجود در کشور در این حوزه مثل ساخت یک میلیون مسکن در سال، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از شروط نمایندگان برای دادن رای اعتماد به وزیر پیشنهادی راه، مسکن و شهرسازی همین عمل به نهضت ملی مسکن و اجرای قوانین این حوزه خواهد بود و بایستی در این خصوص تضمین بدهد.
فاطمی گفت: علاوه بر این دولت چهاردهم باید به مصوبات برنامه هفتم برای افزایش مساحت مسکونی کشور نیز عمل کند و برای افزایش ۲ دهم درصدی مساحت مسکونی کشور اقدام کند که مهمترین اقدام برای پیشبرد این مسئله هم عرضه زمین است.
وی گفت: عمده زمین‌ها در اختیار دولت است و باید دولت اقدام به آزاد سازی زمین کند تا بتوان در قالب قانون جهش تولید دانش بنیان این زمین رایگان را در اختیار مردم قرار داد تا با گرفتن تسهیلات اقدام به ساخت و ساز مسکن کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان‌های دولتی که زمین در اختیار دارند باید بر اساس چارچوب برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن زمین‌های مازاد خود را در اختیار نهاد‌های ذی ربط قرار دهند و مجلس با استفاده از بازو‌های نظارتی خود این مسئله را مطالبه خواهد کرد.
وی توضیح داد: مسکن سازی در کشور ما به قانون تبدیل شده و جز وظایف حاکمیتی است و با تغییر دولت‌ها تغییری در اجرای این قوانین به وجود نمی‌آید و هر دولتی که در کشور روی کار بیاید باید این قوانین را اجرا کند.
فاطمی بیان کرد: دولت چهاردهم هم قطعا این سیاست‌های نهضت ملی مسکن را در دستور کار خود خواهد داشت چرا که از همان ابتدا رئیس جمهور منتخب اعلام کرده است که عمل به قوانین مصوب و برنامه هفتم جز برنامه‌های اصلی آن است.
source